نفى منسق "الحوار الوطني" بمصر ضياء رشوان، أي مساس بالدستور أو أي إمكانية لمشاركة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالبلاد في أعمال الحوار الذي انطلق الثلاثاء 5 يوليو/تموز 2022.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رشوان، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تتبع رئاسة الجمهورية غربي القاهرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
انطلاق الحوار الوطني في مصر
يأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت فيه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة المصرية غربي العاصمة القاهرة، الثلاثاء، فعاليات أول حوار سياسي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأفادت إدارة "الحوار الوطني" عبر فيسبوك، ببدء أولى فعاليات جلسات الحوار "بشأن أولويات العمل الوطني بالبلاد، تنفيذاً لدعوة السيسي في أبريل/نيسان 2022".
قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية التي تحتضن مجلس أمناء الحوار (19عضواً) قال طلعت عبد القوي، عضو المجلس رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن جلسة الثلاثاء "ستضع أساساً لانطلاق الحوار وتحديد المحاور الخاصة به"، وفق صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة.
من جانبه، قال ضياء رشوان إن "هناك مساراً لن يتم الاقتراب منه، وهو دستور مصر، فليس مطروحاً بأي توقيت أو أي مرحلة داخل الحوار". وأضاف: "الدستور هو الذي تقوم عليه شرعية الحكم.. وهذا الدستور محترم من الجميع، ولا مساس به، ولا يوجد في جدول الحوار عدا إعمال الأحكام التي أتت به".
يذكر أن حوارات سياسية بأنظمة سابقة لا سيما بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981- 2011) قادت لتعديل الدستور أكثر من مرة، وتداولت تكهنات في الفترة الأخيرة عن أن الحوار قد يسفر عن إجراء تعديلات دستورية.
لا وجود للإخوان في الحوار الوطني
أما عن وجود شروط طرحتها القوى المنتظر مشاركتها، أضاف: "لم نتلقّ شروطاً من أحد، ولكن ما طُرح هو ضمانات ولا خطوط حمراء خلال الحوار".
أضاف أن "المستثنى من حضور الحوار الوطني بإجماع أعضاء مجلس الأمناء هو كل من مارس عنفاً أو حرض عليه أو شارك فيه أو هدّد به، ولدينا جماعة الإخوان في مقدمة من فعل ذلك، وكذلك من لم يقبل شرعية الحكم بالبلاد وهو دستور 2014".
يذكر أنه وفي يوم الأحد 3 يوليو/تموز 2022 قال السيسي إن الحوار الوطني "للجميع باستثناء فصيل واحد، تمت دعوته في 3 يوليو/تموز 2013 لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون استجابة"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين.
أما عن الجلسة المقبلة لمجلس الأمناء، قال رشوان إنها في 19 يوليو/تموز، وستضع أجندة الحوار بمواعيد انعقاده. وعن وجود إفراجات جديدة لسياسيين، قال رشوان إن هناك "أخباراً سارة الأيام المقبلة".
الإفراج عن معتقلين
تلت دعوة السيسي للحوار إطلاق سراح عشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، وأبرزهم المعارضون يحيى حسين، ومحمد محيي الدين، ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين)، والناشط اليساري حسام مؤنس.
كانت الجلسة الافتتاحية، انعقدت الثلاثاء برئاسة رشوان، على مستوى مجلس أمناء الحوار (19 عضواً بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبياً) وتغيب عنها 4 أعضاء لظروف صحية والسفر، وتم بثها على الهواء مباشرة.
في حين تلقت إدارة الحوار، 15 ألف ورقة مقترح ووجهت 500 دعوة لجهات وشخصيات وأحزاب، وتشمل المقترحات 3 محاور سياسية بنسبة 37% واجتماعية بنسبة نحو 33% واقتصادية بنسبة 29%.
كما جرى تسجيل 96 ألفاً و532 طلب مشاركة بالحوار حتى الآن عبر استمارات تسجيل إلكترونية من جميع محافظات مصر (27)، وفق بيانات رسمية.
تشكيل لجنة الحوار
في سياق ذي صلة، فقد سبق أن تم تشكيل مجلس أمناء الحوار في 26 يونيو/حزيران 2022 بعد مشاورات قادها رشوان، ويضم 19 شخصية بارزة داخل مصر، بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبياً.
وهم: المفكر سمير مرقص الذي عينه مرسي مساعداً له للتحول الديمقراطي، والكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، والوزير السابق جودة عبد الخالق، وعضو مجلس أمناء حزب الكرامة (يسار/معارض) رجل الأعمال كمال زايد، والحقوقي المعروف نجاد البرعي، والنائب البرلماني أحمد الشرقاوي، وعمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (مملوك للدولة).
فيما سبق أن كشف رشوان، في تصريحات متلفزة سابقة، أن هناك أكثر من 100 ألف ورقة مقترح قُدمت لإدارة الحوار دون التطرق إلى أبرز بنودها، فيما ذكرت تقارير صحفية أنها تشمل ملفات اقتصادية وسياسية وحقوقية واجتماعية.