أعلنت قوى الأمن اللبنانية، السبت 29 أغسطس/آب 2020، عن توقيفها ثلاثة مصريين، متهمين بالتورط في اغتصاب جماعي لفتاة بالقاهرة، في حادثة وقعت بالعام 2014، لكنها تكشَّفت مؤخراً وأثارت غضباً في مصر، وباتت تُعرف بـ"جريمة الفيرمونت".
توقيف بطلب من الإنتربول: وكالة الأنباء الرسمية في لبنان قالت إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تلقَّت كتاباً من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قدِّم إلى القضاء المصري، مؤخراً، فيديو بالحادثة.
الوكالة أشارت إلى أنه بناء على طلب الاعتقال، بدأت عمليات البحث عن المطلوبين، وتبين أن خمسة من أصل سبعة كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليستقر العدد على ثلاثة مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية.
أوردت الوكالة جزءاً من أسماء ومواليد المتهمين بالاغتصاب، وهم: أ. ط. (مواليد عام 1988)، ع. إ. (مواليد عام 1990)، خ. إ. (مواليد عام 1987).
كذلك، أوضحت الوكالة أن المذكورين قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم داخل الغرف، مضيفةً أنه "من خلال المتابعة، تم تحديد مكانهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة، ليل 28 أغسطس/آب 2020، بمداهمة المكان، وتمكنت من توقيفهم، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية".
كانت النيابة العامة بمصر قد ذكرت في وقت سابق، أن المتهمين غادروا مصر بين 27 و29 يوليو/تموز، بعد أن بدأت مزاعم ضدهم تنتشر على الإنترنت. ولم تذكر إلى أين سافروا، لكنها قالت إنها "تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين".
حادثة الاغتصاب: حصل الاعتداء على الفتاة في فندق "فيرمونت نايل سيتي" الفخم بالقاهرة عام 2014، لكن القضية ظلت طي الكتمان، إلى أن بدأ الحديث علناً عن القضية، في يوليو/تموز 2020، على حساب يحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كان هذا الحساب قد كشف في وقت سابق، عن اتهامات لطالب جامعي من خلفية ثرية باغتصاب وابتزاز نساء عدة، وهو ما أثار موجة جديدة من حملة #أنا_أيضاً، في مصر للحديث عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء.
تقول الروايات إن المشتبه بهم الذين ينتمون إلى عائلات ثرية، استدرجوا فتاة خلال حفل بالفندق إلى غرفة بعد أن دسوا في مشروبها مخدراً، ثم تناوبوا على اغتصابها وصوروا الواقعة، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
يأمل النشطاء أن تؤدي الحملات إلى ملاحقات قضائية أوسع نطاقاً في الجرائم الجنسية، على الرغم من قولهم إن المواقف الاجتماعية والإطار القانوني لا يزالان بحاجة إلى تغيير عميق.
يُذكر أن البرلمان المصري كان قد وافق الأسبوع الماضي، بشكل نهائي، على قانون يهدف إلى الحفاظ على سرية هوية ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بهدف تشجيع النساء اللاتي يخشين الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية.
