مضى ذلك الزمن الذي كانت فيه الصحافة الجزائرية منارة في جوار شمال إفريقي مظلم خلال عقد التسعينيات، لقد أضحت بعد عقدين من الإغراء والإكراه، سفينة مهجورة في مرفأ مظلم وسط جوار متحول ومتلألئ.
فكيف وصلت الأمور إلى هذا المشهد البائس؟ وكيف تحولت تلك المهنة من رمز للفخر الوطني حينما كانت المنطقة غارقة برمتها في حكم الرؤساء المزمنين، إلى "يتيمة الدهر" باحثة عن عرَّابين للتبني والكفالة، وعن السماسرة في سوق باعة الضمير المهني وشراء الأقلام الجاهزة.
ثمة مقولة دارجة لرئيس الوزراء الفرنسي "جورج كليمونصو" قالها غداة صعوده للمنصب عقب حملة شعواء ساهمت فيها الصحافة بقسط وافر. أجاب الرجل المحنك لمّا نصحه مستشاروه بافتتاح كراسة الانتقام من الصحفيين المناوئين: – اتركوهم. فمن أين لي بالكلاب التي ستحرسني غداً؟
على مدار السنوات القليلة الماضية أصبح المشهد هو هذا بالتقريب، تزدحم الأكشاك بالجرائد المختلفة وتومض الشاشات بجرائد الكترونية، وليس فيها سوى "رأي واحد" أو " نباح واحد"، والسبب الكبير عظمة الإشهار اللذيذة التي بلغت حسبما كشفه العربي ونوغي المدير الجديد للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، مبلغاً يقدر بـ15.000 مليار سنتيم خلال عقدين بينها 4000 مليار سنتيم خلال السنوات الأربع الماضية، السنوات الأكثر غموضاً سياسياً في تاريخ البلاد.
التسعينيات: زمن شرعية الحبر وفاتورة الدم
ظلت الصحافة المستقلة منذ نشأتها تحت مسطرة دستور الشاذلي بن جديد الذي أعقب أحداث أكتوبر 1988، ضيفاً ثقيلاً على السلطة السياسية لكنها ومع مرور الوقت اكتسبت احتراماً كبيراً وساهمت في صناعة نقاش جدلي وديمقراطي عبر الأعمدة الحرة، حتى في أشد السنوات مجوناً إرهابياً، إذ دفع الصحفيون الجزائريون من مختلف الفئات السياسية والإيديولوجية أكثر من مائة إعلامي، عبدوا الطريق لمراكمة شرعية الدم على شرعية الحبر، المكتسبة في سنوات مريرة وعسيرة، لا بل حافظت الصحافة نسبياً على موقع الملاذ الآمن في وسط حقول جرداء من التصحر السياسي والتعثر الاقتصادي.
في تلك السنوات كان الصحفي الملجأ الأخير للمظلومين والمقهورين، وجندي الصراع من أجل "معركة الحقيقة"، وكان ذلك ثمرة نضالات كوكبة من الصحفيين الذين مارسوا في القطاع العمومي قبل أن يهاجروا لـتأسيس الصحف والجرائد الخاصة، فارتفع حجم المقروئية في فترة الازدهار لمّا يفوق 5 ملايين قارئ يومياً، رقم رهيب أثار دهشة وزير الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران خلال جلسة عمل في منزله بالرباط فراح يسألني عن سبب ذلك متمنياً تكرار تلك التجربة في بلده، ولن يكون الجواب الذي سيسمعه غير أن الصحافة مهنة تتأسس على الحرية، فكلما تمتعت بالحرية، اكتسبت المصداقية واكتسحت المقروئية، وليس هناك تفسير آخر غير هذه الحقيقة التناسبية.
