اتفقت سبع جماعات متمردة سودانية، تضم قوات جنجويد السابقة، على سحب قواتها من ليبيا خلال اجتماعٍ عُقِدَ في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، حسب موقع Middle East Eye البريطاني.
وقال الموقع إن الاجتماع عُقد في نيامي، عاصمة النيجر، بين يومي 10 و12 يونيو/حزيران الجاري، بدعوةٍ من منظمة بروميدياسيون (Promediation) الفرنسية، بحضور مبعوثين دوليين وإقليميين عن الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، والنرويج، وألمانيا، وتركيا، ومصر.
وناقش الحضور أفضل سُبل نزع أسلحة الجماعات المتمردة، والكيفية التي يمكن بها إعادة دمج تلك الجماعات في الجيش الوطني.
يُذكر أن القوات المذكورة تتألف من نحو 30 ألف مقاتل، يعتبرهم المجتمع الدولي مرتزقة، وكانت تقاتل إلى جانب الزعيم العسكري الليبي خليفة حفتر -قائد الجيش الوطني الليبي- في شرق البلاد.
ويعتبر اجتماع يونيو/حزيران ثاني لقاء يقام لمناقشة وجود الجماعات المسلحة السودانية في ليبيا، ضمن مبادرةٍ أوسع من القوى الإقليمية والدولية لسحب جميع المرتزقة من البلاد.
بدوره، تحدث موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إلى عضوٍ بارز في حركة العدالة والمساواة الجديدة، التي انشقت عن حركة العدالة والمساواة بقيادة وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم.
وقال العضو البارز إن الاجتماع حضرته سبع جماعات متمردة "ليست جزءاً من اتفاق جوبا للسلام".
وشهد الاجتماع تمثيل رئيس المخابرات العسكرية لجماعات أخرى منشقة عن حركة تحرير السودان، بالإضافة إلى المجلس الثوري الصحوي السوداني، وحكومة السودان.
وأردف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ لأنه ليس مخوّلاً بالحديث إلى وسائل الإعلام: "نعرف جميعاً أن القوى الدولية تريد إنهاء وجود المقاتلين في ليبيا من دول خارج حدود منطقتنا، وخاصةً مجموعة فاغنر الروسية".
اقرأ أيضاً
الإرهاب وتهريب الأسلحة
من جانب آخر، ناقش الاجتماع طريقة التصدي للإرهاب في المنطقة، والهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا، وتهريب الأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى الكيفية التي ستدفع بها القوى الدولية من أجل إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإعادتها إلى أوطانها.
فيما قال محمد بدوي، الباحث في المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام بالسودان (ACJPS)، إن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا ليس العامل الوحيد الذي يمكنه المساعدة في استقرار المنطقة.
وأوضح: "أعتقد أن القوى الغربية بقيادة فرنسا تهدف فقط لإنهاء النفوذ الروسي في المنطقة، ولهذا ستضغط على المتمردين وحكومات المنطقة من أجل إتمام هذه العملية. وستضطر تلك القوى لدفع مبالغ طائلة في المقابل، بالإضافة إلى مراقبة العملية بأكملها".
وتأكّدت خطة إخراج قوات المتمردين من ليبيا، وبدء عملية إعادتهم إلى السودان، في بيانٍ أصدرته الجماعات المتمردة السبع (التي تحالفت تحت مظلةٍ جديدة تُدعى ائتلاف المسار الانتقالي)، بالتعاون مع حكومة السودان والمراقبين الإقليميين والدوليين.
وقال البيان، الصادر في 11 يونيو/حزيران بنيامي: "ناقش الاجتماع قضيتين أساسيتين، تشملان انسحاب المقاتلين السودانيين من ليبيا، والترتيبات الأمنية التي تلزمهم بعملية نزع الأسلحة والتسريح من الخدمة وإعادة الدمج، بالإضافة إلى مشاركتهم في المسار الانتقالي وعملية السلام بدارفور".
يُذكر أن مجلس الصحوة الثوري السوداني، (جماعة الجنجويد سابقاً) التي يقودها موسى هلال، قد طُرِدَت من دارفور بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الدعم السريع السودانية بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي).
اقرأ أيضاً
معارضون للاجتماع
وقال إسماعيل أغبش، المتحدث باسم المجلس الثوري الصحوي، إن اجتماع نيامي واجه معارضةً من قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، والحركات المتمردة التي وقعت اتفاق جوبا للسلام، وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأفاد إسماعيل للموقع البريطاني بأن بعض قادة جماعته تعرضوا للترهيب من جانب قوات الدعم السريع، لكنهم أصروا على المضي قدماً في خطتهم التي تحظى بدعمٍ إقليمي ودولي واسع.
وأردف: "نحن سودانيون، ولنا الحق في أن نكون جزءاً من الفترة الانتقالية داخل بلدنا. لقد أُجبِرنا على الذهاب إلى ليبيا للعديد من الاعتبارات الأمنية، ويجب أن نعود إلى بلدنا حتى نسمح لليبيين ببناء بلدهم كما يرغبون".
كما أضاف بالقول: "لسنا مرتزقةً كما يقول الكثير من الناس. وتشعر الكثير من الأطراف بأن عودتنا ستخلق تضارباً مع مصالحها، مثل قوات الدعم السريع، وقوى اتفاقية جوبا، وقوى الحرية والتغيير، لكن هذا ليس صحيحاً. ولهذا السبب يضعون العراقيل في طريقنا".