مستشار رئاسي سوداني سابق لـ”عربي بوست”: لا حل بالسودان سوى الانتخابات.. والاتفاق الإطاري تدخل خارجي

علّق المستشار الرئاسي السابق، والقيادي في الحركة الإسلامية في السودان، أمين حسن عمر، في مقابلة مع "عربي بوست"، على مخرجات لقاء "بيت الضيافة" في الخرطوم، الأربعاء 15 مارس/آذار 2023، الذي جمع أطراف الاتفاق الإطاري، معتبراً أنه "لن يأتي بحل سياسي نهائي".

عجز طرفا الاتفاق من العسكر والمدنيين، منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري، في ديسمبر/كانون الأول 2022، عن التوصل لصيغة نهائية له، لإتمام تسليم العسكريين السلطة للمكون المدني، في حين قلَّل أمين عمر من أهمية إنجاز ذلك مستقبلاً، معتبراً أنه "لا حل إلا في الانتخابات"، وأن الاتفاق الإطاري يعبر عن "التدخل الخارجي في الشأن الداخلي للبلاد".

أمين عمر هو أيضاً قيادي إسلامي سابق في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان حينها، والذي حلّته السلطات بعد عزل الجيش للبشير، وبهذا الصدد قال إنه لا يجب إقصاء الجهات السياسية والأحزاب الكبيرة وتجاهل دورها في الحل، مستهجناً رفض أطراف الاتفاق الإطاري عقدَ انتخابات مبكرة، رغم مرور أربع سنوات على الإطاحة بحكم البشير.

عن اجتماع أطراف الاتفاق الإطاري الأخير، وَصفت وسائل إعلامية سودانية محلية، اللقاءَ الذي تُوج بالاتفاق على آلية سياسية لصيغة الاتفاق النهائي، بأنه يمثل "حلحلة" بما يتعلق بتسليم السلطة للمدنيين، في حين لفتت أخرى إلى وجود علاقة بين هذا التطور والخلافات بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد دقلو (حميدتي).

حول هذا الأمر قال ضيف "عربي بوست"، إن الحلحلة التي حصلت لن تؤدي إلى حل، فهي تبتعد عن الانتخابات.

أما عن المؤتمر الوطني (المنحل)، الذي يعد عمر قيادياً سابقاً بارزاً فيه، فقال إن السلطات الحالية تريد مشاركة الجميع سواه، إلا أن الحزب الحاكم السابق لا يريد المشاركة في الفترة الانتقالية، ولن يعود إلّا عبر الانتخابات.

إلى نص المقابلة كاملة:

ما رأيك بمخرجات جلسة "بيت الضيافة"، التي خرجت بآلية سياسية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين أطراف الاتفاق الإطاري للحل في السودان؟

لا يقدم الاتفاق الإطاري جديداً، لا سيما بالنظر إلى عناصره، فهم أشخاص يجتمعون وهم غير متفقين حتى على المفاهيم الأساسية، وإن كانوا قد وقعوا على الاتفاق الإطاري، إلا أن لكل طرف منهم تفسيره الخاص حوله.

الأمور ليست بيد أطراف الاتفاق الإطاري، بل الأمور تُدار مما تسمى "الرباعية"، (أمريكا، بريطانيا، الإمارات، السعودية) في تدخل أجنبي خارجي علني في شؤون السودان، في خصوصياته وفي دستوره، وفي تشكيل حكومته، وفي مسمى رئيس الوزراء.

المجتمعون تترك لهم التفاصيل فقط، وحتى هذه يختلفون عليها.

إذاً أنت ترى ما يحصل من مباحثات متعلقة بالاتفاق الإطاري تدخلاً خارجياً أكثر من كونها تفاهمات داخلية؟

نعم، وهذا معلن وليس سراً، فهم يجتمعون في بيوت السفراء، وسفراء الدول الأربع يجتمعون علناً في مقر الأمم المتحدة، وفي بيت أحد السفراء. ويتحدثون عن تفاصيل شؤون السياسة السودانية التي يديرونها. 

