مفاجأة كبيرة للمصريين حملها أحدث تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، حيث قدر أعداد الوافدين الأجانب المقيمين في مصر بنحو 9 ملايين شخص ينتمون إلى 133 دولة، وهو رقم يفوق كل التقديرات السابقة، سواء التي قدمتها منظمات دولية مثل مفوضية اللاجئين أو حتى تقديرات الحكومة المصرية، لتصبح مصر وفقاً لهذه الإحصائية الدولة العربية الأكثر استقبالاً للوافدين الأجانب، متفوقة على كل دول الخليج.
ذكرت المنظمة في تقرير أصدرته عبر مكتبها الإقليمي في القاهرة أن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر هو 9,012,582 مهاجراً، أي ما يعادل 8.7% من السكان المصريين، مشيرة الى وجود زيادة ملحوظة في أعدادهم منذ عام 2019 بسبب حالة عدم الاستقرار التي ضربت بعض الدول المجاورة لمصر، ما دفع عشرات الآلاف من السودان وجنوب السودان وسوريا وإثيوبيا والعراق واليمن للهجرة إلى مصر بحثاً عن ملاذ آمن.
مشيرة إلى أن موقف الحكومة المصرية الإيجابي تجاه المهاجرين عموماً، واللاجئين على وجه الخصوص، وتقبل إدماجهم في المجتمع أحد أهم عوامل الجذب، إلى جانب سخاء مصر في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة.
اقرأ أيضاً
دهشة بين مسؤولي وزارة الهجرة المصرية من أعداد الوافدين الأجانب
مسؤول بوزارة الهجرة المصرية قال في اتصال هاتفي مع "عربي بوست" إن هناك دهشة لدى مسؤولي الوزارة من الأرقام التي أوردها تقرير المنظمة الدولية للهجرة، حيث فاقت كل التقديرات السابقة، بما فيها ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين قال خلال كلمة متلفزة العام الماضي إن عدد الأجانب المقيمين في مصر يصل إلى 5 ملايين شخص.
وبرر المسؤول دهشة وزارة الهجرة من الأرقام بأنه لا توجد إحصاءات رسمية موثقة حول أعداد المهاجرين واللاجئين الأجانب المقيمين في الدولة، لأن اغلبهم يدخلون إلى البلاد إما من دون تأشيرات مثل السودانيين والسوريين، أو بتأشيرات سياحة عادية، ثم يتخلفون عن السفر ويقيمون في الدولة بشكل غير قانوني، وهي مسألة شائعة، خصوصاً بين السودانيين والإثيوبيين الذين يتحولون في مراحل لاحقة إلى طالبي لجوء.
وأضاف أن وزارة الهجرة لا تملك بالتالي سجلات دقيقة تحصر أعداد الوافدين الأجانب في مصر بشكل كلي، ولكنها تملك إحصائيات عن الوافدين المقيمين بشكل شرعي، الحاصلين على إقامات قانونية في مصر، سواء كانوا من الوافدين الذين قدموا للعمل أو الاستثمار أو اللاجئين.
ويمثل اللاجئون ما يقرب من 90% من أعداد الوافدين الأجانب المقيمين في مصر، مقابل 10% فقط من المستثمرين والخبراء الأجانب، ومن بين أعداد اللاجئين المذكورة مثل المهاجرين السودانيين نحو 44% منهم بأعداد تصل إلى 4 ملايين لاجئ يليهم السوريون الذين يمثلون 17% تقريباً بأعداد تصل إلى مليون ونصف المليون لاجئ، ثم يأتي اليمنيون والليبيون (مليون لاجئ لكل منهما) وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80% من المهاجرين المقيمين حالياً في البلاد، وأن 15% من المهاجرين الدوليين في مصر (بين 1,1 إلى 1,3) فقط هم من يمكن اعتبارهم "مستضعفين" في حاجة إلى مساعدات من المنظمات الدولية للاستمرار في الحياة.
وذكر مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر أن التقرير بدأ في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، وانتهى فى يونيو/حزيران 2022، واستخدمت المنظمة طرق بحث متعددة للحصول على أدق عدد للمهاجرين في مصر، حيث جرت الاستطلاعات مع الممثلين الدبلوماسيين لأكثر من 100 دولة، إلى جانب إجراء دراسات استقصائية مع قادة مجتمعات المهاجرين المختلفة، بالإضافة إلى البيانات التي جمعتها المنظمة من خلال تفاعلها اليومي مع المهاجرين، والبيانات المتوفرة حول أعداد المهاجرين في مصر.