بوتفليقة و"طيّابات" الحمامات الشعبية
يتذكر الجميع أن الرئيس بوتفليقة قال في حوار تلفزيوني خلال حملته الانتخابية العام 1999، وفي لهجة شبيهة بنبرة لويس التاسع عشر القائل "أنا الدولة"، إن التلفزيون العمومي لن يكون سوى منبر لممثلي الدولة وعلى المعارضة أن تصل للسلطة كي يكون لها حق الظهور فيه، ثم لاحقاً سيكتسي التلفزيون العمومي مسحة سبعينية خالصة، أعادت البلاد صورياً عشرين سنة إلى الوراء، ورغم أن الرجل دشن عهده بعقدة نفسية مع الصحافة فوصف فيها الممارسين بـ"طيّابات الحمّام"، وهي لفظة مشينة تعني "مدلكي الحمامات الشعبية"، فإنه لم يتدخل في شؤون الصحف والمنشورات التي حافظت على نوع من الاستقلالية، وكانت تلك الاستقلالية نتيجة التوازن بين جناح الرئاسة وجهاز المخابرات، وسمح ذلك الإبقاء على مساحة من المرونة استفادت منه الصحافة، لاعبة بذلك دوراً مزدوجاً بين "التنفيس" عن المواطنين والقراء والإيحاء بصورة براقة عن "ديمقراطية البلاد" وإن كانت واجهة من زجاج ملون لواقع معتم أو شجرة تغطي غابة من "الديمقراطية" وتعني حسب الدكتور أحمد بن محمد، أول من استخدم هذا المصطلح الساخر، الديمقراطية النصفية التي توحي للعالم الخارجي أن النظام الذي لم يبلغ تصنيف النظام الديمقراطي الكامل لا يمكن تصنيفه في مربع النظام الديكتاتوري، ذلك أيضاً ما عناه صديق سوري حينما قال "لو أدرك بشار الأسد واحداً في المائة من النقد الذي تنشره الصحافة الجزائرية في حق السلطات السياسية ونظام الحكم، لم تكن البلاد تقع فريسة للحرب المدمرة وفي مطحنة القوى الدولية المتناحرة".
القنوات الخاصة لمواجهة تداعيات الربيع العربي
سيسارع نظام الحكم المتفطن لموجات الربيع العربي التي انطلقت من تونس شهر ديسمبر/كانون الأول 2011، قبل أن تقفز شراراتها إلى بيت حسني مبارك، وتعصف لاحقاً بمعمر القذافي وتصير ربيعاً دامياً في سوريا إلى غلق الطريق نهائياً أمام التأثير المتعاظم لقناة الجزيرة في تلك الثورات، وهي تعاين أن تلك القناة التي زارها الرئيس المصري حسني مبارك وقال مندهشاً من مقرها الصغير "كل هذا الضجيج يأتي من علبة السردين هذه"، دون أن يعرف أن مصيره السياسي سيدفن في علبة السردين تلك.
سارعت السلطات إلى الإقرار المتعجل في إصلاحات القانون العضوي للإعلام في 2012 إلى الترخيص بإنشاء قنوات خاصة، بعدما أدركت الدور الخطير للفضائيات العربية والمرئيات الأجنبية شديدة التأثير وفي تكوين وصناعة رأي عام داخلي متغذ من "تيمات" الانتقال الديمقراطي الجذري ورحيل الأنظمة، وتحقق لها ذلك من خلال ميلاد باقة من القنوات مثل الشروق تي في، النهار، البلاد، غير أنها أبقت الوضعية القانونية لتلك القنوات محل غموض مستمر إلى اليوم، فهي تمارس نشاطها المهني، وتستضيف شخصيات حكومية دون اعتمادها الرسمي عدا اعتماد افتتاح المكاتب، في وضعية فوقية شاذة تتقاطع مع شذوذ لا يقل ترهلاً في واقع جسم صحفي صار أكثر هشاشة منذ العام 2014 تاريخ الاحتدام السياسي و الاجتماعي حول العهدة الرابعة و منح مصير البلاد لرئيس مريض، وهي تلك
الفترة التي شهدت بداية انهيار التوازن بين جناحي الرئاسة والمخابرات وسيطرة فريق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس.
يتذكر الجميع أن عدة قنوات خاصة مثل الأطلس تمت مصادرة معداتها، فيما تلقت جرائد تهديدات مباشرة بالحرمان
من الإشهار وبالتوقيف عن الطباعة في حال التزامها الحياد بين المترشحين، وتجلى ذلك في حملة الترويع التي شنت ضد المرشح علي بن فليس، حيث طالبت مديرية الحملة الانتخابية لبوتفليقة التي كان يديرها عبدالملك سلال نشر البيان الاتهامي بحذافيره مع رسائل شفوية قريبة من شعار بوش "من ليس معنا فهو ضدنا".
بين جزرة وعصا الإشهار وميلاد "الصحفي المضمَّن"
في تلك الفترة وما تلاها طالت عقوبات جرائد كبرى مثل الخبر والوطن، ثم مست أيضاً مؤسسة الشروق بسبب مسلسلي عاشور العاشر وبرنامج سكان السطح لما احتوياه من إيحاءات مزرية عن الوضعية السياسية في البلاد، وتجلت إرادة التطويع والتجفيف جلياً من خلال تحويل جزرة الإشهار الناعمة إلى عصا غليظة.
