حالة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي في مصر، الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2023، بعد إعلان ما يُعرف بـ" التيار الحر"- وهو حركة ليبرالية مصرية تم اعلان تدشينها منذ أيام- أن رئيس مجلس أمناء التيار الحر الناشر المصري المعروف هشام قاسم، تم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم 5007 لسنة 2023.
بدأت تفاصيل القضية حين استدعت النيابة العامة المصرية، الناشر هشام قاسم للتحقيق معه؛ على خلفية اتهامه في البلاغ المقدم ضده من وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة بتهمتي السب والقذف.
اقرأ أيضاً
حبس هشام قاسم
وبدأت الخلافات بين الطرفين عقب الإعلان عن إنشاء "التيار الحر" في مصر، فأصدر أبو عيطة تصريحات اتهم فيها قاسم بـ"العمالة" وأنه يتلقى "تمويلات" من الخارج ومن جهات معادية لمصر ويستقوي ضدها، وأنه لا يصح أن يكون في هذا المكان باعتباره واحداً من الداعين للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
ورد قاسم على أبو عيطة متهماً إياه بأنه أصبح "بوقاً للنظام" وسبق أن اتهم بالاستيلاء على أموال الدولة وتم التستر عليه بعد سداده مبلغ 75 ألفاً مقابل عدم إحالته للمحاكمة.
وتلقت مباحث الإنترنت بلاغاً من أبو عيطة تمت إحالته مباشرة إلى نيابة السيدة زينب وفتح تحقيق فيه والاستماع لمقدم البلاغ، ثم تم استدعاء المشكو في حقه فيه للتحقيق.
وبعد استدعاء هشام قاسم للتحقيق، قررت النيابة العامة في مصر، الإفراج عن هشام قاسم على ذمة التحقيقات وبكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه مصري لا غير، لكن قاسم رفض دفع الغرامة؛ ما دفع السلطات إلى حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
بعدها تم ترحيل هشام قاسم من قسم شرطة السيدة زينب، في القاهرة بعد إجراء التحقيق معه إلى النيابة لعرضه عليها بعدما رفض سداد الكفالة وتقدم دفاع قاسم بالطعن على سداد الكفالة المقررة وطلب إخلاء سبيله.
لم تتوقف القضية عند هذه التفاصيل، إذ إنه ومع إصرار هشام قاسم على عدم دفع الكفالة، فوجئ الناشر المصري، بأفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب يتقدمون ببلاغ جديد ضد قاسم يتهمونه فيه بالسب والقذف والاعتداء على موظف عام، ليتم ضم البلاغ للقضية 5007 لسنة 2023 والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي وحزب الكرامة برقم 8 أحوال بتاريخ 3/8/2323.
اقرأ أيضاً
التيار الحر يعلق على حبس هشام قاسم
في المقابل وحسبما نشر التيار الحر على صفحته في فيسبوك، فقد طالب الدفاع عن هشام قاسم بتوفير الحماية والسلامة لهشام قاسم في محبسه؛ حيث إنه جارٍ احتجازه مع متهمين بارتكاب جرائم نفس وتفريغ كاميرات قسم السيدة زينب ليوم 20 أغسطس/آب 2023 وسماع شهادات كل من أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور اللذين حضرا لزيارة قاسم في مكان احتجازه والاطلاع على دفتر أحوال قسم السيدة زينب وكل مأموريات القسم إلى نيابة جنوب القاهرة والاطلاع على السجل الجنائي للشهود الذين قام ضباط القسم باستدعائهم للشهادة على واقعة الاعتداء على أفراد المباحث وإخلاء سبيل هشام قاسم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
كذلك قال التيار الحر في بيانه يوم الإثنين 21 أغسطس /آب 2023 إنه وسط منعطف سياسي شديد الدقة وفي خضم انشغال القوى السياسية المدنية بقضايا مصيرية، على رأسها البحث عن حلول لإنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية الطاحنة، ومتابعة مخرجات الحوار الوطني، وتوفير ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة وحريتها، والنضال من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، فوجئ مجلس أمناء التيار الحر وأعضاؤه باستدعاء النيابة العامة لرئيس مجلس أمناء التيار؛ الأستاذ هشام قاسم، للمثول أمامها لسماع شهادته، في البلاغ المقدم ضده من الأستاذ كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي والوزير السابق يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير.
التيار قال في بيانه كذلك إن أبو عيطة هو الذي بادر في تاريخ سابق بالسب والقذف وإلصاق الاتهامات بحق التيار الحر وأحزابه وشخصياته العامة بعد ساعات قليلة من تدشينه، وذلك عندما قال إنه "يشتمّ رائحة أجندة أجنبية للتيار لوجود هشام قاسم على رأسه"! داعياً في بيانه إلى العودة إلى صوت العقل، وإعمال الحكمة في التعامل مع الخلافات السياسية التي يجب أن تحكمها لغة السياسة لا التصارع في أروقة المحاكم، ويطالب الدولة بضرورة الكف عن محاولات تطويع مؤسسات العدالة للنيل من خصومها واستخدام أجهزتها الأمنية لتلفيق الاتهامات لمعارضيها، حرصاً على ما تم من محاولات الفترة الأخيرة لفتح المجال السياسي والبناء عليها.
في المقابل انتقد نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام السلطات المصرية بحبس هشام قاسم، وكذلك لجوء وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة إلى اللجوء للنيابة لمواجهة قاسم، وطالبوا بالإفراج عنه، إذ إنه لم يرتكب أي جناية تستوجب الحبس.