تقدّمت منظمتان حقوقيتان بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز "التعسفي" لأمير سعودي يعمل في المجال الخيري، ووالده، بحسب وثيقة اطلعت عليها الوكالة الفرنسية الإثنين 24 أغسطس/آب 2020، ما يزيد الضغوطات الدولية لإطلاق سراحه.
جاء احتجاز الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان (37 عاماً) ووالده منذ يناير/كانون الثاني 2018، في إطار حملة اعتقالات طالت أفراد في العائلة المالكة بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كمؤشر على محاولة الأخير تشديد قبضته على السلطة عبر إقصاء أقوى خصومه المحتملين.
مذكرة ضد اعتقال أمير: وتأتي الشكوى المقدمة من قبل منظمة "منَا" لحقوق الإنسان ومقرها جنيف ومنظمة "القسط" ومقرها لندن بعد دعوى قضائية رفعها المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية سعد الجابري في محكمة أمريكية ادعى فيها أن ولي العهد النافذ حاول اغتياله.
لم يكن لدى الأمير سلمان، خرّيج جامعة "السوربون" العريقة في باريس والذي يتقن لغات عدة، أي طموح سياسي وكان معروفاً بتمويله لمشاريع تنموية في الدول الفقيرة.
أما بعد احتجازه لنحو عام في سجن الحائر قرب الرياض وبعدها في فيلا خاصة مع والده الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نُقل إلى موقع احتجاز سري في آذار/مارس 2020، بحسب ما أكدت عدة مصادر.
جهود وضغوط: وذكرت ثلاثة مصادر أنه تمت إعادته بشكل غامض إلى الفيلا بعد نحو شهرين، بعد جهود ضغط بلغت كلفتها مليوني دولار ومناشدات من برلمانيين أوروبيين تدعو لإطلاق سراحه.
وفي مسعى لتعزيز الضغوط، ستقوم منظمتا "القسط" و"منا" لحقوق الإنسان بتقديم شكوى مشتركة الثلاثاء لدى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في جنيف بشأن اعتقاله.
من جانبها أكدت مديرة مجموعة "منا" إيناس عصمان أن "الأمير سلمان ووالده محتجزان منذ عامين ونصف دون توجيه أي تهم" إليهما. وتابعت "اعتقالهما ليس له أي أساس قانوني".
فيما لم ترد السلطات السعودية على طلب وكالة فرانس برس الحصول على تعليق.
رد الأمم المتحدة: وبعد استماعه للشكوى، التي اطلعت الوكالة الفرنسية على مسودة لها، من المتوقع أن يعلن فريق الأمم المتحدة "رأياً" بشأن القضية في الأشهر المقبلة.
يذكر أن الحكومة السعودية غير ملزمة قانونياً بالرد.
لكن الشكوى تسعى إلى تسليط الضوء مرة أخرى على احتجاز الأمير، وهو واحد من بين عدد من أفراد العائلة المالكة الذين تم احتجازهم منذ بروز الأمير محمد بن سلمان كشخصية نافذة في دوائر السلطة السعودية.
لكن بحسب المصادر فإن أكثر ما يثير الاستغراب أن الأمير ووالده لم يخضعا لأي استجواب.
اعتقالات لأمراء سعوديين: واعتقل الأمير سلمان مع 11 أميراً بعد أن نظموا ما قال النائب العام السعودي إنه احتجاج في القصر الملكي في الرياض لمطالبة الدولة بمواصلة دفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بهم.
بحسب البيان في حينه فإن الأمراء "رفضوا مغادرة" القصر وتم اعتقالهم في سجن الحائر مؤكداً أن "الجميع سواسية أمام الشرع ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات ستتم محاسبته كائناً من كان".
لكن رفض مقرب من الأمير سلمان هذه الرواية، واصفاً إياها بـ"سياسة قذرة". وقال المصدر للوكالة الفرنسية إن الأمير الثري الذي كان يمنح موظفيه مبالغ سخية، لا يهتم بنفقات بسيطة مثل المياه والكهرباء.
من جانبها تؤكد منظمة "القسط" الحقوقية ومقرها لندن والتي أسسها الناشط والطيار السابق في سلاح الجو السعودي يحيى عسيري، أن الأمير تعرض "للضرب الشديد والتعذيب" بعد استدعائه لتجمّع أميري.
بحسب "القسط"، "اتهم بعض الحاضرين بالمشاركة في اجتماعات واتفاقات تهدف لإزاحة بن سلمان من ولاية العهد، وتبادل هذه الأفكار مع جهات في الخارج بهدف المساعدة على تحقيقها".
ولا يزال مكان تواجد الأمراء العشرة الباقين غير واضح.
كذلك أفادت "القسط" أنه بعد ذلك بيوم، تم احتجاز والد الأمير سلمان عقب مداهمة منزله في الرياض بعدما اتصل "بشخصيات في أوروبا بهدف المساعدة للإفراج عن ابنه، وكان من بينهم محامٍ فرنسي يقيم في باريس".
المنظمة قالت أيضاً أنه تمت مداهمة المنزل "من قبل قوات كبيرة مدججة بالأسلحة، والتي قامت بتدمير كاميرات المراقبة في المنزل قبل أن تقوم باعتقاله ومصادرة عدد من الأجهزة في منزله بتهمة التواصل مع جهات خارجية".
لقاء مع الكونغرس: وقد يكون لقاء الأمير مع عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي آدم شيف وهو من منتقدي الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب قبل الانتخابات الأميركية في 2016، أزعج الديوان الملكي، بحسب مقربين من الأمير.
لكن يؤكد مساعدوه أنه لم يتم التطرق إلى أو مناقشة "أي شيء سياسي".
من ناحية أخرى وبشكل منفصل، وقعت مجموعة ضغط في واشنطن تدعى "سونوران بوليسي غروب" تابعة لروبرت ستريك عقداً بقيمة 2 مليون دولار في مايو/أيار 2020، للضغط على الولايات المتحدة وحكومات أوروبية للدعوة إلى إطلاق سراح الأمير.
فيما قدم عدد من النواب الأوروبيين عريضة للسلطات السعودية لإطلاق سراح الأمراء المحتجزين ومن بينهم الأمير سلمان خلال زيارة إلى الرياض في فبراير/شباط 2020.
كان الاتحاد الأوروبي أثار هذه القضية مع وزارة الخارجية السعودية ولجنة حقوق الإنسان في المملكة في "عدة مناسبات" دون نتيجة، بحسب مراسلات داخلية تعود إلى أواخر مارس/آذار 2020.
