أعلنت حكومة الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مساء الإثنين 23 يناير/كانون الثاني 2023، وفق بيان رسمي لمجلس الوزراء، تقدُّمها باستقالتها لولي عهد البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد 4 أشهر فقط من آخر تشكيل لها، وسط أزمة متصاعدة مع مجلس الأمة (البرلمان) وعشية نظر الأخير استجوابين ضد وزيرين فيها.
جاء ذلك بحسب بيان لمجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماع له في قصر السيف بالعاصمة الكويت، وأفاد البيان بأن "الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أحاط مجلس الوزراء علماً خلال اجتماع المجلس برفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد".
اقرأ أيضاً
الاستقالة في انتظار البتّ فيها
أرجع رئيس الحكومة رفعه لكتاب الاستقالة، إلى "ما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، معرباً عن "حكمة ولي العهد المعهودة باتخاذه ما يراه مُحقِّقاً للمصلحة العليا للبلاد"، وفق البيان ذاته.
في الوقت نفسه لم يصدر تعليق فوري من مجلس الأمة بشأن ذلك، فيما ينتظر أن يطَّلع ولي العهد على الاستقالة وإما أن يصدر قراراً برفضها أو قبولها واستمرار الحكومة في تصريف الأعمال إلى حين تسمية أخرى.
كانت صحيفة القبس المحلية أفادت في وقت سابق من الإثنين، بأن "الحكومة ستقدم استقالتها للقيادة السياسية"، دون تعقيب حكومي.
كما أفادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها، الأحد، أن "الحكومة متمسكة بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، وسحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".
اقرأ أيضاً
انسحاب الحكومة من جلسة نيابية سابقة
بدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالكويت في 10 يناير/كانون الثاني 2023، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، عقب خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، عقب رفض النواب طلبها إعادتها إلى اللجان للتوافق.
حيث أكدت الحكومة، على لسان وزيرها لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، أن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخلُّ بمبدأ العدالة والمساواة".
في حين أن قضية إسقاط القروض، التي تقول تقديرات غير رسمية إنها تمس نحو 500 ألف كويتي، أزمة تتجدد سنوياً بين النواب والحكومة، وطرحتها مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها.
جدير بالذكر أنه في 19 يناير/كانون الثاني 2023، أفاد مجلس الأمة، في بيان آنذاك، بأن اللجنة الاقتصادية ناقشت ردَّ الحكومة على مشروع قانون شراء القروض، مطالبةً بتقديم الحكومة تعهدات لسحب مشروع القانون، منها زيادة المساعدات الاجتماعية والرواتب والمعاشات التقاعدية.
كما نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن "الحكومة ترفض تقديم أي تعهدات، وإذا كان المجلس يريد عودة التعاون فعليه سحب التقارير التي طلبت الحكومة إرجاعها إلى اللجنة المالية، فضلاً عن سحب استجوابَي وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء دون شروط".
أضافت المصادر، أن "الحكومة تحسم موقفها النهائي من مقاطعة جلسات البرلمان، إلى حين الفصل في الطعون المقدمة على المجلس الحالي بالمحكمة الدستورية (مارس/آذار المقبل)، وما يترتب عليه من استقالة". ولم يصدر تعليق من الحكومة الكويتية على هذه الأنباء حتى الساعة الـ19:30 (ت.غ).
كانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحلّ مجلس الأمة، وإصدار أمير البلاد وولي عهده، في أكثر من حديث، توجيهات لهما بأهمية التوافق بينهما؛ حرصاً على إنجاز مصالح المواطنين.