قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس 13 أغسطس/آب 2020، إن أي هجوم على سفينة تركية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها بالبحر المتوسط، سيستتبع "ثمناً باهظاً"، وأشار إلى أن تركيا تصرفت بالفعل بناءً على هذا التحذير.
أردوغان أضاف في خطاب بأنقرة، دون ذكر تفاصيل: "قلنا إنكم إذا هاجمتم (السفينة) أوروتش رئيس، فسوف تدفعون ثمناً باهظاً، وقد وصلتهم أول رسالةٍ اليوم". وبدأت السفينة العمل يوم الإثنين، برفقة سفن حربية تركية.
"التفاوض من أجل صيغة تُرضي الجميع": كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا الجهات المعنية إلى الحوار والتفاوض حول شرق المتوسط؛ للتوصل إلى صيغة تُرضي جميع الأطراف، محذِّراً من تجاهل حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في المنطقة.
أضاف أردوغان خلال اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم، في العاصمة أنقرة، أن بلاده لا تطمع في حقوق أحد، ولن تسمح لأي دولة بنهب حقوقها، قائلاً: "لسنا من يفاقم حالة التوتر في المتوسط؛ بل عقلية اليونان وقبرص الرومية اللتين تحاولان تجاهل تركيا وقبرص التركية".
الرئيس التركي بيَّن أن "الحل في شرق المتوسط يأتي عبر الحوار والتفاوض والتصرف السليم؛ لإيجاد صيغة تُرضي كل الأطراف".
حول التوتر في شرق المتوسط قال أردوغان: "لا نطمع في حقوق أحد، لكننا لن نسمح لأي دولة بنهب حقوقنا، موقف اليونان في بحرَي المتوسط وإيجة مبنيٌّ على سوء النية، ومطالبتها بالجرف القاري استناداً إلى جزيرة ميس التي تبعد عن تركيا كيلومترين، وعن البر الرئيسي لليونان 580 كيلومتراً- لا يمكن تفسيره بالعقل والمنطق".
أردوغان بيّن أن "ادعاء أن جزيرة يونانية مساحتها 10 كم مربع لها الحق بجرف قاريٍّ مساحته 40 ألف كيلومتر مربع، أمر مضحك ولا أساس له في القانون الدولي، وأدعو اليونان مجدداً إلى احترام حقوق ومصالح تركيا".
"الشعب كله متوحد بهذه القضية": كما أشار إلى أن كل الشعب التركي، البالغ عددهم 83 مليون نسمة، يدعمون بقوةٍ الخطوات كافةً التي تتخذها بلادهم في إطار القوانين الدولية. وبيّن أن ما تقوم به تركيا في شرق المتوسط لغاية اليوم، يستند إلى الشرعية، وإلى الاتفاقية المبرمة مع ليبيا.
كما لفت إلى أن الإدارة الرومية في قبرص منذ 2003، تنظر إلى الجزيرة على أنها ملك لها وحدها، وتعطي تراخيص للتنقيب عن الغاز والنفط في الجرف القاري الذي لا تملك أي حق فيه.
وأردف أن بعض أجزاء الجرف القاري الذي أعطت الإدارة الرومية تراخيص فيها، تتقاطع بشكل واضح مع الجرف القاري لتركيا. وأكد أن الإدارة الرومية في قبرص تحاول غصب حقوق القبارصة الأتراك في موارد الهيدروكربون بالمنطقة.
بيّن أيضاً أن الهدف الآخر للخطوات "غير القانونية للإدارة الرومية في قبرص واليونان هو حصر تركيا التي تملك أطول خط ساحلي على البحر المتوسط في خليج أنطاليا، لقد أعلنَّا في مرات عديدة بالسابق، أننا لن نُخدع بهذه المؤامرات، وأكدنا أنه لا يمكن لأي دولة أو شركة أو سفينة أجنبيةٍ إجراء أنشطة بحث وتنقيب في مناطق الصلاحية البحرية التابعة لنا دون إذن منا".
كما قال أنه رأى مؤخراً، أن "اليونان والإدارة الرومية في قبرص تتخذان خطوات خاطئة بتحريض من دولة ليس لها ساحل في شرق البحر المتوسط، يجب ألا ينظر طرف إلى نفسه في مرآة مكبِّرة، ولا يجب السعي وراء أعمال استعراضية".
وأشار إلى أن تركيا قامت بحل المشاكل مع اليونان بالمفاوضات والطرق الدبلوماسية دائماً، والتحرك أحياناً وفقاً لعلاقات الجيرة في حال لم تجد تجاوباً من أثينا. وتابع: "ليست هناك فرصة نجاح لأي مبادرة أو اتفاقية تُقصي تركيا والقبارصة الأتراك، وتهضم حقوقهم".
"نريد العدالة والحق فقط": الرئيس التركي أكد أن بلاده لا تبحث عن خوض مغامرة، ولا تسعى لخلق التوترات في شرق المتوسط.
ولفت إلى أن سفينة "أوروتش رئيس" بدأت أعمال البحث والتنقيب، الإثنين الماضي، في الجرف القاري لتركيا التي أبلغت الأمم المتحدة به، وأن السفينة ستواصل أنشطتها لغاية 23 أغسطس/آب الجاري. وتابع: "نريد العدالة والحق فقط، وإن حماية حقوق أبناء جِلدتنا واجبنا، ونتوقع من محاورينا أحترام حقوق بلدنا وحقوق القبارصة الأتراك".
وحول ما وصفها بالانتهاكات الممنهجة لليونان تجاه الأقلية التركية في تراقيا الغربية، قال أردوغان: "يتوجب على الاتحاد الأوروبي التحقق من وفاء اليونان بمسؤولياتها تجاه الأقليات ومساءلتها عن ذلك، ليعلم الذين يعتدون على أبناء جِلدتنا وأشقائنا من أتراك تراقيا الغربية، أنهم سيحاسَبون بالقانون الدولي وبالطرق الأخرى".
أشار أيضاً إلى أنه سيهاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي تشالز ميشيل، في وقت لاحق من الخميس، ويبحث معهم انتهاكات اليونان بحق الأقلية التركية في تراقيا الغربية.
