الطالب الأجنبي يدخل كلية الطب بمجموع أقل من المصري! أزمة غير مسبوقة بسبب مبادرة “ادرس في مصر”

إذا كنت مصرياً وتريد أن تضمن لابنك أو ابنتك مكاناً في جامعة حكومية مصرية، فكل ما عليك هو البحث عن جنسية أخرى؛ لتتفادى العقبات التي تحول بين أولادك وتحقيق أحلامهم بالالتحاق بالكليات التي يريدون الدراسة فيها. 

هذا هو ملخص تطورات تنسيق التحاق الطلاب المصريين بالجامعات الحكومية في العام الحالي، وربما الأعوام المقبلة، تنفيذاً لتوصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتيسير إلحاق الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، وعودة مصر لتكون قِبلة التعليم في الوطن العربي، بحسب تصريحات رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين في وزارة التعليم العالي.

قد يبدو الأمر كأنه مبالغة أو مزايدة على سياسات وزارة التعليم العالي، لكنه بات حال العديد من أولياء أمور الطلاب، خاصةً أولئك الذين ألحقوا أبناءهم بالتعليم الدولي سواء البريطاني أو الأمريكي أو الألماني أو الفرنسي، وهم  يقدرون بنحو مليون ونصف المليون طالب.

تظهر أزمة هؤلاء بعد قرار وزارة التعليم "الغريب"، بالنسبة لهم، هذا العام، أن يكون الحد الأدنى لقبول طلاب الشهادة البريطانية- وهم العدد الأكبر بالشهادات الدولية- في كليات الطب والهندسة هو 100%، وهو في الوقت نفسه الحد الأقصى الذي يمكن للطلاب الحصول عليه، في الوقت الذي تقدم فيه تسهيلات للطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات الحكومية، ضمن مبادرة "ادرس في مصر" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

إخلال بالتوازن بين الطلبة والوافدين

مسؤول سابق في وزارة التعليم العالي تحدث مع "عربي بوست" معلقاً على تعديلات نظام تنسيق القبول، معتبراً أن ما يفعله خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، "تدمير ليس فقط لنفسيات الطلاب والشباب، بدلاً من أن نزرع فيهم الأمل والولاء للوطن، وإنما تدمير للتوازن المفترض بين المصريين أصحاب البلد والوافدين الذين لن يفيدوا مصر بعد تخرجهم، وكذلك افتئات على العدالة في حصول كل طالب على حقه"، على حد تعبيره.

وسادت حالة من الاستياء والغضب بين الطلاب المصريين حمَلة الشهادات الدولية وأولياء أمورهم بعد ظهور التنسيق الخاص بدخولهم للجامعات الحكومية، إذ تقرر هذا العام ولأول مرة، أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الطب على مستوى الجمهورية (23 كلية طب بشرى) من إسكندرية إلى أسوان هو 100% وكذلك كليات الهندسة، وهو ما لم يحدث من قبل منذ ظهور المدارس الدولية في مصر.

رصد "عربي بوست" نتائج التنسيق المعلنة على موقع الحكومة منذ ثمانية أعوام وحتى الآن، ووجد أن نتائج تنسيق السنوات السابقة لم يحدث أن تساوت فيها الحدود الدنيا مع القصوى، مما يؤكد أنَّ وضع هذا العام غريب ليس فقط لكليات الطب، لكن أيضاً لبقية الكليات، حيث كان الحد الأدنى أكبر بشكل واضح عن تنسيق كل الأعوام السابقة، ومن ثمَّ تم حرمان شرائح المجاميع المرتفعة التي تصل نسبتها إلى نحو 99.9% من دخول كليات القطاع الطبي والهندسي، ووجدوا أنفسهم في كليات العلوم والتجارة والآداب.

