قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، السبت 31 يوليو/تموز 2021، إن من الأهمية الوصول إلى حلول مُرضية في قضية "سد النهضة" الإثيوبي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، بعد اجتماع عُقد بينهما فور وصوله إلى القاهرة إثر زيارتين لإثيوبيا (الأربعاء) والسودان (الجمعة لمدة يومين).
اقرأ أيضاً
مبادرة جزائرية
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، التي التقاها لعمامرة قبل وصوله لمصر، أن هناك مبادرة جزائرية تدعو إلى عقد لقاء مباشر بين أطراف أزمة السد لحل الخلافات، مؤكدةً أن بلادها ترحب بها، وفق بيان لمجلس السيادة.
في حين قال لعمامرة، خلال المؤتمر، إن علاقات أطراف السد، مصر وإثيوبيا والسودان، "تمر بمرحلة دقيقة". وأضاف أنه "من الأهمية الوصول لحلول مُرضية لكل طرف، ما له من حقوق، وما يجب أن يتخذ من واجبات".
أكد كذلك أن الجزائر "مهتمة بقضية السد، وحريصة على ألا تُعرَّض العلاقات العربية والإفريقية لمخاطر نحن في غنى عنها". وأوضح لعمامرة، أنه استمع من أطراف السد إلى "معلومات وتطلعات".
في حين أشار إلى رغبة بلاده "في توافر الشروط والمناخ لأن تكون جزءاً من الحل في الملفات الوجودية التي تهم الأشقاء".
اقرأ أيضاً
ترحيب سوداني
في سياق متصل رحبت الحكومة السودانية، السبت، بالمبادرة الجزائرية الداعية إلى عقد لقاء مباشر بين الدول الثلاث (السودان، ومصر، وإثيوبيا) للتوصل إلى حل خلافاتها حول سد النهضة.
حيث قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، إن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، بحث مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، "أزمة سد النهضة والملف الليبي ودور دول الجوار وتعاونها في استباب الأمن والسلام والاستقرار هناك".
أوضحت المهدي وفق بيان لمجلس السيادة، أن "القيادة في السودان رحبت بالمبادرة الجزائرية الداعية إلى عقد لقاء مباشر بين الدول الثلاث؛ للتوصل إلى حل خلافاتها حول سد النهضة".
كذلك أكدت أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري، وفقاً للبيان، إن لقاءاته في السودان، جرى خلالها تقييم لسنوات من العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد لعمامرة أن "البلدين اتفقا على العمل خلال الفترة القادمة، على إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين".
يُذكر أنه في 5 يوليو/تموز 2021، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
فيما خلص مجلس الأمن الدولي، في 8 يوليو/تموز 2021، إلى ضرورة إعادة مفاوضات "سد النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.