لا يمكن التعويل على التدخل الخارجي، فأي دولة يمكن أن تقوم من دون سيادة؟

لماذا كانت أطراف الاتفاق الإطاري عاجزة عن التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق نهائي بينها؟

لأنها وقَّعت على وثيقة استوردت من الخارج، وبعض أطراف الاتفاق لم يكونوا قد اطلعوا عليها اطلاعاً تفصيلياً، وربما وقتها لم يحصلوا على إجازتها من مؤسساتهم.

لكن أصبح لكل طرف تفسيره الخاص لنصوص الوثيقة، لذلك لا يجدون القدرة على تفسير موحد لها.

هل تتفق مع القول بأن أحد أسباب عدم التوصل لاتفاق نهائي أن هناك خلافات بين القوى المدنية والقوى العسكرية؟

لا يمكن أن نصفهم أساساً بالقوى المدنية، فالتي تشارك في هذه الاجتماعات شريحة صغيرة من القوى المدنية، ولا يمكن أن نقول إنها تمثلها كلها، بل هم ممن كانوا أول الأمر قوى إعلان الحرية والتغيير، التي من مكوناتها الحزب الشيوعي وحزب البعث وعشرات الأحزاب الصغيرة، وأكثر من ثلثيها انفضوا عنها.

والسؤال هنا لهذه القوى، لماذا مرت أربع سنوات ولم تقم بإجراء انتخابات؟ فإذا كنت بالفعل تمثل قوى ثورية فيجب أن تستعجل الانتخابات، ليس أن تؤخرها، بل إنها حتى الآن تَرفض انتخابات مبكرة. 

وأنا أسأل أيضاً: كيف يمكن وصفها بانتخابات مبكرة بعد أربع سنوات؟ مع ذلك هم لا يريدونها، لأن لا مصلحة لهم في إجرائها، فهم يخافون من أن يظهروا بحجمهم الحقيقي الذي ستعكسه صناديق الانتخابات.

ما تُوصف بالقوى المدنية اليوم هي شريحة تمثل أقلية في المجتمع السياسي السوداني، ولا تمثل كل القوى المدنية الواسعة، بل هي مجرد أحزاب أيديولوجية صغيرة.

ولأن أيديولوجياتها مختلفة لن تتفق، وإذا اتفقت فإنها تتفق على مناصب فقط، بما يتقاطع مع مصالحها.

إذاً لماذا القوى المدنية المشاركة في الاتفاق الإطاري لها الدور الرئيسي في المحادثات مع المكون العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين؟

بسبب الخارج، ولكنني أريد لفت النظر إلى أن المواطن السوداني مدني، وحتى العسكري خارج خدمته مدني، فليست المدنية ضد العسكر.

على جميع المكونات أن تتفق على ترتيبات دستورية وقاعدة دستورية واحدة، وترتيبات سياسية وقانونية تنصاع لها جميعاً، وتجعل هذا الاتفاق المدني بينها هو الحكم.

المدنية هي المواطنة المتساوية، والحق المتساوي في تقرير المصير السياسي، وليست بلباس ياقة بيضاء أو زرقاء أو لبس عسكري، فهذه ليست مدنية.

السودان له تجارب كبيرة في الحكم، وحتى طوال حكومة الإنقاذ، رغم أنها جاءت بانقلاب عسكري، ولكن الانقلاب ذهب إلى انتخابات. وحتى لو اختير حينها قائد عسكري في الحكم فإنه أصبح بعدها مواطناً مدنياً، ولم يكن يمثل حكماً عسكرياً، والوزراء والمشاركون في الحكومة حينها كانوا من كل الأحزاب ومدنيين، ولم يكونوا عسكريين.

هل تؤيدون تكرار هذا السيناريو مجدداً، في ظل وجود سلطة عسكرية حالية بعد الإطاحة بالنظام السابق؟

لا تستطيع أن تمنع ذلك، ولكنه ليس خيارنا، نحن خيارنا إرادة الشعب وليس العسكر، ونريد أن يكون الشعب حراً في اختيار قيادته، حتى لو جاء الصندوق بشخصية عسكرية خارج الخدمة، وهذا موجود في التاريخ مثل الجنرال روزفيلت والجنرال تشرشل وغيرهما.