بدا الأمر في نظر هؤلاء، كأن هناك خطة ممنهجة للقضاء على هذا النوع من التعليم في مصر، فهناك طلاب حصلوا على مجموع 96% وجاء لهم استنفاد رغبات ولم يلتحقوا بأي كلية؛ نظراً إلى امتلائها بالعدد المطلوب بالكامل، وفي الوقت نفسه أغلقت الجامعات المعتمدة دولياً هي الأخرى أبوابها أمامهم؛ نظراً إلى اكتمال أعدادها ولم يتبقَّ لهم إلا بعض الجامعات الخاصة.

طلب إحاطة ومقاضاة لوزير التعليم العالي

سلسلة الإحباطات والصدمات غير المتوقعة لهؤلاء الطلبة كانت سبباً في لجوء أولياء الأمور إلى القضاء ورفع قضية أمام مجلس الدولة، كانت جلستها الأولى يوم الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وتأجلت حتى جلسة 7 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

التقى "عربي بوست" عدداً من أولياء الأمور الذين تجمعوا أمام مجلس الدولة لشجب التنسيق الظالم لأبنائهم المتفوقين، وعبروا عن استيائهم بعدما رفض وزير التعليم العالي الاستجابة لمطالبهم بالنزول بالحد الأدنى للتنسيق أسوة بالسنوات السابقة، واتفق عدد كبير منهم على توكيل محامٍ شهير في مثل هذه القضايا، ودفعوا له 500 ألف جنيه (32 ألف دولار تقريباً)، آملين أن ينصفهم القضاء بإعادة التنسيق استناداً إلى تطبيق قرار إلغاء التسلسل الدراسي، وفتح الباب أمام طلاب الصف الحادي عشر للالتحاق بالجامعات، بأثر رجعي رغم اتخاذه بعد بدء العام الدراسي.

من جانبها تقدمت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بسبب أزمة تنسيق طلاب الثانوية العامة الدولية IG .

الوافدون بدلاً من المصريين

ما زاد حالة احتقان أولياء الأمور وأبنائهم أنهم فوجئوا بأن أماكنهم في الجامعات الحكومية التي حُرموا منها، ذهبت إلى وافدين من جنسيات أخرى وبأعداد اقتربت من النصف، نحو 45% من إجمالي المقبولين بها، رغم أن قانون التقديم للجامعات المصرية ينص على ألا تتجاوز نسبة الوافدين 5% من أعداد المقبولين في الطب والأسنان والصيدلة و10% في باقي الكليات.

المثير في الأمر- كما يقول مصدر في وزارة التعليم العالي- أن أعداد المتقدمين من الوافدين وتوزيعهم بحسب الجنسيات غير معلن حتى الآن، إذ تكتفي الوزارة ورئيسة الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بإطلاق عبارات عامة.

هذا فضلاً عن أن أعداد الطلاب الوافدين المتقدمين للالتحاق بالجامعات المصرية ضمن مبادرة "ادرس في مصر"، غير محددة، إذ نقلت تقارير عن رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين في وزارة التعليم العالي، تقدم 17511 طالباً وافداً للالتحاق بالمرحلة الجامعية، في وقت ذكرت فيه المسؤولة نفسها أن عدد الطلاب الوافدين الدارسين فى الجامعات المصرية يبلغ 102 ألف طالب، دون توضيح ما إذا كان هذا العدد حصيلة مبادرة "ادرس في مصر" أم يتضمن أعداد الطلبة قبل إطلاق المبادرة.

مبادرة "ادرس في مصر" لم تحقق الأهداف المطلوبة

إذا كان العدد الأخير يشمل الطلاب الموجودين قبل إطلاق المبادرة- بحسب المصدر- فهذا يعني أن المبادرة لم تنجح في تشجيع التحاق الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية قياساً على عدد المتقدمين ضمن المبادرة ومقارنتهم بعدد الطلاب قبلها.

وأضاف: "المشكلة أن هذا التوجه ليس موجهاً فقط ضد طلبة الشهادات الدولية، ولو كان كذلك لكان يمكن تفهمه، لكن المشكلة أنه موجه ضد كل من يحمل الجنسية المصرية بشكل عام، إذ تعرَّض الطلاب المصريون المقيمون في الخارج والحاصلون على شهاداتهم من الدول المقيمين فيها للمصير نفسه بوضع العقبات أمام التحاقهم بالجامعات الحكومية مقابل تسهيلها ربما لزملائهم غير المصريين القادمين من الدول نفسها".

