أقام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ظهيرة السبت 3 يوليو/تموز 2021، مأدبة غداء تكريماً لضيوف مصر الذين حضروا افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية في جرجوب شمال غربي البلاد.
الرئيس المصري ووفقاً لمقطع الفيديو الذي نشرته قناة الرئاسة المصرية على منصة يوتيوب، تحدث عن أزمة سد النهضة وقال إن الدولة المصرية تقدّر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.
اقرأ أيضاً
التوصل لاتفاق قانوني
وفقاً لبيان الرئاسة المصرية أكد السيسي أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية، ولا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية.
كذلك أشار السيسي إلى أن مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ، وذلك على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة "قادر 2021".
تأتي تصريحات الرئيس المصري بالتوازي مع تصريحات مماثلة قالها وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، الجمعة، حيث أشار إلى أن بلاده تدعم مشروعات السدود المائية بدول منابع نهر النيل، لكن أديس أبابا قابلت مرونة القاهرة بـ"تعنُّت" في ملف سد النهضة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر وزاري رفيع المستوى بعنوان "مُشاورات من أجل الوصول إلى نتائج"، نظمته الحكومة الألمانية، وفق بيان لوزارة الري المصرية.
حيث شارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء المكلفين بملف المياه في دول العالم، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وبحث أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه بالعالم.
اقرأ أيضاً
دول حوض النيل
حيث أفاد عبدالعاطي بأن "مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية (..) بل سبق لها مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي".
وأضاف: "ما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبل بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي، لكن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي".
كما أكد عبدالعاطي حرص بلاده على استكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم، شريطة أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية؛ لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصولها إلى مرحلة الجمود نتيجة التعنت الإثيوبي.
الوزير المصري قال أيضاً إن بلاده تعاني من الشح المائي وتعد من أعلى دول العالم جفافاً، إذ تقدَّر مواردها المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، فيما يصل إجمالي احتياجاتها إلى نحو 114 مليار متر مكعب.
رسالة مصرية لمجلس الأمن
تأتي هذه التصريحات بعد إعلان مصر توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تحذّر فيها من "احتكاك دولي" يعرّض السلم والأمن الدوليَّين للخطر، في حال استمرار جمود ملف سد "النهضة" الإثيوبي.
بعدها مباشرة أعلن مجلس الأمن الدولي، في مؤتمر صحفي، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول "سد النهضة"، باعتباره "خارج نطاق" المجلس.
إذ قال رئيس مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير، إن "هذا الملف بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجيستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه".
في المقابل تصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الحالي وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.