قال موقع African Intelligence، الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022، إن مصر تحاول التفاوض مع الهند؛ على أمل ضمان رفع جزئي للحظر المفروض على القمح الهندي، في ظل صعوبات تواجهها القاهرة في استيراد القمح من روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل 4 أشهر، تراجعت صادرات القمح من روسيا إلى مصر، والتي كانت تمثل ما يقرب من 60% من مشترياتها في السابق.
بينما لم يعد القمح الأوكراني، الذي مثَّل 20% من الواردات إلى مصر في عام 2021، قادراً على مغادرة أوكرانيا عن طريق البحر الأسود بسبب الحرب.
إلى جانب ذلك، فإن حظر الهند صادرات القمح للخارج شكّل أزمة حقيقية في مصر التي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، جعل وزير التموين والتجارة، علي مصيلحي، يبذل قصارى جهده لملء صوامع بلاده، معلقاً آماله على روسيا.
ومع ذلك، وفي بداية يونيو/حزيران، لم تسمح الدعوة الأخيرة للهيئة العامة للسلع التموينية، التي تدير نحو نصف واردات البلاد، للقاهرة بالحصول على كميات كبيرة من منشأ روسي.
كما أطلقت الهيئة بعد ذلك دعوة ثانية لشحن الحبوب، انتهت بالفشل من جانب الشحنات الروسية، إذ لم تكن أي شركة شحن جاهزة لتحميل السفن في ميناءي نوفوروسيسك وتامن على البحر الأسود، ثم نقل المخزونات إلى مصر.
في النهاية، طلبت الهيئة من الشركات تقديم عرض جديد للقمح، لتوافق شركة أستون الروسية على تنظيم قافلة تحمل 60 ألف طن بالسعر عند ميناء المغادرة.
بينما وافقت شركة فيتيرا الهولندية على القيام بذلك لما يزيد قليلاً على نصف عرض السعر عند ميناء المغادرة الخاص بها، أي فقط 60 ألف طن بدلاً من 115 ألف طن.
اقرأ أيضاً
السباق الدبلوماسي على القمح
يُشار إلى أن انخفاض حجم الصادرات الروسية إلى مصر تسبب بمواجهة دبلوماسية بين الجانبين، حيث اتهم سفراء دول مجموعة السبع بالقاهرة، الثلاثاء 14 يونيو/حزيران، في بيان مشترك، موسكو بأنها سبب النقص في القمح الروسي بمصر.
وردَّ السفير الروسي بالقول إن العقبات اللوجستية والمالية لتجارة القمح ترجع في الأساس إلى العقوبات الغربية.
يأتي نضوب القمح الروسي في وقت صعب للغاية بالنسبة لهيئة السلع التموينية بمصر، التي انتظرت قرابة شهر ونصف الشهر بعد اندلاع الهجوم الروسي، على أمل أن تنخفض الأسعار مرة أخرى، قبل أن تشتري القمح المستورد مرة أخرى.
كما أعلنت فشل عدة دعوات لتقديم العطاءات بين نهاية فبراير/شباط وبداية أبريل/نيسان.
اقرأ أيضاً
القاهرة لا تزال تعتمد على نيودلهي
في غضون ذلك، كانت القاهرة تنتظر أيضاً إمدادات بديلة من الهند، فقد أرسلت السلطات المصرية بعثة وزارية إلى نيودلهي مطلع أبريل/نيسان، ثم أعلنت بعد ذلك تخفيف قواعد الصحة النباتية المصرية، حتى تتمكن من استقبال القمح من شبه القارة الهندية.
لكن الحظر الذي أعلنته الحكومة الهندية في 14 مايو/أيار على قمحها، بسبب المحصول الذي يؤثر عليه الجفاف، علَّق هذا الخيار بالنسبة للمصريين.
يواصل الوزراء الثلاثة المكلفون بالملف- علي مصيلحي (وزير التموين)، وهالة السيد (وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية)، وسامح شكري (وزير الخارجية)- البحث مع نيودلهي لتأمين مكانة بلادهم بين حفنة من "أصدقاء الهند" المسموح لهم باستيراد قمحها.
في ضوء ذلك تبرز مقايضة بين الحلول التي يُنظَر فيها لرفع الحظر، حيث أشار مصيلحي إلى أنه التقى مطلع يونيو/حزيران الجاري، السفير الهندي بالقاهرة؛ لبحث اتفاقية محتملة لاستبدال 500 ألف طن من القمح الهندي مقابل الأسمدة المصرية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد افتتح المجمع الصناعي الجديد لشركة النصر للكيماويات الوسيطة في العين السخنة، بمحافظة السويس المصرية، في أغسطس/آب 2019، وسط ضجةٍ كبيرة.