الوافدون الأجانب في مصر "ناس فوق وناس تحت"
باحث بأحد المراكز الحكومية للبحوث الاجتماعية قال لـ"عربي بوست" إن الوافدين المقيمين في مصر يمكن تقسيمهم مثل عنوان المسلسل الأمريكي القديم UPstairs Downstairs أو "ناس فوق، ناس تحت"، ويمثل القادمون من الدول الغربية الناس اللي فوق، حيث يأتون إلى مصر للعمل كخبراء في مختلف المجالات، والقليل منهم يأتي للاستثمار، مشيراً إلى أن المركز لديه إحصائيات تفيد بأن هناك نحو 12 ألف أجنبي يعملون في مصر في وظائف مميزة مثل التشريع والإدارة العليا، خصوصاً من بريطانيا وإيطاليا واليابان والصين، وتعد بريطانيا هي المورد الأول للخبراء إلى مصر، حيث يوجد 375 خبيراً وهو العدد الأكبر، يليها إيطاليا 165، ثم اليابان 116، وفرنسا 102، ثم الهند 69، والصين 67، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 60، يليها روسيا 47، ثم أستراليا 44، وأخيراً ألمانيا 44، وهؤلاء يمثلون الجنسيات العشرة الأهم والأبرز من الوافدين المقيمين في مصر من "الناس اللي فوق".
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن في نهاية يوليو/تموز الماضي أن إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري بلغ 11718 أجنبياً من مختلف الجنسيات عام 2021، مقابل 11404 عام 2020، بنسبة زيادة 2.8%، وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في مصر لأول مرة 4837 أجنبياً بنسبة 41.3%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 6881 أجنبياً بنسبة 58.7% عام 2021.
مليار دولار تمنح اللاجئين السوريين وضعاً مميزاً في مصر!
يضيف الباحث أن الطبقات المحتاجة يمثلون بحسب تقديرات المركز أكثر من 80% من الوافدين إلى مصر، وهم اللاجئون الهاربون من أوطانهم، سواء بسبب الحرب أو صعوبة المعيشة، لكن حتى بين هؤلاء يوجد طبقة مميزة، يمثلها في الأغلب اللاجئون السوريون الذين اتجهوا للاستثمار في مصر وحصلوا على مميزات نتيجة وضعهم، حيث جرت معاملتهم بنفس معاملة المستثمرين المصريين من ناحية المعاملة الضريبية والتراخيص، وما إى ذلك، في حين أن أسوأ اللاجئين أوضاعاً هم السودانيون، سواء من الشمال أو الجنوب، ثم الإثيوبيون والإريتريون وأصحاب البشرة السمراء بشكل عام، حيث يعمل هؤلاء في مهن وضيعة بأجور زهيدة، وأغلبهم يقيمون بشكل غير شرعي، مما يضعف موقفهم التفاوضي في العمل، بجانب أن معظمهم ليس لديه المال الكافي لإنشاء عمل أو استثمار خاص، بل إن أغلبهم يعيشون على المعونات التي تأتيهم من الجمعيات الخيرية المصرية، لأن المنظمات الدولية لا تعترف ولا تدرج في إعاناتها سوى اللاجئين الشرعيين.
وذكر تقرير المنظمة الدولية للهجرة أن اللاجئين السوريين هم الأكثر انخراطاً في مجتمع الاستثمار في مصر، ويقدَّر حجم الأموال التي استثمرها 30 ألف مستثمر سوري مُسجل نحو مليار دولار، في حين تفيد تقديرات أخرى أن الرقم الحقيقي قد يصل إلى ضعف المعلن عنه، وذهبت تقديرات ثالثة إلى أبعد من ذلك؛ استناداً إلى تصريح لخلدون الموقع رئيس رابطة تجمّع رجال الأعمال السوريين في مصر، يشير فيه إلى أن استثمارات رجال الأعمال السوريين المقيمين في مصر تتجاوز الـ23 مليار دولار، تتركز في الصناعات الغذائية والإسفنج والورق والصناعات البلاستيكية.
تعليمات بمساواة اللاجئين العرب بالمصريين
هل يمثل الوافدون المقيمون في مصر، خصوصاً اللاجئين منهم، ضغطاً على ميزانية الدولة في ظل استفادة اللاجئين العرب من أنظمة التعليم والعلاج المجاني؟! وجهنا السؤال إلى مسؤول بمجلس الوزراء المصري فرد في اتصال هاتفي مع "عربي بوست"، قائلاً إنهم بالفعل يمثلون ضغطاً على ميزانية الدولة التي تعاني أصلاً في توفير التعليم والعلاج للمصريين، كما أن مصر لم تتلق أي دعم مالي من المنظمات الدولية أو الجهات المانحة لدعم اللاجئين في الأعوام الأخيرة، وهو ما أكده السيد كريم الأتاسي، ممثل المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين لدى مصر والجامعة العربية، فضلاً عن أنها من أقل الدول المستضيفة للاجئين حصولاً على تمويل دولي بشكل عام.
