قال علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والعلاقات الخارجية، في المجلس الاتحادي بدولة الإمارات، إنَّ شنّ إسرائيل أي "حرب" على قطاع غزة لن يؤثر على اتفاقية التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، وذلك في تصريحات له لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، نشرتها الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2020.
دعم للتطبيع: النعيمي استخدم في حواره مع الصحيفة الإسرائيلية، عبارات مثل "السلام الدافئ"، الذي قال إنه "سيصمد أيضاً أمام أزمات، مثل الحرب في غزة".
كانت إسرائيل قد شنت 3 حروب على قطاع غزة، في الفترة ما بين 2008 و2014، إضافة إلى عشرات الاعتداءات الأخرى، التي تسببت في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتدمير آلاف المنازل.
في سياق متصل، أعرب النعيمي عن اعتقاده أن توقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل سيتم خلال الشهر الجاري، وقال إنَّ ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، سيزور تل أبيب قريباً.
كذلك أكد النعيمي أن الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين ستنطلق "فوراً"، عقب توقيع الاتفاق، مضيفاً: "سترون تقدُّماً سريعاً للغاية، لأننا نمتلك قيادة ديناميكية وقلباً مفتوحاً وعقلاً، لقد حدثت أشياء كثيرة وسيحدث المزيد".
وحثّ النعيمي، الذي يرأس أيضاً مركز مكافحة التطرف والإرهاب، الإسرائيليين على عدم مقارنة الاتفاقية مع الإمارات بالاتفاقيات مع مصر والأردن.
كما أعرب المسؤول الإماراتي عن اعتقاده أن إسرائيل "ستزيل معارضتها لبيع واشنطن طائرات F-35 للإمارات".
في هذا الصدد، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات لا يشمل بيع الولايات المتحدة مقاتلات "F-35" للجانب الإماراتي.
النعيمي ينتقد الفلسطينيين: واتهم النعيمي القيادة الفلسطينية بسبب مواقفها من إسرائيل، وقال إنها "عالقة في الماضي"، على حد تعبيره.
كانت القيادة الفلسطينية قد جمّدت الاتصالات كافة مع إسرائيل؛ على خلفية نيتها ضم أراضٍ واسعة من الضفة الغربية، كما ترفض فلسطين استئناف المفاوضات مع إسرائيل، بسبب عدم اعتراف الأخيرة بالحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية، على أساس مبدأ "حل الدولتين"، بينما ترفض إسرائيل وقف الاستيطان في الضفة الفلسطينية المحتلة.
ويُذكر أن الإمارات وإسرائيل قد توصلتا في 13 أغسطس/آب 2020، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنةً في ظهر الشعب الفلسطيني.
كذلك ترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، وتطالب أيضاً بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليه في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حالياً.
