شغل قرار قضائي بحبس الكاتب الصحفي الأردني أحمد حسن الزعبي لمدة عام، الفضاء الإلكتروني بالمملكة، على خلفية منشور سابق انتقد فيه الحكومة بعد تداعيات إضراب النقل جنوبي البلاد، وخلال اليومين الماضيين، احتل وسم "أحمد حسن الزعبي" على موقع "إكس" قائمة الأكثر تداولاً بالأردن، وسط كتابات ناقدة للقرار تطالب بعدم محاسبة الكاتب على رأي، باعتبار أن ذلك من صميم عمله الصحفي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 شهد الأردن إضراباً عن العمل نفذه قطاع النقل، وأسفرت تداعياته عن مقتل 4 رجال أمن بعد اشتباكهم مع "خلية إرهابية" استغلوا الإضراب.
اقرأ أيضاً
انتقادات لحبس صحفي أردني
جاء في نص القرار المؤرخ في 27 يوليو/تموز 2023 والذي أعلن عنه الخميس، واطلعت عليه الأناضول، أنه تقرر "الحبس سنة والغرامة خمسون ديناراً إضافة إلى الرسوم" بحق الزعبي. وأوضح القرار أن الزعبي أدين "بجرم القيام بفعل أدى إلى إثارة النزاع بين عناصر الأمة".
وجّهت التهمة بعد منشور للزعبي انتقد فيه الموقف الرسمي من الإضراب ومطالبات منفذيه، مشيراً فيه إلى مقولة منسوبة لأحد الوزراء قال فيها: "لو ينزل الدم ما تنزل المحروقات".
اقرأ أيضاً
بيانات حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحفي الأردني
أما يوم الجمعة 11 أغسطس/آب 2023 أصدرت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها إيرلندا، بياناً أعربت فيه عن "القلق البالغ إزاء الإدانة والمضايقات القضائية للمدافع عن حقوق الإنسان والصحفي أحمد حسن الزعبي".
وأعربت عن اعتقادها أن الزعبي "مستهدف فقط بسبب عمله السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأردن".
ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى "التوقف فوراً ودون قيد أو شرط عن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين الأمن الأخرى لتبرير اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان".
فيما طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، السلطات الأردنية بالإلغاء "الفوري وغير المشروط" للحكم الصادر ضد الزعبي، وجميع الأحكام الأخرى ضد الصحفيين والأفراد على خلفيات مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، والإفراج عن جميع الموقوفين والمحتجزين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.
في حين لم يتسنّ للأناضول الحصول على رد فوري من الجهات الرسمية في الأردن، بشأن ما أوردته المنظمتان.
من جهته، أعرب الزعبي عن استغرابه للقرار الصادر بحقه، لافتاً في حديثه للأناضول إلى أنه مثل لمرات عديدة أمام القضاء بسبب آرائه التي اعتبرها أنها "حق مشروع كفله الدستور وفي صميم عملي كصحفي". وأكد أن "هيئة الدفاع ستتقدم بطلب خطي إلى وزير العدل؛ لنقض القرار الصادر".
يذكر أن الزعبي من مواليد مدينة الرمثا شمال الأردن عام 1975، ويحمل الدرجة الجامعية بتخصص المحاسبة، وهو كاتب ساخر ومعروف بانتقاده لسياسات الحكومات، ويفوق عدد متابعيه بموقعي فيسبوك وتويتر مليوناً ونصف المليون.