وقَّعت قطر بالأحرف الأولى، الإثنين 4 مارس/آذار 2019، على "الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي" مع الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وتعد الاتفاقية، التي وُقعت بمقر المفوضية الأوروبية بحضور مسؤولين من قطر والاتحاد الأوربي، الأولى من نوعها بين دولة خليجية والاتحاد، بحسب بيان للهيئة العامة للطيران المدني القطرية (حكومية)، اطلعت عليه الأناضول.
وبموجب الاتفاقية، سيتم "فتح الأجواء بين دولة قطر والدول الأعضاء في الاتحاد؛ ومن ثم تسيير عدد غير محدد من رحلات النقل بين الطرفين".
كما تتيح كذلك "تسيير رحلات شحن جوية يومية من قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي كافة والعكس".
وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، في تصريحات صحفية، إن "الاتفاقية تعكس ثقة دول الاتحاد الأوروبي بإمكانات قطر، كما ستتيح فتح الطريق لتحرير حقوق النقل الرئيسية بينها وبين الأسواق الأوروبية، التي تعد من أقدم وأكبر أسواق النقل الجوي في العالم".
من جانبه، قال عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطري: "توقيع الاتفاقية يعد حدثاً تاريخياً، خاصة في ظل الحصار المفروض على قطر".
وأضاف السبيعي أنها "تأتي تأكيداً لمضيِّ الدولة في تحقيق مزيد من الإنجازات، خاصة في مجال الطيران، الذي يعد من أكثر القطاعات فاعلية وتأثيراً في الاقتصاد الوطني".
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون النقل، فيوليتا بولك، في بيان، الإثنين: "لقد وقَّعنا (الاتفاقية بالأحرف الأولى) مع قطر، الشريك الأول الذي أطلقنا معه المفاوضات بعد اعتمادنا استراتيجية الطيران لأوروبا".
وأضافت بولك: "الاتفاقية تضع معايير طموحة للمنافسة النزيهة والشفافية والقضايا الاجتماعية، وستوفر أرضية متكافئة ورفع المستوى العالمي لاتفاقيات النقل الجوي".
وبعد التوقيع بالأحرف الأولى، يستعد الجانبان للتوقيع على الاتفاقية عقب الوفاء بالإجراءات الداخلية لكل منهما.
وسوف تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد الانتهاء من الإجراءات الداخلية، وفقاً للبيان الصادر عن المفوضية الأوروبية، دون مزيد من التفاصيل.
وأشار البيان إلى أن قطر شريكة في مجال الطيران من كثب مع الاتحاد الأوروبي، حيث يسافر أكثر من 7 ملايين مسافر بين الجانبين سنوياً.
وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديثاً يضم أكثر من 230 طائرة، تتجه إلى أكثر من 160 وجهة رئيسية للعمل والسياحة، من خلال مقر عملياتها، مطار حمد الدولي.
