“أي طلاق بلا توثيق لن يُعتد به”.. السيسي يجدد الحديث عن قانون توثيق الطلاق واقتراب الانتهاء منه في البرلمان

عاود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين 20 مارس/آذار 2023، الحديث عن قانون توثيق الطلاق في مصر، مؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تتخذ أي إجراء يخالف الشرع، وهو القانون الذي أثار جدلاً كبيراً في الفترة الماضية وكان سبباً للخلاف بين السلطة وشيخ الأزهر أحمد الطيب.

في كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، الإثنين، ذكر السيسي وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية، أن الأمر تتم مناقشته أمام البرلمان من قبل رجال وسيدات وشباب، موضحاً أن هناك أموراً بها ضرر وأخرى أكثر ضرراً، معقباً: “أنت تشيل الأكثر ضرراً حتى لو كان بضرر.. دي قواعد فقهية”.

السيسي يتحدث عن توثيق الطلاق

كما قال السيسي: “اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، وقلت عاوزين نعمل توثيق للطلاق من 4 أو 5 سنين، ومهم نعمله دلوقتي، طيب ليه؟ عمرنا ما هنعمل إجراء يخالف شرعنا، لكن الكلام بقى في مجتمع.. مفيش ضبط للكلام، ويبقى فيه ضبط للتصرف، وفي النهاية لما أعمل قانون إن الطلاق هو اللي بيتم موثق لو فيه إثم مين هيشيل الذنب يا معالي المستشار؟”.

أضاف السيسي وفق وسائل إعلام مصرية: “بنعمل حاجات كتيرة قوي ومهما كانت تكاليف الزواج والرقم اللي هيتاخد مش مهم قوي ولكن بعيد النظر قوي، ليه؟ صندوق الأسرة ده هيبقى رقم هيتم استثماره في أموال تودع في البنوك، ولما يحصل مشكلة هيبقى فيه آليات صرف مؤقتة لحين إجراءات التقاضي وتسديد المبلغ، طيب لو مجاش؟ هندي للناس؟ هي دي الفكرة”.

قال كذلك: “إحنا كمجتمع ودولة نحافظ على قوة ومتانة اللبنة الصغيرة بتاعته، بفكرة مش أنا بأسخر منكم ولا بأعمل حاجة على هوايا كده..في بداية تطبيق أي قانون، على ما يستقر في وجدان المجتمع ويستوعبه ويقبله زي ما كان توثيق الزواج، طيب زمان ما كنش فيه توثيق للزواج خالص، النهارده الوثيقة هي الكلام اللي بيعتد بيه حتى في المحاكم، والإجراء الهدف منه حماية وسلامة المجتمع والحفاظ على حقوق الناس، لما نيجي نتكلم في 300 ألف فتوى.. الكلام ده مش هيحصل تاني، عاوز تنفصل بجد رُوح وثّق الانفصال بتاعك، ويبقى اتحسب عليك، طيب أي كلام هتقوله تاني مش هيعتد بيه”.

تصريحات السيسي حول توثيق الطلاق من خلال قانون يخرج من البرلمان المصري، أثارت الجدل مرة أخرى وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الخطوة ربما تسبب أزمة في ظل رفض الأزهر لقانون توثيق الطلاق.

حيث سبق أن أكدت هيئة كبار علماء الأزهر أن الطلاق الشفوي “مستقر عليه منذ عهد النبي”، وقالت الهيئة إن “وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ.. دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق”.

كما ترى الهيئة أن “ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علماً بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفاً إما لدى المأذون أو أمام القاضي”.