قررت الحكومة المصرية، الأربعاء 26 أغسطس/آب 2020، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وأقرت رسوماً مقابل الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب في الجامعات الحكومية، إضافة إلى فرض رسوم على الطلاب الراسبين.
وسائل إعلام مصرية، منها موقع "مصراوي" الإلكتروني، قال إن القانون الجديد ينصُّ على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسوم المالية التي يجب أن يدفعها الطالب الراسب سنوياً مع مراعاة عدد مرات رسوبه، ويتم تحصيلها في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلتها لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة
القرار أثار سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموا الحكومة المصرية بالسعي إلى جباية رسوم من كافة طبقات المجتمع دون اعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
التقرير أشار إلى أن مشروع القانون حدد الحدَّين الأدنى والأقصى لهذه الرسوم، لتكون من (6ـ12) ألف جنيه، لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و(5ـ10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و(4ـ8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و(3ـ6) آلاف جنيه، للكليات والمعاهد الأخرى.
من جانبه قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفقاً لتقرير "مصراوي"، إن الدولة تلتزم، بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم في جامعاتها ومعاهدها وفقاً للقانون، وفي ضوء هذا الالتزام توفر الدولة فرصة التعليم المجاني للطلاب المصريين، موضحاً أن استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمُّل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدي حتماً إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.
من جانبه قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، إن القرار يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على حق الدولة التي توفر التعليم المجاني للطلاب، مشيراً إلى أن طالب الطب يكلف الدولة 50 ألف جنيه سنوياً.
كذلك تابع: "بعض الطلاب لا يأخذون العملية التعليمية بالجدية الكافية فيرسبون أكثر من مرة"، مشيراً إلى أن نسبة الرسوب بالجامعات تصل إلى 20%.
كما أكمل: "تعديل القرار يراعي حالات الرسوب القهري، ويستهدف حالات الرسوب غير المبررة"، مردفاً: "طالب الطب البشري والأسنان يدفع ما بين 6 آلاف و12 ألف جنيه في حال الرسوب مرة واحدة، وفقاً لمجلس الجامعة. أما طلاب الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، فيدفعون ما بين 5 و10 آلاف جنيه، ومن 4 إلى 8 آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، ومن 3 إلى 6 آلاف جنيه، للكليات والمعاهد الأخرى".
وشدد على أن مشروع القرار لا يتعارض مع الدستور، قائلاً: "التعليم ما زال مجانياً، الطالب لن يدفع القيمة الإجمالية للعملية التعليمية التي تتكبدها الدولة، لو شئنا الدقة فهذه الغرامة تعد رسماً لدخول الامتحان".