وحول ما يقال في أروقة الحكومة المصرية من أن مبادرة "ادرس في مصر" وإفساح المجال أمام الوافدين للالتحاق بالجامعات الحكومية هدفه جلب العملة الصعبة إلى الخزينة العامة، قال المصدر: "لو كان هذا هو الهدف لكان يجدر معاملة المصريين مثل الوافدين في المصروفات وترك المجال مفتوحاً أمام من يريد الالتحاق بالجامعات الحكومية ويملك الرسوم المطلوبة".

وأضاف أن الرسوم المفروضة والتي لا تزيد على 6 آلاف دولار في أقصاها ليست بالإضافة المالية للجامعات، مشيراً إلى أن الأقسام الخاصة (نظام الساعات المعتمدة) في كلية طب قصر العيني على سبيل المثال تصل مصروفاتها إلى 100 ألف جنيه أي ما يوازي 6400 دولار، وهذه المبالغ يدفعها المصريون، فلماذا التهافت على الوافدين وظلم المصريين، خصوصاً أن "هناك معلومات بأن أغلب الأعداد التي تتفاخر بها رئيسة الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، من الجنسيات التي تحظى بخصومات كبيرة مثل الفلسطينيين والسودانيين والسوريين".

وبلغت المصروفات التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي للطلاب الوافدين في الجامعات الحكومية كالآتي: كلية الطب البشري وطب الأسنان 6 آلاف دولار، قيمة مصروفات كلية الهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعي 5 آلاف دولار، الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض 4 آلاف دولار، وجاءت الكليات والمعاهد الأخرى مقابل 3 آلاف دولار.

علاوة على ذلك يوجد تخفيض في هذه الرسوم لتصبح 600 دولار فقط للطالب السوداني و3 آلاف دولار للسوري والفلسطيني.

وحددت الإدارة رسوم قيد لأول مرة 1500 دولار ورابط التقديم في الجامعات من خلال موقع الوافدين؛ لكي تتم عملية التقديم على الجامعات المصرية عبر موقع الوافدين.

لكن مصدراً بالمجلس الأعلى للجامعات قال لـ"عربي بوست"، إن المصروفات الحقيقية أكبر بكثير وتصل إلى 17 ألفاً و500 دولار، يدفعها الطالب الوافد في (نظام الساعات المعتمدة) بكليات الطب أو الهندسة، ويصل الدخل السنوي من الطلاب إلى 500 مليون دولار.

وجزء كبير من هذه المبالغ تستفيد منها الجامعات لتحسين المعامل أو مرتبات موظفين أو غيره، لأن الجامعة مصاريفها مدعومة، ويدفع الطالب المصري مثلاً في الطب الحكومي نحو 500 جنيه أو نظام الساعة نحو 105 آلاف جنيه.

مصريون يبحثون عن جنسيات أجنبية!

محمد مجاهد، أستاذ جامعي لديه ابنة حاصلة على الشهادة البريطانيّة بمجموع 98%، أشار إلى أن قطاع التعليم العالي جانبه الصواب فيما يتعلق بسياسة القبول الجامعي هذا العام، فقد "جار على حقوق الطلبة المصريين أبناء الوطن الذين يجب أن تكون لهم الأولوية في سياسات وزارة التعليم العالي"، على حد تعبيره.

وأرجع ذلك إلى سعي الوزارة لإنجاح مبادرة "ادرس في مصر" التي طرحتها للطلاب من كل جنسيات العالم؛ لجعل مصر منارة تعليمية وجلب العملة الصعبة.

يستكمل الأستاذ الجامعي: "كان الأقرب للمنطق ترك الجامعات الحكومية لأبناء مصر وأن تقتصر دراسة الطلاب الوافدين على الجامعات الخاصة والأهلية، لكن لم توضع المبادرة في إطارها الصحيح".

