أجَّلت السلطات القضائية السعودية، الأربعاء 13 مارس/آذار 2019، محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة، تفيد تقديرات حقوقية بأن عددهن 10، إلى 27 مارس/آذار.
جاء ذلك وفق ما أفاد به حساب "سعوديات معتقلات"، عبر تويتر، المعني بالدفاع عن الناشطات.
وبحسب المصدر ذاته، تم توجيه اتهامات من النيابة العامة للناشطات، تتمثل في "التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة".
اقرأ أيضاً
المعتقلات السعوديات مُنعن من الكلام
وبعد استعراض المحكمة الجزائية بالرياض التهم الموجهة للناشطات، لم تسمح لأي منهن بالكلام أو الرد، وأسمعهن القضاة أن تلك التهم هي التي اعترفن بها ووقّعن عليها، ثم رُفعت الجلسة إلى بعد أسبوعين، 27 مارس/آذار الجاري، وفق ذات المصدر.
وفي وقت سابق، أفاد حساب "سعوديات معتقلات"، أن مَن مَثُل أمام المحكمة الجزائية بالرياض في جلسة غير معلن 10 ناشطات، منهن نوف عبدالعزيز، ومياء الزهراني، وأمل الحربي، إلى جانب كل من لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية السعودية بشأن ما ذكره المصدر، غير أن المملكة عادة ما تؤكد تمسكها بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً
وطالب بعض النشطاء بالإفراج عن المعتقلات
وأطلق حسابا "سعوديات معتقلات" و"معتقلي الرأي"، المعنيان بالشأن الحقوقي السعودي أيضاً عبر تويتر، هاشتاغ (وسم) #لا_لمحاكمة_الناشطات، حظي بتفاعل العشرات، الذين أكدوا براءة المحتجزات وطالبوا بالإفراج عنهن.
وكانت السلطات السعودية أوقفت الناشطات، في مايو/أيار 2018، قبل أن تعلن النيابة لاحقاً اتهامات بحق بعضهن تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.
وفي 2 مارس/آذار 2019 قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إنه ناقش مع وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، قضايا بينها قضية الناشطات المحتجزات، التي تقول تقارير حقوقية إنهن "يتعرضن لتعذيب" رغم نفي المملكة ذلك.
تصريحات "هنت" جاءت بعد بضع ساعات من إعلان النيابة العامة السعودية عزمها إحالة قضية الناشطات للقضاء، وسط انتقادات من منظمة "هيومن رايتس ووتش" لتلك الخطوة، التي اعتبرتها منظمة العفو الدولية "إشارة مروعة على تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان" في المملكة.