وجَّه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسالة جديدة إلى الجزائريين، جدد خلالها تأكيد تمسُّكه بعقد مؤتمر للحوار في القريب العاجل، يُفضي إلى تعديل دستوري عميق من خلال استفتاء شعبي، رداً على احتجاجات الجزائر المتواصلة والتي تطالبه بالرحيل.
وفي الرسالة التي وجهها بوتفليقة، الإثنين 18 مارس/آذار 2019، بمناسبة "عيد النصر" الذي يوافق 19 مارس/آذار من كل عام، قال إن "الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها ومنهجها السياسي ضمن ندوة (مؤتمر) وطنية، تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية، والتي تتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق".
وشدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أن هذا المؤتمر سيُعقد في "القريب العاجل"، وأن التعديل الدستوري المرتقب "سيبتُّ فيه الشعب عن طريق الاستفتاء".
وأوضح أن الندوة الوطنية الجامعة ستُعقد بمشاركة جميع أطياف الشعب الجزائري، وستتولى مهمة "اتخاذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية التي يطالب بها شعبنا، خاصة أجيالنا الشابة".
وتابع بوتفليقة قائلاً إن هذه القفزة ستتجسد من خلال تعديل دستوري "شامل وعميق، سيبتُّ فيه الشعب عن طريق الاستفتاء"، وأضاف أن تعديل الدستور سيعقبه "مسار انتخابي جديد، سيكون مبتدأه الانتخابي الرئاسي الذي سيأتي البلاد برئيسها الجديد".