وأضاف أن إتاحة الدراسة للوافدين جاءت بتسهيلات، من بينها إتاحة الالتحاق بكليات الطب بالجامعات الحكومية بمجموع يقل عما حصل عليه الطلاب المصريون بأكثر من 10%، وهو ما لا يتوافق مع الدستور والقانون بأن يحصل الأجنبي على امتيازات لا تتوافر للمصري وأن يحظى طالب أجنبي بتعليم عالي المستوى بأسعار زهيدة، بينما يُحرم المصريون. 

وذكر أن أحد أصدقائه المصريين اتصل به ليسأله عن بلاد تبيع تأشيرات بمقابل استثماري أو بشراء عقارات، وعندما استفسر منه عن السبب، قال بجدية: "حتى أحصل على جنسية أجنبية؛ ومن ثم أضمن لابني فرصة تعليم العام القادم في إحدى كليات الطب بجامعة حكومية كوافد".

أزمة في الجامعات الخاصة

يُرجع محمد البنا، وهو أستاذ متفرغ بإحدى الجامعات الخاصة أن أسباب إبعاد طلاب الشهادات الدولية عن الجامعات الحكومية يمكن ربطها بأزمة الجامعات الخاصة هذا العام والتي تحدث للمرة الأولى، وهي ابتعاد الطلاب عن الالتحاق بكليات القطاع الطبي والهندسي في الجامعات الخاصة، رغم أن تلك الكليات كانت حتى العام الماضي، تشهد إقبالاً كثيفاً، يفوق أضعاف القوة الاستيعابية لها، لينقلب الحال للنقيض تماماً، ويقبل عليها نحو 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم بتلك الكليات.

يقول محمد فاروق، وهو أب لتوأمين أحدهما حاصل على مجموع 98% والآخر حاصل على 99%، إن تلك المجاميع تمنحهم الحق بالقبول بكليات طب الأقاليم، كما كان يحدث في السنوات السابقة لكن ذلك لم يحدث، معتبراً أن  التنسيق مجحف نتيجة عدة قرارات غير مدروسة، مما رفع التنسيق 100% في كل كليات الطب وعددها 23 كلية طب حكومية، فضلاً عن 3 كليات جديدة تم بدء الدراسة بها هذا العام فقط (طب الوادي الجديد وطب دمياط وطب الأقصر).

وأضاف أن "المفاجأة لم تكن فقط في عدم قبول أبنائنا ولكن أيضاً في قبول وافدين من دول عربية وغير عربية بكليات الطب الحكومية التي رفضت الطلاب المصريين بمجموع 99%، إذ بها تقبلهم بالشهادة ذاتها بمجموع 75% فقط".

يتساءل ولي الأمر: "كيف أقنع ابني بحب وطنه والانتماء إليه وهو يرى أحلامه تغتال رغم نبوغه وأن الوافد مفضل عليه؟! وكيف أفسر له أن زميله الوافد في الدولة التي كان يدرس بها وكان يجلس على المقعد المجاور له التحق بكلية الطب بـ75% لأنه غير مصري؟".

أما سمير السيد ويعمل بإحدى الدول الخليجية، فيقول لـ"عربي بوست": "نحن المصريين المغتربين نعيش بدول عربية وليست لنا أي أولوية عن مواطنيها لا في العمل ولا الدراسة الجامعية أو ما قبلها، فكيف لا نميز في بلدنا ويصل بنا الحال للمطالبة للمساواة بهم؟ وكيف لجامعاتنا العريقة أن تكون ملجأ المتعثرين دراسياً، مما يضر بسمعة هذه الجامعات في الخارج ومستوى الخريج منها"، على حد تعبيره.

قدَّم سمير أوراق نجله بعد الظلم الواقع عليه في جامعة خاصة، والمفترض أن يقوم بسحب الملف من الجامعة التي حوّله إليها التنسيق؛ لكي يسلمه للجامعة الخاصة، ولا يُعرف هل  يسحب الملف أم يتركه، لأن القضية التي تم رفعها لم يُحكم فيها إلى الآن وتم تأجيلها، وهل سحب الملف يسقط حقه في أي قرار يصدر في القضية.

