قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الإثنين 16 مايو/أيار 2022، إن حياد الجيش والأمن في تونس "قد لا يطول" إذا ما تحرّك الشارع التونسي.
تصريحات الغنوشي جاءت في مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، لفت فيها إلى أن "خط الرجعة لا يزال ممكناً" بعد إمعان الرئيس التونسي في الاستحواذ على أركان السلطة عبر إجراءات استثنائية، منذ منتصف العام الماضي.
لكن الغنوشي ربط ذلك بإجراء "حوار وطني لا يقصي أي طرف سياسي"، في إشارة إلى تهميش الحركة من قبل الرئيس سعيّد.
وفي إشارة إلى إجراءات سعيّد العام الماضي وتعليق عمل البرلمان، أكد الغنوشي أن "صفحة الخامس والعشرين من يوليو/تموز ستُطوى قريباً".
وأضاف أن "التونسيين الذين نجحوا في تفجير ثورة أنارت المنطقة العربية، قادرون على استعادتها".
من جهة أخرى، حذّر الغنوشي من "استفحال الأزمة السياسية في تونس، مما قد يدفع نحو الإفلاس".
ولفت إلى أن الأزمة في الأساس كانت اقتصادية واجتماعية، قبل "أن ينقلب سعيّد على الدستور"، وهو ما أضاف إليها بعداً سياسياً، حسب الغنوشي.
وحمّل الغنوشيُّ سعيّد مسؤوليةَ ما يصفه بـ"صدمة الشارع التونسي" في أعقاب "الانقلاب على الدستور".
وأضاف زعيم حركة النهضة أنّ "الوضع الاقتصادي كان هشّاً قبل الخامس والعشرين من يوليو/تموز، وظنّ كثير من التونسيين أنّه سيتحسّن بمجرّد التخلّص من السلطة الحاكمة آنذاك".
اقرأ أيضاً
إقصاء وجمهورية جديدة
على صعيد آخر، كان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أعلن مطلع مايو/أيار الجاري، تشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد لتأسيس جمهورية جديدة، رافضاً الحوار مع من وصفهم بـ"الفاسدين"، مؤكداً في الوقت نفسه عدم العودة إلى الوراء.
وفي كلمة متلفزة بثتها الصفحة الرسمية للرئاسة على فيسبوك، قال سعيد إنه يعتزم أيضاً تشكيل لجنة أخرى لحوار يكون "مفتوحاً لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 يوليو/تموز الماضي"، وفق قوله.
سعيد أضاف أن تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة ستنهي أعمالها خلال أيام، وستعرض على استفتاء شعبي في 25 يوليو/تموز المقبل، مؤكداً أنه لن يدعو إلى الحوار من ساهم في تقويض الديمقراطية في البلاد.
ولم يوضح سعيّد المقصود بتأسيس جمهورية جديدة، إلا أن معارضين يتهمونه بالرغبة في تحويل البلاد إلى النظام الرئاسي وتجميع السلطات بيده وإقصاء الأحزاب من المشهد السياسي.
كما أوضح الرئيس التونسي أن "الحوار لن يكون مع أولئك الذين ذكرت، وستكون المنظمات الوطنية الأربع موجودة".
وكرر سعيد اللاءات الثلاثة وقال: "يطالبون (لم يسمهم) بالحوار، ولكن أكرر اليوم اللاءات الثلاثة وهي: لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا فيها فساداً، وهؤلاء أنفسهم من الماضي ولا عودة ولا خطوة واحدة إلى الوراء".
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، فيما قال سعيد، الذي بدأ في 2019، فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".