أن تكون خلفية الرئيس عسكرية لا يعني أنه ليس مدنياً، ولكن بشرط أن لا يحكم باسم العسكر، أو أنه جاء عبْرهم، بل عن طريق انتخابات حرة نزيهة، غير مزيفة.

ويجب الانتباه كذلك إلى أن هناك حكماً عسكرياً مغلفاً بالمدنية، مثل نماذج نعرفها في دول عربية، فيكون ببدلة مدنية، ولكنه يحكم باسم العسكر، وهذا أمر نرفضه.

بالعودة إلى الاتفاق الإطاري، وبعيداً عن موقفك منه، هناك من يقول إن ما حصل في جلسة الأربعاء الماضي في بيت الضيافة حلحلة سياسية بما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق نهائي، هل ما حصل مرتبط بالخلاف بين حميدتي والبرهان؟

هذا غير صحيح، لأن الاتفاق الإطاري يحمل عنصر فنائه في داخله، أما عن نقطة الخلاف الأساسية بين الرجلين فهي أن هناك مجموعة صغيرة تريد أن تحتكر السلطة، وتريد أن تقسم الناس بين قوى ثورة وقوى انتقالية. 

والقوى الانتقالية ليس لها حقوق في المشاركة السياسية واختيار رئيس الوزراء، بل بعض الجهات فقط من تستطيع ذلك. حتى الحركات التي وقعوا معها اتفاق سلام هم حددوا بعضها وبعضها الآخر لا يشارك، رغم أن هناك اتفاق سلام بينهم.

لقد عزلوا الأحزاب الرئيسة التي كانت تفوز أصلاً في الانتخابات، وقالوا إنها قوى كانت متحالفة مع ما سموه النظام البائد، وأخرجوا القوى بحجة أنها شاركت في الحكومات في عهد البشير، رغم أن هناك أحزاباً أخرى لم يخرجوها، وكانت تشارك في الحكومات السابقة، مثل الحزب الشيوعي بين 2005-2010، وكان له أعضاء في البرلمان بينهم سكرتير الحزب نفسه.

وكذلك الحزب البعثي، لكن في المقابل يعتبرون الآن مثلاً أن المشاركة في الحكومات السابقة نقطةً سوداء في سجل الاتحاد الديمقراطي، حتى لا يكون له وزن داخل الترتيبات الجديدة. 

سيفشلون، لأن الشعب السوداني نظر إلى تجربتهم السابقة الفاشلة، التي ليس فيها إلا النزاعات، ولذلك الشعب لن يقبلهم، وكذلك المؤسسة العسكرية لن تقبلهم، لأنهم كانوا عدائيين ضد المؤسسة العسكرية، ويتحدثون عن إصلاحها، لكنهم يريدون تفكيكها، وإلغاء الجيش كما حصل في العراق.

خلاف حميدتي والبرهان

يتصدر الآن في المشهد السوداني الحديث عن خلاف بين البرهان وحميدتي، هل ذلك صحيح؟

نعم، ولا أعتقد أن الخلاف شخصي، فهما بقيا حلفاء فترة طويلة، بل إن الخلاف مؤسسي، أي بين مؤسسة الجيش وقيادة الدعم السريع، لأن الجيش يرى أن هناك من يريد العمل بشكل منفصل عن الجيش، لذلك هناك تحفظ من الجيش على هذا الوضع، ويرى أنه يجب إصلاحه.

نحن نرى اليوم إطلاق شعارات عامة حول إصلاح الجيش لتصفيته من العناصر التي لا يحبونها، أو للخلاص من العناصر المتدينة التي يرون أنها تشكل خطراً على توجهاتهم، التي يريدون فرضها على المجتمع السوداني. هذا غير مقبول لا من الجيش ولا الشعب.

حميدتي يقول إنه يريد تسليم السلطة للمدنيين، وأن لديه خلافاً مع مجموعة ممن هم في الحكم حالياً الذين يرفضون ذلك، فما رأيك بكلامه؟

إذا كان يريد ذلك فعلاً فباستطاعته الاستقالة، وأن يطلب من الآخرين تسليم السلطة.

