أعلنت الجزائر وإيطاليا، الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2020، إطلاق مفاوضات رسمية لترسيم حدودهما المشتركة في البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال زيارة قام بها وكيل وزارة الخارجية الإيطالية، مانليو دي ستيفانو، إلى الجزائر لبحث التعاون بين البلدين، وفقاً لما قالت وكالة الأنباء الجزائرية.
نقلت الوكالة عن شكيب رشيد، الأمين العام للخارجية الجزائرية، قوله بعد مباحثات مع المسؤول الإيطالي: "قمنا أنا والسيد مانيلو دي ستيفانو بتشكيل رسمي للجنة التقنية المشتركة المكلفة بترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وإيطاليا".
كما أعرب رشيد عن "ارتياح الحكومة الجزائرية" لمباشرة مسار المفاوضات الذي يعد، على حد قوله، "ثمرة التشاور الثنائي المنتظم والقرار السياسي المتخذ على أعلى مستوى بالبلدين، خلال الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي، إلى الجزائر" في يوليو/ تموز الماضي.
فيما قال المسؤول الإيطالي إن تشكيل لجنة ترسيم الحدود هو "مرحلة أساسية، لأن تحديد المناطق الاقتصادية الحصرية لحوض المتوسط لا يمكن أن يمر إلا بالتشاور بين البلدان المجاورة".
أوضح المسؤول الإيطالي نية بلاده بالقول: "إننا نتقاسم فضاء صغيراً، ولكنه ثري، وبدل أن يقسمنا البحر يجب أن يجمعنا".
اتفاقات بعد اتهامات: كانت الجزائر قد واجهت اتهامات إيطالية بأنها قامت بترسيم حدودها البحرية بشكل أحادي الجانب.
حيث قال فيديريكو دينكا، الوزير الإيطالي المكلف بالعلاقات مع البرلمان (من حركة "نجوم" اليمينية)، في وقت سابق، إن الجزائر، وبموجب مرسوم رئاسي صادر في 20 مارس/آذار 2018، أعلنت المنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE) ، وتحديدها مع سلسلة من الإحداثيات الجغرافية"، وفق وسائل إعلام من البلدين.
كما أضاف أن الجزائر قامت بتمديد المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة بـ70 ميلاً بحرياً، متجاهلة المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تلزم الدول في اتفاقية ترسيم الحدود بالتعاون بحسن نية مع الدول المجاورة.
فيما اعتبر وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، آنذاك أن من يروج لوجود مشكلة بين البلدين بسبب الحدود البحرية هي "أحزاب يمينية متطرفة داخل البرلمان الإيطالي، وذلك لأغراض حزبية وشخصية".
وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في عام 1982، على حق الدولة المطلّة على میاه دولیة في إنشاء مناطق اقتصادية خالصة لاستغلالھا اقتصادياً دون أن تخضع لسیادتھا الساحلية.