ورغم هذا -يقول المسؤول- لدينا تعليمات بمعاملة اللاجئين العرب مثل المصريين، لكنه أشار إلى مجموعة من الضوابط تحكم استفادة هؤلاء اللاجئين من الخدمات الحكومية، أولها وأهمها أن تكون إقاماتهم في مصر شرعية وقانونية، ولهذا يحظى السوريون، ثم العراقيون، وكثير من اليمنيين بالخدمات الحكومية حين يحتاجونها، بعكس السودانيين مثل الذين يعيش ما يقرب من 90% منهم في مصر دون إقامات قانونية، مما يستحيل معه شمولهم بغطاء الحماية المجتمعية مثل باقي اللاجئين.
لكن هناك أنواعاً من الوافدين أو اللاجئين يجري التعامل معهم بشكل قسري، ويتم ترحيلهم بانتظام مثل اللاجئين من إريتريا، بحسب تقارير إعلامية متعددة، وهو ما رد عليه المسؤول بقوله إن مصر لا ترفض استقبال أي لاجئ إذا دخل البلاد بطريقة شرعية ومن المنافذ المعروفة، ولديه ختم دخول ساري المفعول، لكن مشكلة الإريتريين المتكررة أنهم يدخلون البلاد عنوة، فيتم القبض عليهم بواسطة الشرطة واحتجازهم، لكن السلطات المعنية تقوم في الغالب بالتواصل مع السفارة الإريترية في مصر لاستخراج جوازات سفر لهم وترحيلهم إلى بلادهم.
ورغم التقارير الإعلامية المتكررة عن تعرض اللاجئين الإريتريين للاضطهاد في مصر، تفيد تقارير أخرى بوجود 13 ألف لاجئ إريتري في مصر يعيشون في مختلف المحافظات، ويلتحقون بالمدارس المصرية دون ملاحقات أمنية.
ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 52 ألف سوداني مسجلون في مصر كطالبي لجوء، بينما يعيش ما بين 2 إلى 5 ملايين سوداني آخر في هذا البلد دون إقامات شرعية، ويواجه اغلبهم ظروفاً مأساوية بسبب عدم تحديد أوضاعهم، سواء كمقيمين أو كلاجئين، حيث جاء أغلبهم إلى مصر هرباً من بلادهم، سواء في الشمال أو الجنوب.
ويقول زين، وهو سوداني يقيم في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي حتى تحول إلى مرجع وملاذ لأغلب السودانيين في القاهرة أن هؤلاء كانوا يحلمون بأن تكون مصر محطة عبور للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، لكن معظمهم علقوا في الطريق، فلم ينجحوا في التسلل إلى الشمال، ولا يستطيعون العودة، ولم يجدوا أمامهم مفر من البقاء في مصر دون إقامات شرعية، مما يعرضهم لمواجهة كوارث معيشية يومية، يتحملون هم الجانب الأكبر من اللوم فيها، وليست السلطات المصرية، كونهم دخلوا مصر ويعيشون فيها منذ سنوات، دون إقامات شرعية فلا هم لاجئين معترف بهم من المفوضية الدولية، أو حتى طالبي لجوء أو مقيمين بشكل شرعي، وبالتالي لا يمكن أن نحمِّل السلطات المصرية أي مسؤولية أو متهماً بالتقصير في حق من ليسوا موجودين أصلاً، بحسب الأوراق الرسمية، ومع ذلك -يقول زين- لا تبخل العديد من الجمعيات الخيرية المحلية التي نتواصل معها في تقديم المساعدات الممكنة للحالات التي نعرضها عليها، وهي مساعدات مشكورة، رغم أنها غير كافية بالطبع.
سماسرة الإقامات!
الظاهرة الغالبة على إقامات الوافدين في مصر إيجابيةـ لكن الأمر لا يخلو من صعوبات، خصوصاً على اللاجئين، مثلما يشرح الشاب السوري أبو سطيف لـ"عربي بوست" قائلاً إنه يعرف العشرات من مواطنيه ممن يعانون في استخراج الإقامات القانونية في مصر، لأن السوريين لا يقدرون على العيش دون إقامات شرعية على حد قوله مثل جنسيات أخرى.