بذلك سيسجل موقفاً حقيقياً، فكيف يريد أن نصدق قوله وهو جالس في السلطة، ويقول نريد أن نسلمها للمدنيين والآخرون يرفضون؟ لا نستطيع أن نصدق ذلك، الأفعال أقوى من الأقوال، فإذا كان يريد أن يسلم السلطة للمدنيين فليبادر من جهته بالاستقالة كنائب رئيس مجلس السيادة.

هل تتحمل الجهات الخارجية المنخرطة في المشهد السوداني مسؤولية الجمود السياسي وعدم التوصل إلى حل، أم أن المشكلة داخلية؟

لا تتحمل الجهات الخارجية المسؤولية وحدها، لكنها تتحمل المسؤولية الرئيسية، لأنها تتدخل في شؤون السودان بأخص خصوصياته، دون أي شرعية ولا أي داعٍ.

كان يمكن أن يذهب الناس إلى الانتخابات وتحل بذلك المشكلة، لكنها هي من تمنع إعادة القرار إلى الشعب السوداني عبر الانتخابات، وأقصد بذلك القوى الخارجية مع حلفائها الداخليين. 

حتى إن السفير الأمريكي يتحدث علناً بأنه يرفض الانتخابات المبكرة. هذا دليل أن الغرب لا يريد انتخابات، لأنه يعلم أنها لن تذهب لصالح الذين ينتظرون توجيهاتهم انتظارَ المتلقي للتنفيذ.

لا حل آخر سوى الانتخابات.

إذاً، كيف يمكن الوصول إلى الانتخابات؟

بقوة الشعب، بالثورة، والضغط من خلالها، وإذا لم يحصل ذلك أظن أن الجيش كمؤسسة سيفرض ذلك، بالذهاب إلى الانتخابات.

ذلك لأن الجيش متضرر من هذا الوضع.

أنا لا أعترض أن يوجد هناك شخص في القوات المسلحة يريد أن يحكم عبر الانتخابات، ولكن بشرط توفر إرادة حقيقية منه لاستقرار البلد، وأن يستمر الجيش على نهجه الذي يحفظ سيادة البلد، ويحفظ القوات المسلحة.

المعارضة في السودان تبدو مشتتة، فكيف يمكن مواجهة الواقع دون أن تكون متوحدة وهناك جهة واحدة تمثله؟

هذا غير صحيح، لأن هذا ما يقوله الإعلام الخارجي، متحدثاً عن اليسار.

القوى الرئيسية في السودان كلها معارضة وممتدة، وهناك عدد من التحالفات منها تحالف الحراك الوطني، وحركة السودان يسع الجميع، وعدد كبير جداً من التكتلات الأخرى، وكلها متفاهمة على رؤية واحدة.

هي متوحدة فيما تطلب، وهذا هو المهم، حتى لو لم تكن متوحدة في التنظيم. وليس من أغراض الديمقراطية أن تتوحد التنظيمات، وإلا لَما كانت هناك ديمقراطية، بل نريد أن يكون هناك تنوع في الطروحات السياسية حتى تتنافس فيما بينها.

ما هو مهم توحدهم على الهدف، وهو حفظ السلم الأهلي، والذهاب إلى الانتخابات، وإذا تحقق ذلك فالشعب هو الحكم.

لكن القوى الصغيرة التي جرى تصديرها في المشهد السياسي تعلم أن الشعب لن يختارها، لذلك لا تريد الانتخابات.

ما تعليقكم على السماح للبشير بالظهور للمرة الأولى علناً، وتلقيه ترحاباً بالتكبير والتهليل في عزاء في بيت شقيقه؟

هذا أمر عادي في السودان، فإذا كان هناك شخص معتقل وحصلت مناسبة عزاء يخرج للمشاركة فيه. أما أن هناك تكبيراً وتهليلاً قد حصل، فقد كان هناك بعض الناس الذين يؤيدونه في العزاء بالصدفة واحتفوا به.

ليس هناك مؤشر سياسي من هذه الحادثة، ولكن هناك مؤشرات سياسية كثيرة حولنا، بأن الناس قد سئموا من المشهد الحالي، ويريدون أن يعودوا إلى مشهد فيه استقرار وانتخابات، مشهد تكون فيه اختيارات الناس حرة.