تحكي إحدى الأمهات لـ"عربي بوست"، أن جنسيتها المصرية لم تشفع لابنتها في الدخول إلى كلية الطب التي كانت أملاً لها، لكن لأن ابنتها حاصلة على جنسية أخرى وتخلت عن الجنسية المصرية وتقدمت كوافدة من خلال منصة "ادرس في مصر"، تم قبولها في كلية العلاج الطبيعي.

واستطاع "عربي بوست" الحصول على بعض كشوف الطلبة بكلية طب قصر العيني.

وبالمثل استطاع "عربي بوست" الحصول على نسخة تكشف عدد الطلاب المصريين في كلية الطب البشري بجامعة عين شمس، حيث تُبين الكشوف وجود 500 طالب مصري مقابل 450 طالباً وافداً!

سابقة مثيرة للريبة

اشترطت الحكومة لقبول طلاب الشهادات الدولية، اجتياز عدد 12 سنة دراسية، مع دراسة اللغة العربية والدين والتربية الوطنية والنجاح فيها، وتلك المواد تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.

إلا أن هذا العام قررت الحكومة، لأول مرة دون توضيح السبب، قبول طلاب الشهادة الإنجليزية لمن أتمُّوا 11 عاماً فقط، وكان ذلك القرار قبل بدء أعمال التنسيق بقليل كأنه "تفصيل" لحالات بعينها، مما يعني أن هناك أعداداً زائدة على المعتاد كل عام.

على الجانب الآخر فقد كان انتشار فيروس كورونا سبباً في عدم  خضوع عدد من طلاب العام الماضي لامتحانات نهاية العام، وتم قبول تأجيلهم امتحاناتهم؟ وبالتالي، أضحى هناك عدد آخر من الطلاب مضافاً إلى العدد الأصلي (من أتموا 13 عاماً دراسياً)، إضافة (لمن أتموا السنوات الـ12 الدراسية)، وهكذا باتت هناك ثلاث دفعات مرة واحدة لهذا العام! والمشكلة أنه تم قبولهم على نسبة عدد المقاعد نفسها في الجامعات الحكومية؛ ما أدى إلى ارتفاع نتيجة الحد الأدنى للكليات.

احتجاجات طلاب وأولياء أمور الشهادات البريطانية، التي لم تنقطع منذ إعلان نتيجة التنسيق وإلى الآن، دفعت وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، إلى الخروج بتصريحات تلفزيونية قال فيها إن هناك 3457 طالباً وطالبة تقدموا من الشهادات الإنجليزية إلى تنسيق الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن بينهم 1727 طالباً حصلوا على 100% وأبدوا رغبتهم في الالتحاق بكليات الطب، وتم منحهم ثلاثة أضعاف النسبة؛ ومن ثم كان من الطبيعى أن الحاصل على 99.9% لم يكن له مكان بكليات الطب، لأن الأماكن المتاحة له تم شغلها بالحاصلين على 100% .

وعن سبب إصرار الطلاب على الالتحاق بالجامعات الحكومية، يقول ولي أمر أحد الطلاب: "المشكلة أن هناك كثيراً من أولياء الأمور أصبحوا عاجزين مادياً عن مصروفات الجامعات الخاصة؛ بعد أن استنزفت الدراسة في المدارس الدولية مدخراتهم، بجانب الارتفاع الجنوني لأسعار الخدمات والسلع، وكان لديهم أمل اللحاق بجامعات حكومية بمجموعهم المرتفع".

وأشار إلى أن إغلاق أبواب الجامعات الحكومية أمام طلبة الشهادات الدولية وعدم قدرتهم على مصروفات الجامعات الخاصة أو الأهلية (تكلفة التعليم في هذه الجامعات نحو 200 ألف جنيه سنوياً تحت الزيادة والنقصان)، يعتبر دعوة إلى هجرة هؤلاء الطلاب إلى الخارج.