ويعدد أبو صطيف بعض أوجه المعاناة، فيقول إن تكاليف استخراج الإقامة زادت خلال العامين الأخيرين من 300 جنيه تقريباً إلى ما يقرب من 600 جنيه، تُدفع عن كل إقامة، علماً بأنها تحتاج لتجديدها كل 6 شهور، ما يعني أن على الراغب في الحصول على إقامة شرعية دفع 1200 جنيه عن كل فرد في عائلته سنوياً، لكن المشكلة الأهم في المعاناة مع الجهات الحكومية التي تصدر الإقامات، ما فتح الباب أمام السماسرة، سواء من المحامين أو الأشخاص الذين يملكون صلات مع موظفي الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنه في آخر مرة ذهب فيها لتجديد إقامته وزوجته اضطر لدفع 1500 جنيه لأحد المحامين لتخليص أوراقه بسرعة، وإعفائه بالتالي من التردد على إدارة الهجرة والجوازات في مدينة السادس من أكتوبر، التي تعد المعقل الرئيسي للسوريين المقيمين في مصر، حيث كان يضطر في المرات السابقة للذهاب أكثر من 10 أيام متتالية حتى يصل إلى الموظف المختص، ثم يدفع الرسوم وينتظر مدة تتراوح من أسبوعين إلى شهر كامل حتى يأتي الرد بالموافقة على تجديد الإقامة أو رفضها، وفي حالة الرفض يضطر إلى إعادة الخطوات من جديد ودفع الرسوم كاملة مجدداً.
ويشير أبو صطيف إلى أنه بالرغم مما يعانيه في مسألة تجديد الإقامة يعتبر نفسه سعيد الحظ، كونه يعرف أشخاصاً سوريين يواجهون مواقف أصعب بكثير، مثل ضرورة إحضار ورقة قيد نفوس من القنصلية السورية بالقاهرة، وهذه رحلة عذاب أخرى تفوق عشرات المرات المعاناة مع الجهات الحكومية المصرية، حيث يضطر الشخص للبيات في الشارع أمام القنصلية السورية في حي جاردن سيتي، وربما لا يأتي دوره، فيعيد الكرّة عدة أيام حتى يبتسم له الحظ.
تمنح وزارة الداخلية المصرية اللاجئين السوريين ممن يملكون جواز سفر ساري المفعول، ودخلوا البلاد بطريقة شرعية 5 أنواع من الإقامات، أولها، الدراسية، ومدتها سنة يحصل عليها الطلبة المقيدون رسمياً في الجامعات أو المدارس، وقيمة رسومها 650 جنيهاً، ويبلغ عدد الطلاب السوريين المسجلين في المدارس المصرية، 42.300، بالإضافة إلى 6500 طالب جامعي، وهناك الإقامة السياحية في المرتبة الثانية، ولكن يجب تجديدها كل 6 أشهر مقابل 560 جنيهاً، النوع الثالث إقامة المستثمر، ويحتاج استخراجها إلى امتلاك مشروع برأس مال 35 ألف دولار كحد أدنى، بينما يتمتع أصحاب العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار بالنوع الرابع من الإقامة وهي العقارية، شريطة شراء العقار عن طريق أموال محوَّلة من جهات خارجية معلومة، فيما يعد النوع الخامس هو إقامة زواج بعد الاقتران بحاملي الجنسية المصرية، وتمتد من سنة إلى 3 أو 5 سنوات. وبلغ عدد السوريات المقترنات بمصريين 403 سيدات في عام 2019.
3 أنواع من تراخيص إقامة الأجانب في مصر
مصدر بوزارة الداخلية المصرية علق على إجراءات الحصول على إقامة قانونية في مصر، فقال في اتصال هاتفي مع "عربي بوست" إن مصر ترحب بشكل عام بالوافدين عليها، وهي من أكثر الدول التي تقدم تسهيلات في عملية استخراج الإقامات، مشيراً إلى أن الوزارة تقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى 3 أنواع، أولها الأجانب ذوو الإقامة الخاصة، والأجانب ذوو الإقامة العادية، وأخيراً الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة.
وعن الفوارق بين كل نوع قال المصدر إن الأجانب ذوي الإقامة الخاصة هم الذين وُلدوا في مصر قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢، ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك الأجانب الذين مضى على إقامتهم 20 سنة سابقة على تاريخ نشر نفس المرسوم بقانون، وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
وبين المستفيدين من هذا النوع من الإقامات أيضاً الأجانب الذين مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 5 سنوات، وكانت تتجدد بانتظام، ودخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها، إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي، أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد، بجانب العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد، الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية.
ويرخص لأفراد هذه الفئة الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب.
اما الأجانب ذوو الإقامة العادية ،فهم الذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢، ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، ويرخص لأفراد هذه الفئة الإقامة لمدة 5 سنوات يجوز تجديدها.
أما الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة فهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح ترخيص الإقامة لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد.