حسب الأرقام الصادرة عن مؤسسات دولية ومصرية، فإن سد النهضة الإثيوبي سيؤدي إلى تبوير 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية في مصر، وتكبد قطاع الزراعة خسائر تقدر بنحو 150 مليار جنيه سنوياً، وتكبد الاقتصاد المصري خسائر تقدر بنحو 1.8 مليار دولار سنوياً، وفقدان 1.3 مليون فرصة عمل، وبالتالي زيادة عدد العاطلين عن العمل بنسبة تصل إلى 38% وربما أكثر، وتراجع صادرات مصر الزراعية، وبالتالي حدوث مزيد من الضغط على الجنيه المصري، وتقليص الإنتاج الكهربائي للسد العالي بدرجة كبيرة.
وكذا سيؤدي تشغيل السد الإثيوبي إلى تراجع إنتاج الغذاء في مصر، حيث إن المياه لن تصل لملايين الأفدنة التي ستبور وتتوقف عن الإنتاج، كما ستتم زراعة المحاصيل الزراعية الأقل استهلاكاً للمياه على حساب المحاصيل كثيفة استخدام المياه مثل الأرز وقصب السكر، والأخطر اجتماعياً زيادة معدلات الفقر في البلاد، حيث يعاني نحو 32.5% من السكان في مصر من الفقر، وفقاً للأرقام الرسمية.
كما سيؤدي تشغيل سد النهضة إلى زيادة الضغط على الموازنة العامة للدولة المصرية، وإجبار الحكومة على إدخال تعديلات جوهرية في خطط الإنفاق العام بحيث تعطي أولوية لمشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وتبطين الترع والمصارف لمنع تسرب المياه، وذلك بهدف توفير مياه بديلة لمياه النيل، وهذا قد يكون على حساب الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية ودعم السلع والخدمات الأساسية، وكذا على حساب الإنفاق على البنية التحتية من شبكات طرق وكباري وكهرباء ومياه وصرف صحي.
والنتيجة النهائية أن مصر تحتاج إلى أكثر من تريليون جنيه "ألف مليار جنيه" وربما أكثر لمعالجة التداعيات الاقتصادية الخطيرة لسد النهضة، يزداد هذا المبلغ وربما يتضاعف في حال قبول الحكومة المصرية مستقبلاً بمبدأ شراء مياه النيل، أو شراء كهرباء السد الإثيوبي كما تضغط بعض الأطراف الدولية مقابل مشاركة مصر في إدارة السد، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، أو مقابل مد فترة ملء خزان السد، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على البلاد، فهل الموازنة المصرية لديها القدرة على تخصيص هذا المبلغ الضخم رغم أنها تعاني أصلاً من عجز حاد ناتج عن أمور عدة منها التوسع المفرط في الاقتراض الخارجي والمحلي، وزيادة الإنفاق على مشروعات قومية كبرى تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة منها تفريعة قناة السويس، أو يتم إنجازها مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
ببساطة يفرض سد النهضة واقعاً جديداً على مصر، وهو ما يجعل البلاد مقبلة على مرحلة اقتصادية قد تكون غاية في الصعوبة، خاصة وأن الاقتصاد المصري لم يخرج بعد من التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا، والتي أربكت حسابات صانع القرار في مصر، ودفعت الحكومة للتوسع في الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو مؤسسات مالية أخرى منها البنك الدولي وصناديق إقليمية، كما دفعتها إلى ضخ سيولة ضخمة في الاقتصاد والأسواق خاصة في قطاعات السياحة، الأكثر تضرراً من الجائحة.
استعداد الحكومة للتعامل مع المخاطر
أما وأن سد النهضة بات أمراً واقعاً مع انتهاء إثيوبيا من بناء الجزء الأكبر منه، فإن السؤال الأهم المطروح لم يعد يركز على موعد بدء إثيوبيا في ملء خزان السد، ولا عن كميات المياه التي يختزنها السد الجديد خصماً من حصتي مصر والسودان لأنها باتت معروفة، لكن السؤال عن مدى استعداد الحكومة المصرية للتعامل مع المخاطر الكبيرة لإنشاء هذا السد الذي سيؤدي إلى انخفاض حصة مصر من النيل الأزرق ما بين 5 إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً، وربما 15 ملياراً طبقاً لأبحاث ودراسات حديثة، وذلك في حال اختصار إثيوبيا فترة ملء خزان السد إلى 3 سنوات فقط.
ومن هذا السؤال تتفرع أسئلة فرعية أخرى من أبرزها: ماذا عن التداعيات الاقتصادية الخطيرة للسد على مصر خاصة على مستوى قطاعات مهمة مثل الزراعة والصيد والثروة الحيوانية والصادرات الزراعية والإنتاج الكهربائي والعمالة، وماذا عن تأثيرات السد على خريطة موازنة الدولة خاصة ما يتعلق بالشق الاستثماري والإنفاق الحكومي، وماذا عن تأثيرات السد المباشرة على المواطن الفقير الذي سيعاني من فقر مائي وعطش شديدين وانخفاض حاد في منسوب مياه النيل، وربما انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق مثل القرى والنجوع والمحافظات النائية مثل مرسى مطروح وسيناء والوادي الجديد.
ومع شح مياه النيل قد لا يجد ملايين المصريين خاصة الذين ينتمون لطبقة الفقراء " 32.5 مليون فقير حسب الأرقام الرسمية" المال الكافي لشراء زجاجة مياه معدنية، وبالتالي العودة إلى نظام "الجراكن" وربما "السقا" للحصول على مياه الشرب.
خسائر مصر الاقتصادية المتوقع
حسب كل الدراسات فإن مصر هي الخاسر الأكبر من بناء وتشغيل سد النهضة، ومن بين تلك الخسائر ما يتعلق بقطاعات اقتصادية تعتمد اعتماداً كاملاً على مياه النيل، ويمكن حصر تلك الخسائر الاقتصادية في النقاط التالية.
1- القطاع الزراعي
يعد قطاع الزراعة في مصر من أكثر المتضررين من بناء سد النهضة، فتشغيل إثيوبيا السد سيؤدي إلى انخفاض حصة مصر من النيل الأزرق ما بين 5 إلى 15 مليارات متر مكعب سنوياً، وذلك حسب كمية التبخر والتسرب والفيضان والتدفق السنوي من مياه الأمطار التي تتدفق على النيل الأزرق، وبالتالي فإن تأثير السد على حصة مصر في مياه نهر النيل أمر مؤكد، وسيخفض من حصة مصر البالغة حاليا 55 مليار متر مكعب سنوياً من المياه وتبوير ملايين الأفدنة الزراعية.
وحسب دراسات فنية عدة، فإنه إذا حدث انخفاض في الحصة المائية لمصر بمقدار 5 مليارات متر مكعب، فإن القطاع الزراعي المصري سيخسر نحو 75 مليار جنيه سنوياً، وإذا بلغ الانخفاض 10 مليارات متر مكعب سنوياً، فإن الخسائر تتضاعف لتصل إلى 150 ملياراً في السنة.
وحسب دراسات علمية أيضاً، فإن ملء إثيوبيا خزان السد بالمياه خلال 4 سنوات سيقتطع 25 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية، وهو ما يدفع مصر إلى تعويض هذا العجز من مخزون بحيرة السد العالي، والبالغ 60 ملياراً، الأمر الذي يؤدي إلى تفريغها تماماً من المياه بعد 3 سنوات، وفي السنة الرابعة يتم تبوير 5 ملايين فدان على الأقل من الأراضي الزراعية، بمعدل مليون فدان لكل 5 مليارات متر مكعب من المياه.
وفي حال ملء سد النهضة لفترة أطول، كما تطالب القاهرة، فإن هذا سيؤدي أيضاً إلى بوار 1.8 مليون فدان فقط من الأراضي الزراعية، وبالتالي فقدان 1.3 مليون فرصة عمل من إجمالي 6.5 مليون فلاح وعامل يعملون في قطاع الزراعة والصيد والثروة الحيوانية حسب الأرقام الرسمية، علماً بأن عدد العاملين في القطاع المرتبط بالزراعة يمثل ربع القوى العاملة في البلاد.
ومن أبرز المناطق الزراعية التي ستتأثر سلباً بتشغيل سد النهضة منطقة النوبارية حيث من المتوقع أن تشهد بوار نحو 100 ألف فدان، خاصة أن المياه الجوفية فيها شحيحة جداً وتعتمد على النيل في عمليات الري والشرب.
2- دخول مصر دائرة الفقر المائي
بتشغيل سد النهضة ستدخل مصر دائرة الفقر المائي خاصة مع ضخامة الحصة التي ستحتجزها إثيوبيا لملء خزان السد، واعتماد المصريين على مياه النيل في الشرب، فمصر تحصل على 90% على الأقل من مياهها العذبة من نهر النيل، ولذا فإن المخاطر ستكون كبيرة بالنسبة للمصريين وكذا لبلدهم الذي تمتد به الأراضي الصحراوية.
وهذه المخاوف تعمق أزمة الفقر المائي الموجودة أصلاً في مصر منذ سنوات، فنصيب الفرد في مصر يبلغ حالياً 570 متراً مكعباً من المياه سنوياً وربما أقل، ومن المتوقع أن يصل إلى 500 متر مكعب بحلول عام 2025، وهذه الأرقام لا تضع في الحسبان الكميات التي سيحتجزها سد النهضة.
3- تهاوي الصادرات الزراعية والتوسع في الاستيراد
حسب التقديرات، فإن سدّ النهضة سيؤدي إلى اقتطاع نحو 25 مليار متر مكعب من حصة البلاد المائية، وربما أكثر حسب فترة الملء، وهو ما سيؤدي إلى تبوير نحو خمسة ملايين فدان، ووقف مشروعات توسيع الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية، وهو ما يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي.
ومع نقص مياه النيل المتوقع عقب ملء السد، من المتوقع تأثر صادرات مصر الزراعية بدرجة كبيرة، حيث سيتم إيقاف الزراعات المستهلكة للمياه وفي مقدمتها الأرز والموز وربما قصب السكر، والنتيجة توسع غير مسبوق في استيراد المنتجات الغذائية من قمح وأرز وسكر وزيوت سلع تموينية أخرى، خاصة مع الحد من زراعة السلع الغذائية المستهلكة للمياه كالأرز، وهو ما يفاقم الوضع الغذائي الحالي، خاصة أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج، وتعد أكبر مستورد للقمح والزيوت في العالم.
وقد قدر رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، قيمة صادرات مصر من القطاعات الغذائية والزراعية بنحو 5 مليارات دولار.
4- فقدان أكثر من 1.3 مليون وظيفة
يضع تمسك إثيوبيا بشروطها لتشغيل سد النهضة مصر أمام خسائر اقتصادية فادحة أبرزها فقدان أكثر من 1.3 مليون وظيفة على الأقل في قطاعي الزراعة والصيد بسبب شح المياه الشديد، و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي سنوياً، وحسب دراسات عدة فإن سد النهضة سيؤدي كذلك إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بنسبة تصل إلى 38% وربما أكثر مع تأثر القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالزراعة من صناعة وسياحة وتجارة وبناء وتشييد ونقل وشحن وتصدير واستثمارات وتنمية وغيرها.
وهذا سيترتب عليه تعميق الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية الحالية، وحدوث زيادة كبيرة في نسب البطالة، خاصة وأن موازنة الدولة تحتاج إلى سيولة تقدر بنحو 600 مليار جنيه لتوفير فرص عمل بديلة لهؤلاء، وهو مبلغ من الصعب على الموازنة العامة تدبيره في ظل توجيه الجزء الأكبر من الإيرادات العامة لسداد ديون خارجية ومحلية.
5- 300 مليون دولار خسائر قطاع الكهرباء
تقدر خسائر قطاع الكهرباء المصري من تشغيل سد النهضة بنحو 300 مليون دولار، إذ إن السد سيؤثر بشدة على مخزون السد العالي والبالغ 55.5 مليار متر مكعب، وسيؤثر على الطاقة الكهربائية المتولدة من السد العالي، وخفض حصة مصر من مياه النيل سيؤدي إلى توقف توربينات السد المصري ما يؤدي إلى توقف إنتاجه للكهرباء وإغلاق خروج المياه في بعض الأحيان.
وقد تلجأ مصر إلى شراء الكهرباء من إثيوبيا في إطار تسوية الأزمة المتعلقة بسد النهضة وحسم النقاط المعلقة ومنها مدة فترة ملء السد لتصل إلى عشر سنوات بدلاً من ثلاث سنوات كما تقترح إثيوبيا. والنتيجة زيادة أسعار السلع، خاصة الغذائية، وزيادة أسعار الكهرباء، خاصة وأن الطاقة عنصر مهم في تكلفة إنتاج السلع.
وحسب دراسات أجنبية، فإنّ ملء سد النهضة وفقاً لعدد سنوات ثابت سوف يكون له آثار سلبية على. السد العالي أثناء فترة الجفاف، كما سوف يتسبب بعجز كبير في إمدادات السد العالي من مياه النيل في حال الفيضانات المتوسطة، إذا تم تشغيل السد دون التعاون مع دول المصب.
وبحسب دراسة نُشرت بمجلة المجتمع الجيولوجي الأمريكي، فإن السد العالي سيفقد ثلث طاقته الكهربية، كما توقَّعت الدورية العلمية أن يحدث انخفاض في الطاقة بنسبة 10% حتى العام 2040، ثم يتزايد الانخفاض حتى يصل إلى ما بين 16% و30% في الفترة ما بين عامي 2040 و2070، ثم ينتهي بالنقص الحاد في الطاقة، حتى يصل إلى ما بين 30% و45% في 2070.
6- مزيد من الضغط على الجنيه المصري
سيؤثر سد النهضة بشدة على موارد مصر من النقد الأجنبي، فشحّ المياه سيؤثر بشكل كبير على كميات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، وهو ما سيؤثر سلباً على قطاع الصناعات الغذائية، كما أن تراجع الإنتاج الزراعي بسبب عجز كميات المياه المتاحة يؤثر سلباً على صادرات البلاد الخارجية التي تقدر قيمتها بنحو 25.5 مليار دولار في 2019.
هل فات الأوان؟
هذا عن المخاطر الاقتصادية لسد النهضة على مصر، فماذا عن الخطوات التي يمكن للحكومة المصرية القيام بها لتخفيف حدة هذه الخسائر سواء على المواطن والاقتصاد.
أولى الخطوات التي يجب على المفاوض المصري التمسك بها هي تقليل كلفة المخاطر والخسائر السابقة عبر إرغام إثيوبيا على مد فترة ملء السد إلى 10 سنوات وربما أكثر، وأن تتوقف عملية الملء في فترات الجفاف، وأن يتأكد المفاوض المصري من بناء السد طبقاً لأسس فنية سليمة حتى لا يكون عرضة للانهيار، وبالتالي إغراق مصر، وهو ما سينتج عنه خسائر بشرية واقتصادية لا حدود لها.
وبموازاة هذه الخطوات يجب على الحكومة المصرية البدء فوراً في الإجراءات التالية:
– إعادة النظر في بنود الإنفاق العام لموازنة الدولة، فالفترة المقبلة تحتاج إلى توفير فرص عمل بديلة لـ1.3 مليون شخص سيفقدون أعمالهم بسبب نقص مياه النيل، وتبلغ تكلفة إعادة تشغيل هؤلاء نحو 600 مليار جنيه حسب تقديرات البنك الدولي والذي قدر كلفة توفير فرصة عمل واحدة بين 25 و30 ألف دولار.
– إنشاء المزيد من محطات تحلية مياه البحر، وألا تقتصر هذه المحطات على المدن الساحلية والسياحية كما يحدث حالياً، وأن يتم التركيز على المناطق الفقيرة والعشوائية ومنطقة صعيد مصر، علماً بأن مشروعات تحلية المياه لن تحل مشكلة المياه في مصر ولن تعوض نقص المياه المحتمل من سد النهضة.
– إدخال تعديلات في الخريطة الاستثمارية للموازنة العامة للدولة، فمشروعات تحلية المياه والتبطين تسبق في أهميتها بكثير مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تصر الحكومة على استكمالها رغم أعبائها المالية الضخمة على الموازنة.
– التوسع في مشروعات صيانة الترع خاصة تلك التي تنقل مياه النيل إلى مناطق صحراوية كالنوبارية والواحات والوادي الجديد وغيرها.
– التوسع في سياسة زراعة المحاصيل الزراعية التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.
– زيادة أسعار المياه التي تستهلكها الفنادق والمنتجعات السياحية وفيلات وقصور رجال الأعمال وكمبوندات كبار المستثمرين في حمامات السباحة بهدف الحد من الاستهلاك.
– إطلاق الحكومة حملات ضخمة لترشيد استهلاك المياه ومعالجة العجز المائي، وتشديد العقوبات على سوء استخدام مياه الشرب سواء في المنازل والمساجد والمدارس واستخدام طرق الري الحديثة والتوسع في استخدام المياه الجوفية، والاعتماد على تحلية المياه عالية الملوحة ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية.
– توجيه حصيلة القروض الخارجية التي قررت الحكومة الحصول عليها في الفترة الأخيرة لتمويل إقامة محطات تحلية مياه في كل المحافظات، وعدم توجيهها لمشروعات لا تمثل أولوية للاقتصاد المصري مثل إقامة مجمع حكومي كلفته مليارات الجنيهات في العاصمة الإدارية الجديدة، وأكبر ناطحة سحاب في إفريقيا، وشق نهر في العاصمة يقام على جانبيه القصور والفيلات.
– استخدام أساليب حديثة في الزراعة، مثل الري بالتنقيط وغيرها، إذ إنه لا يمكن استخدام المياه المحلاة في الزراعة لأنها مكلفة جداً، والزراعة هي المستهلك الأول للمياه في مصر والعالم، وبالتالي لا يمكن استخدام مياه التحلية في الزراعة.
– الاستعداد مبكراً لأسوأ سيناريو وهو حدوث مجاعة شديدة في مصر إذا أصرت إثيوبيا على ملء الخزان في فترة ثلاث سنوات فقط بدلاً من عشر سنوات، خاصة مع استمرار الزيادة السكانية في مصر، وتراجع منسوب مياه النيل الذي تعتمد عليه كل الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية والخدمية، كما يعتمد المواطن على مياه النيل كمياه للشرب.
– وضع خطة سريعة لعلاج الآثار الاجتماعية الخطيرة للسد الإثيوبي على مصر، خاصة وأنه سيؤدي إلى حدوث قفزة في نسب الفقر والجريمة والطلاق والهجرة إلى الخارج.
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.