لم يخجل حميد قرين وزير الأعلام آنذاك في التصريح العلني السافر "الإشهار هو علاقات قوة بين السلطة والصحافة، فمن غير المعقول أن تمنح الحكومة أموالاً لصحف تشتمها صباح مساء"، والشتم في قاموس الحكومات يعني على الغالب الأعم، النقد أو معارضة النهج المرسوم أو الخروج عن النص السياسي المكتوب.
شكل استخدام الإشهار الذي لا يملك قانوناً محدداً لكيفيات التوزيع "التجاري" المبني على قاعدتي العرض والطلب، ماكينة ساحقة قتلت روح الصحافة في البلاد، فاختفت الأعمدة الصحفية الجديرة بهذا النوع من الكتابة، وأدخلت الإعلاميين في حالة من الاغتراب المهني، فتحت و طأة "الرقيب الذاتي" صارت المادة الإعلامية طعاماً بلا ملح، مجرد نقل أصم لتصريحات المسؤولين من ولاة ووزراء ورؤساء الحكومات دون بحث استقصائي.
تفضل التطرق لمشكلات ثانوية تافهة مهملة قضايا كبرى، مثل الحقوق السياسية والمدنية للفرد والجماعة، والإخفاق الاقتصادي، وتراجع مؤشر الحريات، وسيطرة قوى دستورية على البلاد خلف رئيس غائب.
أذن ذلك بموت الصحفي العضوي بصفته مثقفاً عضوياً حسب تعريف غرامشي الشهير، وولد على أنقاضه "الصحفي المضمّن" أو الصحفي الراكب المركوب، وهو المصطلح الأمريكي الذي ظهر غداة حرب الخليج الأولى حينما أدمجت قناة "السي إن إن" صحفيين ضمن طواقمها العسكرية الذين أطلق عليهم "جورناليست أمبيدد" من أجل رواية الحرب بعين واحدة، وخلف ذلك جدلاً أخلاقياً واسعاً في الأوساط الإعلامية الدولية، ولم يثر ذلك الاقتراب من المفهوم الأمريكي الجديد، أدنى مشكلة هنا جراء ما تعرض له الجسم الصحفي من تشوّه روحي فظيع ومريع.
تسبب تشرذم المهنة في ظهور طوائف من الصحفيين، ليس همهم المهني تقديم الحقيقة بل طمس الصورة، بقانون الصمت الشهير، والتباري في خدمة المتنفذين طمعاً في منصب بخلية إعلام رسمية أو للحصول على منفعة أو خدمة.،
وما كان معيباً بالأمس مثل مهاجمة صحف لأخرى طبقاً لأخلاقيات المهنة مثلما هو معمول به في سلك المحاماة، حيث يحكم العرف بعدم التأسيس في قضية يكون طرفاً فيها زميل، لا يلقي الإعلاميون لهذا العرف كبير أهمية فهم يهاجمون بعضهم بعضاً إزاء ما ينتظرهم من مغريات مبذولة من هذا الطرف أو ذاك.
درج صحفيون خلال السنوات الأخيرة، على التقاط الصور مع المسؤولين والتفاخر بها، والدعم السافر والعلني للشخصيات متنفذة، ناهيك عن تمييع آخر تمثل في توظيف صحفيين دون مستوى علمي وتكوين ضروري حول واجبات وأخلاقيات المهنة، سيزداد الوضع هشاشة، في ظل افتقار جل المؤسسات الإعلامية لنقابات تمثيلية تضغط لاعتماد رزنامة أجور لائقة تبتعد من مرتبات عبيد المزارع، أو لمكافحة طغيان السمسرة التي برزت في السنوات الأخيرة، من خلال تلقي أموال مقابل نشر مواضيع، أو بث تقارير مصورة مقابل "عمولة" خارج الأجر القانوني، يصرخ صحفي قائلاً: ما الذي تتوقعه حينما يقول لك رئيس تحرير حرمت قناته من الإشهار، أو لا يدفع فلساً لموظفيه، أو يمنح لهم فتات خبز، حسناً تملك كاميرا إذن تستطيع تدبير حالك"؟
اغتراب مهني في قلب التحولات التاريخية الكبرى
كل هذه المعطيات وأخرى عديدة سببت للصحفي الراكب والمدمج والمضمّن اغتراباً عن الواقع الاجتماعي، لذا وجد أغلب الصحفيين أنفسهم بعيداً عن إرهاصات الحراك الشعبي، فقد كتب أحدهم صبيحة 22 فبراير 2019:
" لا وجود للشعب في ساحة أول ماي، عدد أفراد الشرطة يفوق عدد المتظاهرين، أنا ذاهب للتنزه في حديقة بن عكنون لأن الجو جميل والعصافير تزقزق".