هل يمكن أن يتضمن هذا المشهد العودة إلى نظام البشير؟

إذا كان القصد بالسؤال الأشخاص الذين كانوا يمثلون هذا النظام فلن يعودوا. هم أنفسهم لا يريدون العودة كذلك، لا سيما أن غالبيتهم أعمارهم باتت فوق السبعين.

لكن حزب البشير، المؤتمر الوطني، سيعود عبر الانتخابات إذا فاز فيها.

إلا أن حزبه مستهدف، ولكنه ليس وحده، بل إن كل الأحزاب الإسلامية مستهدفة، حتى الأحزاب التي كانت معارضة في الميدان ضد الحكومة، مستبعدة لأنها إسلامية، مثل حزب "الإصلاح الآن"، وعدد من الأحزاب الأخرى، بسبب الهوية الإسلامية، رغم أنها كانت على خصومة ومعارضة مع الحكومة السابقة في عهد البشير.

ما رأيك بحراك الشارع السوداني، ومن الذي يقوده؟

لا يمكن الحديث عن حراك شارع سوداني، ليس هناك شارع واحد، بل عدد من الشوارع. هناك على سبيل المثال الأحزاب الوطنية التي قامت بعدد من المواكب، وكانت تحت عنوان "مواكب الكرامة"، وكانت أضخم بكثير من مواكب الشباب الذين تركز عليهم وسائل الإعلام. 

صحيح أن هؤلاء الشباب في الشوارع ويخرجون في مظاهرات ويغلقون الطرق، في تصرف غير سلمي، إلا أن من حق المواطنين أن يعارضوا الحكومة.

لكن أشدد على أنه ليس هناك في السودان شارع واحد، بل هناك تعبيرات سياسية مختلفة في الشارع السوداني.

بالعودة إلى البرهان وحميدتي، هل يمكن القول إن أساس الخلاف بينهما هي قضية إدماج الدعم السريع في الجيش؟

هذه قضية واحدة بين أسباب أخرى، وليس الأمر مجرد إدماج، بل إن هذه القوات فيها بعض العناصر غير النظامية، طبيعة الانتماء فيها قبلي وليس مهنياً، ما يدعو إلى إصلاحات.

مجرد الدمج يتم على أسس، ويلغي بعض الاعتبارات والامتيازات التي تتمتع بها هذه القوات الآن، لذلك أصحابها سيحافظون على امتيازاتها.

الاعتبارات الأخرى سياسية، مثل الاتجاه الاستحواذي الذي يؤيده الدعم السريع الآن لصالح مجموعة يسارية، وهو الأمر الذي يرفضه الجيش، وهذا موقف البرهان ذاته.

ماذا عن إقصاء المؤتمر الوطني، وما مخططاتكم الآن، لا سيما أنه حزب جرى حلّه من السلطات القائمة؟

موقف البرهان العلني أنه لا بد من مشاركة الجميع، باستثناء المؤتمر الوطني، إلا أننا لا نريد أن نشارك في الفترة الانتقالية بالأساس.

لا نريد العودة إلا عبر الصناديق، التي ستحسم إن كان الناس لا يريدوننا، حينها نجلس ونطور من خطابنا، ونحسن علاقاتنا مع الناس، وإذا كان الشعب يريدنا فسيفتضح السيناريو الذي رتب للقول بأن الشعب أقصانا.

لكن القضية هي أن هناك من يريد إقناع الجميع بأن الشعب لا يريدون الإسلاميين، وهذه أكبر أكذوبة.

لكن أريد الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني ليس بقرة مقدسة، بل إن أي إسلامي يمكن أن نصوت له، وأن نقف معه، فالمهم البرنامج وليس اللافتة.

سؤال أخير، هل يمكن التعويل على أي طرف إقليمي خارجي بالقيام بدور إيجابي في الأزمة السياسية، أم أن الحل في الداخل فقط؟

لا يوجد أي دور إيجابي خارجي، كل التدخلات الخارجية لها أجندة تخص مصالحها الذاتية.

أي ادعاء غير ذلك لا نؤمن به.