أعلن البرلمان التونسي، الإثنين 31 يوليو/تموز 2023، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل، حيث قدمت اللجنة "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة".
وقال بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن اللجنة عقدت جلسةً صباح الإثنين "شرعت خلالها في دراسة مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وتقدّم أعضاء اللجنة "بملاحظات بخصوص صياغة مشروع القانون، مؤكّدين الحاجة إلى مراجعتها، لمزيد الدقة والوضوح"، وفق البيان ذاته.
وأضاف: "وأبرزوا (أعضاء اللجنة) ضرورة التثبت في محتوى بعض الفصول المقترحة لتكون في تلاؤم وتناغم مع القوانين، خاصة منها المجلة الجنائية".
فيما أشار البيان إلى أنه "في الختام ثمّن أعضاء اللجنة المبادرة التشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبارها تتناغم مع وجدان أغلب التونسيين".
وأردف أن اللجنة قرّرت عقد جلسة استماع لجهة المبادرة "يتم على أثرها ضبط رزنامة استماعات إلى مختلف الأطراف المتدخلة للاستنارة برأيها حتى يكون مقترح القانون جاهزاً شكلاً ومضموناً".
وفي أغسطس/آب 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام "المقاطعة" العربية لإسرائيل وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك رداً على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع إسرائيل.
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب "اتفاقيات أبراهام". وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي سماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.
