أعاد الأزهر الشريف في مصر تأكيد موقفه من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، مؤكداً أن ذلك هو "الرأي الشرعي الثابت"، كما دعا طرفي الطلاق إلى توثيقه فور وقوعه "حفاظاً على حقوق المطلقة وأبنائها"، ضمن سلسلة تغريدات على تويتر، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.
إذ قال: "يُعيدُ الأزهر التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير/شباط 2017م؛ أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه".
أضاف: "يجب على المطلق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظاً على حقوق المطلقة وأبنائها، ومن حقِّ ولي الأمر شرعاً أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضراراً بالمرأة وبحقوقها الشرعية".
بحسب البيان "يُعيدُ الأزهر التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية".
من جانب آخر، دعا بيان الأزهر الزوجَ "أن يتذكر توجيه النبي، صلى الله عليه وسلم، أن الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظاً للحقوق ومنعاً للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال".
يأتي بيان الأزهر وسط جدل واسع بمواقع التواصل في مصر مؤخراً بشأن مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يتضمن إنشاء تأسيس صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويل جزء منه من المقبلين على الزواج، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد.
ومن بين البنود التي يتضمنها مشروع القانون ضرورة توثيق الطلاق، وقالت وزارة العدل المصرية إنها حصلت على موافقة الأزهر ووزارة الأوقاف والإفتاء على ذلك.
في حين قال السيسي، الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، تعليقاً على الصندوق الجديد المزمع إنشاؤه لدعم الأسرة المصرية: "حضرتك هتتجوز حط في الصندوق مبلغ.. واللي يقدر على الزواج يدفع".
