صادق مجلس الوزراء الجزائري، الأحد 6 سبتمبر/أيلول 2020، على النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور، تمهيداً لإحالته بعد أيام إلى البرلمان للنقاش، قبل طرحه لاستفتاء شعبي، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون، نقل التلفزيون الرسمي عن تبون تأكيده الحرص على أن يكون هذا المشروع "توافقياً"، وينسجم مع متطلبات بناء دولة عصرية، ويلبي مطالب "الحراك الشعبي المبارك الأصيل".
"إصلاح شامل": أضاف تبون قائلاً إن تطبيق هذا التعديل الدستوري، إذا ما وافق عليه الشعب، يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة، ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها.
فيما يتزامن الاستفتاء المرتقب، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع الذكرى الـ66 لثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1830-1962).
الرئيس الجزائري كلّف في يناير/كانون الثاني الماضي، لجنة خبراء من 17 عضواً، بقيادة أحمد لعرابة، بإعداد مسودة تعديلات دستورية خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، لكن عرض المشروع للنقاش تأخر بسبب جائحة "كورونا".
وقبل أسابيع طرحت الرئاسة الجزائرية المسودة للنقاش العام، وأعلنت لاحقاً استقبال 2500 مقترح من نشطاء سياسيين، تتنوع بين حذف مواد وإضافة أخرى وتعديل مضامين مواد وردت في المسودة.
مسودة الدستور: وتضمنت المسودة اقتراحات عديدة، أهمها استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة، ورفع الحظر عن تنفيذ الجيش عمليات خارج الحدود، للمرة الأولى.
في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، كلف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون لجنة خبراء مكونة من 17 عضواً، بقيادة الخبير الدستوري الدولي لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.
فيما تُشكك المعارضة الجزائرية في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلن عنه من إصلاح هو مجرد شعارات، ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.
ويعتبر تبون هذا التعديل الدستوري بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد وصوله سدة الحكم، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وهذه هي المرة الأولى التي يُقترح فيها تعديل دستوري في الجزائر باستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية منذ استقلال البلاد العام 1962.
