فوّض الرئيس السوداني عمر البشير صباح الجمعة 1 مارس/آذار 2019، صلاحياته كرئيس للحزب الحاكم لنائبه في الحزب محمد هارون لحين انعقاد المؤتمر العام التالي.
وأوضح حزب المؤتمر الوطني في بيان له، أن ذلك القرار يأتي "وفاءً لما جاء في خطاب السيد الرئيس للأمة من أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".
وانتخب حزب المؤتمر الوطني هارون نائباً لرئيسه هذا الأسبوع، وكان قبلها حاكماً لولاية شمال كردفان. وهارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب مزعومة في دارفور.
اقرأ أيضاً
أكبر تحد يواجهه البشير
ويأتي قرار التفويض توامناً مع التظاهرات المتواصلة في مختلف مدن السودان، حيث شارك الآلاف الخميس 28 فبراير/شباط، في بعضٍ من أوسع المظاهرات نطاقاً منذ نحو شهرين احتجاجاً على حكم البشير، بينما حاكمت محاكم الطوارئ المئات في وقت متأخر من الليل.
ويخرج المحتجون يومياً تقريباً منذ أن بدأت موجة الاحتجاجات يوم 19 ديسمبر/كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار الخبز، والتي تحولت إلى أكبر تحد يواجهه البشير.
وإضافة إلى الغاز المسيل للدموع استخدمت قوات الأمن أحياناً الذخيرة الحية. وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن 33 شخصاً على الأقل قتلوا بينهم ثلاثة من أفراد الأمن. ويعتقد المحتجون أن العدد الحقيقي للقتلى أكبر بكثير.
وتجمعت الخميس حشود في العاصمة الخرطوم ومحيطها في أول احتجاجات منذ أن أنشأ البشير محاكم خاصة هذا الأسبوع في إطار تلك التدابير الطارئة.
واستجاب هؤلاء لدعوة وجهها تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، لتحدي إنشاء المحاكم الخاصة.
وقال الاتحاد الديمقراطي للمحامين، الذي يندرج في إطار تجمع المهنيين السودانيين، في بيان الخميس إن أكثر من 800 شخص حوكموا. واستمرت المحاكمات حتى وقت متأخر من الليل، وتراوحت الأحكام من الإفراج إلى السجن.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على نحو 400 محتج في السوق الكبير في أم درمان المدينة التي تقع في مواجهة الخرطوم على الضفة الأخرى من النيل.
وقال شهود إن الشرطة تصدت أيضاً لمئات آخرين من المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع في حي ود نوباوي في أم درمان.
اقرأ أيضاً
إعلان حالة الطوارئ
وكان البشير، الذي تولى السلطة في عام 1989 في انقلاب عسكري، قد أعلن حالة الطوارئ في أرجاء البلاد يوم الجمعة وأقال حكام الولايات وعين بدلاً منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية.
وأصدر يوم الاثنين عدداً كبيراً من الأوامر التي تحظر التجمعات العامة دون تصريح وتمنح الشرطة سلطات جديدة أشد صرامة. وتم تشكيل محاكم ونيابات طوارئ في كل ولاية سودانية يوم الثلاثاء.
وبات بمقدور قوات الأمن الآن تفتيش أي مبنى وفرض قيود على حركة الأشخاص ووسائل المواصلات العامة واعتقال من يشتبه باشتراكهم في جريمة تتصل بحالة الطوارئ والتحفظ على الأموال أو الممتلكات خلال فترة التحقيق.
ويلقي البشير باللوم في الاحتجاجات على "عملاء" أجانب وتحدى معارضيه للسعي إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع.