تعهد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأحد 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بألا يكون جزءاً من أي حكومة تتشكل بعد انتهاء الفترة الانتقالية، نافياً مسؤولية القوات المسلحة عن قتل محتجين، قائلاً: "الجيش السوداني لا يقتل المواطنين، وهناك لجان تحقيق لكشف ما حدث".
جاء ذلك في تصريحات خاصة نقلتها قناة الجزيرة الإنجليزية.
حيث قال البرهان: "لن أكون جزءاً من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية"، لافتاً إلى أن "التظاهر السلمي حق مشروع، إلا أننا لن نسمح بالتحريض على الفتنة".
كما جدد تأكيده على أنهم لم يقوموا بانقلاب عسكري في البلاد، موضحاً أنهم يجرون مباحثات لتكوين حكومة كفاءات مدنية، دون تحديد موعد بعينه للإعلان عن تلك الحكومة.
فيما أكد قائد الجيش السوداني أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" تضم نحو 100 مكون سياسي، لكن القرار بيد 4 فقط.
في وقت سابق من يوم الأحد، أعلن التلفزيون السوداني الرسمي أن البرهان اجتمع بوفد الجامعة العربية، وقرّر إقالة وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية.
بينما لم يذكر تلفزيون السودان مزيداً من التفاصيل بشأن نتائج اجتماع وفد جامعة الدول العربية الذي يسعى لمحاولة إنهاء أزمة في البلاد.
من جهتها، أعربت جامعة الدول العربية، في بيان، عن أهمية اعتماد الحوار كوسيلة للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.
اقرأ أيضاً
ترحيل "87 معلماً معتقلاً"
في غضون ذلك، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، الأحد، ترحيل "87 معلماً معتقلاً" من مركز شرطة "المقرن" إلى سجن "سوبا" جنوبي العاصمة الخرطوم دون أي محاكمات.
كما أفادت، في بيان، بـ"تدهور الحالة الصحية للمعلم فيصل حسن بدر، دون أن يتلقى أي عناية طبية حتى الآن، وهو من المصابين بمرض السكري".
بينما لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات السودانية.
من جهتها، قالت وزارة التربية والتعليم بالسودان، في وقت سابق من يوم الأحد، إن "الشرطة أطلقت البمبان (الغاز المسيل للدموع) بكثافة على وقفة احتجاجية نُظمت رفضاً لعودة أنصار النظام المخلوع لتسلم مقاليد الأمور في الوزارة".
فيما أفاد شهود عيان بأن قوات الشرطة طاردت المشاركين في الشوارع؛ منعاً لمعاودة تجمعهم مرة أخرى أمام مقر الوزارة.
مؤخرا، أعلن والي (حاكم) الخرطوم المكلف والأمين العام لحكومة الولاية، أحمد عثمان حمزة، قرارات أعفى بموجبها كافة المدراء العامين للوزارات، وعدداً من المسؤولين بالدولة.
كما أصدر الوالي المكلف، قرارات أخرى بتعيين مسؤولين آخرين لتولي المناصب بالدولة، لكن قوى سياسية وهيئات نقابية اعتبرت الخطوة إبعاداً لقيادات الخدمة المدنية الثورية، واستبدالهم بكوادر المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم السابق).
اقرأ أيضاً
أزمات متواصلة
يشار إلى أنه في 21 أغسطس/آب 2019، وقَّع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
لكن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
قبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.