تعكس الجملة التي مسحت مساءً بعد اندلاع الحراك الشعبي، حالة اغتراب حقيقي عن الواقع، صار الصحفي المركوب بلا رأي عدا رأي صاحب المركبة، وسيعترف كثير من الصحفيين الذين فروا لمواضيع سوريا وتركيا واليمن كأنهم جالية أجنبية مقيمة عند حافة بركانهم الملتهب جملة توبة شهيرة ومؤقتة "الحراك حررنا" بشكل أوضح الخلل الفظيع في كيفية تحرير الجمهرة للنخبة، لا العكس كما لو أن البلد يتحرك ضد ناموس التاريخ البشري.
وجد كثير من الصحفيين أنفسهم في فخ أخلاقي هائل، إزاء غياب "التغطية" وهو حق دستوري للجميع، ثم استرجعوا المبادرة نوعاً ما، قبل أن يتجدد المطب بعد خيار جزء من الحراك معارضة نهج الرئاسيات، فيما بدا الشرخ واضحاً بتغطية مظاهرات مساندة للرئاسيات وإسكات الكاميرات وكتم الأقلام عن كل ما يناقض النهج المحدد.
فاتضح أن الصحفيين لم يتحرروا بعد لأن "الصحافة" برمتها غير متحررة من العادات والقوالب لا بل ظلت حبيسة خلل بنيوي فاضح، فهي الهيكل الوحيد الذي لا يملك نقابة مقارنة بحمالي وعتالي الموانئ "الدوّاكرة" الذين يحوزن تنظيماً يدافع عن حقوقهم، ولشدة ما مزقتهم الأطماع والولاءات والانقسامات لا يستطيعون التضامن مع زملاء لهم، أو الدفاع عن كيان صحفي يرسخ الصحافة كسلطة رابعة، لا تخضع ساعتها لا لزمن بوتفليقة أو الجنرال توفيق أو قايد صالح أو زمن تبون، أو للذين سيأتون لاحقاً، بل للأساسيات المكونة لها، بمجلس أخلاقيات يحمي المهنة من الأتباع والدخلاء والأغيار، مثلما هو معمول به في سلك المحاماة والقضاة والمهندسين والأطباء، ويخضع قانون الإشهار لمبدأ التجارة لا السياسة، وكحق من مال الأمة لا تركة في يد زمرة.
هواجس الإصلاح وصحفيون في الحبس
أكثر من أي وقت مضى يشعر الصحفيون بقلق كبير يعاكس بكثير ما رفعه الرئيس الجديد من شعار "الجزائر الجديدة"، فثمة أقلام ممنوعة من الكتابة، ووجوه ممنوعة من احتلال الشاشات وما من قانون يقر ذلك سوى "جزرة" وعصا "الإشهار" الذي لا يخضع لأي قانون واضح، ويحتد هذا الشعور مع مناخ إعلامي غامض، يصر فيه وزير الإعلام على ضرورة تنظيمه، فيما تتابع أخبار الحبس والإدانة اللتين طالتا مراسل قناة فرانس 24 الذي حبس ثم أفرج عنه في 24 ساعة، وخالد درارني القابع في الحبس عن تهمتي "المساس بالوحدة الوطنية والدعوة لتجمهر غير مسلح"، وبغض النظر عن الحيثيات القضائية للملفين بين سلطات تصر على متابعات تندرج في إطار خرق الصفة وقوانين الاعتمادات والعمل غير المرخص، وهيئة محامين ترى أن التهم غير مبررة وتتعلق بمهنة الصحافة، فإن الأمر يرسل مؤشرات سلبية داخلياً وخارجياً، لن تكون خادمة للعهد الجديد في مساعي تجاوز تركة بائسة لـ"حكم العصابة" ونوايا تجنب تكرار آليات حكمها للصحافة بواسطة "صرة المال" المسكوب والممنوع، كما احتلت الصحافة الجزائرية في مؤشر الحرية للعام 2020، المعد من طرف "منظمة مراسلون بلا حدود"، الرتبة 146 مسبوقة من دول مثل أفغانستان الرتبة 122 وفلسطين "المحتلة" في المرتبة 137!
لن يختلف اثنان هنا فحينما يحضر الرقم يسقط الادعاء وينتفي التحليل، ويتوقف الكلام.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.