أعلنت الجزائر، الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول 2020، إقالة عدد من المسؤولين الحكوميين وتعيين آخرين في قطاعي المياه والاتصالات، على خلفية تحقيقات وجّه بها الرئيس عبدالمجيد تبون، في أعمال قالت الحكومة "إنها مدبَّرة".
وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قالت إن الحركة شملت إقالة عدد من المسؤولين في قطاع الاتصالات، الذي يشمل البريد، والإنترنت، والهاتف الجوال والأرضي، إضافة إلى قطاع مياه الشرب.
أزمة في قطاع الاتصالات: ففي قطاع الاتصالات، شملت القرارات تعيين كريم بيبي تريكي مديراً تنفيذياً لمجمع اتصالات الجزائر، خلفاً لأحمد شودار، الذي أنهيت مهامه.
أما مجمع اتصالات الجزائر الحكومي فيضم شركة اتصالات الجزائر مشغل الهاتف والإنترنت الأرضيين، وموبيليس مشغل الهاتف الجوال، واتصالات الجزائر الفضائية (الأقمار الصناعية).
فيما تم تعيين حسين حلوان رئيساً تنفيذياً لشركة اتصالات الجزائر، المشغل الحكومي للهاتف والإنترنت الأرضيين، خلفاً لمنير جواهر، الذي أنهيت مهامه.
كما تم تعيين عادل دكالي رئيساً تنفيذياً للمشغل الحكومي للهاتف الجوال "موبيليس"، خلفاً لبلال مكيد، الذي أنهيت مهامه.
كما أنهيت مهام عبدالكريم دحماني، بصفته مديراً عاماً لمؤسسة بريد الجزائر الحكومية، وتكليف أحد كوادرها (لم يذكر اسمه) بمهام المدير العام بالنيابة.
فيما تتقاضى شرائح واسعة من العمال والموظفين رواتبها عبر بريد الجزائر، الذي تشهد مكاتبه طوابير وازدحاماً منذ نحو شهرين بسبب مشاكل في السيولة.
حسب الوكالة الرسمية، فإن "هذه التعيينات تأتي في إطار إعطاء نفَس جديد للشركات العمومية (الحكومية)، التابعة لقطاع البريد والمواصلات، قصد تحسين الخدمات ومواكبة التحديات الجديدة التي يعرفها القطاع".
تغيّرات في قطاع الموارد المائية: أما قطاع مياه الشرب، فشملت الإقالات، إنهاء مهام 14 مديراً للموارد المائية في 14 ولاية، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية لوزير القطاع، والمتعلقة بإيجاد حل نهائي لانقطاع مياه الشرب وسوء تسيير الموارد المائية، وفق الوكالة الرسمية.
كما تم إنهاء مهام مسؤولين بالموارد المائية، بولايات جنوبية وآخرين بالعاصمة، وفق المصدر ذاته.
وقبل أسبوع، أنهت السلطات الجزائرية مهام الرئيس التنفيذي لشركة فرنسية مكلفة بتوزيع ماء الشرب بالعاصمة، وتيبازة الساحلية (وسط)، على خلفية أزمة إمدادات خلال عطلة عيد الأضحى.
وقبل أسابيع، وجّه الرئيس تبون بفتح تحقيقات في أعمال وصفتها الحكومة بأنها "منظمة لهز استقرار البلاد"، بعد نقص السيولة في البنوك ومكاتب البريد، وتذبذب الإنترنت، وانقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه.
