وصف مركز Stratfor الأمريكي الاسثتمارات المغربية في إفريقيا بأنها قوية جداً مقارنة بغيرها من دول القارة السمراء، وأعزى المركز هذا النشاط الاقتصادي إلى الإصلاحات السريعة والحاسمة التي أُجرِيَت عام 2011، في البلاد والتي تفادت بها بنسبةٍ كبيرةٍ اضطرابات الربيع العربي التي هزَّت مناطق أخرى من العالم العربي في المغرب العربي والشرق الأوسط.
وقال المركز الأمريكي، إنه في السنوات الأخيرة، أدَّى النمو الثابت في التصنيع، والسياحة، وقطاعات الطاقة، بجانب التوسُّع الحثيث للقطاع المالي، إلى دفع عجلة تطوير اقتصادٍ مغربيٍّ شديد القوة. ومع الاختفاء التدريجي للبنوك الأوروبية التي طالما هيمنت على إفريقيا، تستغل المغرب قوتها الاقتصادية الجديدة في إظهار نفوذها عبر أنحاء القارة، أملاً في أن تصبح دولةً أوفر ثراءً وذات مزيدٍ من التأثير على المسرح الدولي، لكنها ما زالت بحاجةٍ إلى مخاطبة المشاكل التي تعاني منها على أرض الوطن إذا كانت ترغب في أن تظل واحدةً من أكثر الدول الإفريقية استقراراً.
اقرأ أيضاً
المغرب يجعل النقود تتحرك
وبحسب المركز الأمريكي، توسَّعت البنوك المغربية بعنفوانٍ في إفريقيا وتملك حالياً مصارف فرعيةً وأسهماً في ما يفوق العشرين دولةً إفريقيةً. وبينما تقع معظم هذه المصارف الفرعية في غرب إفريقيا، فإن صفقة شراء أكبر البنوك المغربية، التجاري وفا، لبنك Barclays مصر عام 2016، كانت المؤشِّر الأول على تخطيط البنوك المغربية للتوسُّع في أرجاء القارة.
ومنذ ذلك الحين، أتمَّت البنوك المغربية صفقات شراءٍ وصلت حتى جزيرتَي موريشيوس ومدغشقر. وكذلك فإن ممثِّلي عديدٍ من البنوك المغربية، بما فيها ثاني أكبر البنوك المُقرِضة من ناحية الأصول، البنك الشعبي المركزي، قد أشاروا إلى وجود خططٍ بالتغلغل في القطاع المالي لدولٍ شرق إفريقيةٍ مثل رواندا، وكينيا، وحتى إثيوبيا المتحفِّظة مالياً.
وفي ظلِّ تعمُّق البنوك المغربية في أنحاء إفريقيا، فهي تلعب دور الروَّاد للشركات المغربية الكبيرة ومتوسطة الحجم الساعية هي الأخرى لإيجاد فرصٍ في أسواقٍ إفريقيةٍ واعدة.
وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام، أبلغت شركة Maroc Telecom للاتصالات عن زيادةٍ بنسبة 9.7 بالمئة في قاعدة مستخدميها، واصلةً إلى 60 مليون مستخدم من ست دولٍ في إفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. بينما وقَّع الملك محمد السادس بن الحسن، ملك المغرب، على اتفاقيةٍ مع الرئيس النيجيري محمد بخاري تقضي بمَدِّ خط أنابيب غاز عبر الخط الساحلي بين نيجيريا والمغرب. ومن الأمثلة الأخرى شركة OCP المملوكة للدولة، وهي شركةٌ عملاقةٌ في مجال تصدير الأسمدة يقع مقرُّها في الدار البيضاء، إذ توسَّعت الشركة شرقاً، وعقدت شراكةً مع إثيوبيا لبناء أكبر مصانع الأسمدة على القارة بميزانيةٍ تساوي 3.6 مليار دولار. وكانت المغرب تخطِّط تخطيطاً مبدئياً لتخصيص ميزانيةٍ لتعديل ميناءٍ يعاني من الزحام في جيبوتي بغرض تمكينه من إدارة شحنات حمض الفوسفوريك بصورةٍ دوريةٍ، ولكن المصالحة التي حدثت مؤخراً بين إريتريا وإثيوبيا قد تجعل من موانئ إريتريا بديلاً صالحاً، بحسب المركز الأمريكي.
اقرأ أيضاً
ما الدافع وراء هذا الزحف؟
ولقد نجا المغرب من الركود الاقتصادي العالمي عام 2008 دون أضرارٍ تُذكَر، ويرجع ذلك إلى ضعف اندماجها بالأسواق المالية الدولية. لكن التراجع الذي جاء لاحقاً في السنوات الأخيرة بمنطقة اليورو أدَّى إلى تجمُّد قطاع التصدير غير المتنوِّع بالمملكة، الذي اعتمد اعتماداً ثقيلاً على السوق الأوروبية. ومنذ ذلك الحين، عملت المغرب على إعادة تشكيل سياستها المالية بغية تنويع مصادر دخلها. ووجدت أن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بتعدادها السكَّاني المتفجر، وطبقتها الوُسطى المتنامية، ودنوِّها الجغرافي تمثِّل فرصةً مثالية.
وتعتزم المغرب أيضاً ترسيخ نفسها كحلقة وصلٍ رئيسيةٍ بين أوروبا وإفريقيا. وقد راقبت الشركات الأوروبية المشاريع المغربية في إفريقيا بحماسٍ، متلهِّفةً إلى إيجاد قناةٍ جديدةٍ نحو الأسواق الإفريقية. فعلى وجه الخصوص، بدأت ملامح الحروب التجارية في السنوات الأخيرة -من رفع التعريفات الجمركية والركود الاقتصادي للدول النامية- في تهديد مستويات تصدير السيارات في الوقت الحالي، وتطمح شركات السيارات في أن يلعب دمج الاقتصاد المغربي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى دور منصةٍ لتأسيس أسواقٍ جديدةٍ، بحسب المركز الأمريكي.
وقد افتتحت شركات تصنيع السيارات الفرنسية والإيطالية Renault، وPSA Group، وFiat بالفعل مصانع إنتاجٍ على أرض المغرب. وحتى شركة تصنيع السيارات الصينية BYD، مدعومةً من المستثمر الأمريكي الثري وارن بافت، تبني مصنعاً للسيارات في مدينة طنجة المغربية. أما المغرب فمن ناحيته يستدرج هذه الشركات من خلال عرض أراضي مدعومةٍ من الدولة لمدة خمس سنواتٍ وتخفيضاتٍ ضريبيةٍ في مقابل إنشاء المصانع الجديدة.
ولكن دمج الاقتصاد المغربي بالدول الإفريقية الأخرى يتطلَّب بعض التنازلات، وتعزِّز الدولة زحفها الاقتصادي بجهودٍ سياسيةٍ. ففي عام 2017، نجح الملك محمد، المعروف بجولاته الدبلوماسية الماراثونية، في الضغط لأجل معاودة دولته الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي بعد عقودٍ من انسحابها منه احتجاجاً على قبول الاتحاد عضوية الصحراء الغربية كدولةٍ مستقلةٍ. ورغم الخلافات مع الاتحاد الإفريقي على قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها، فإن عودة المغرب الحديثة تُثبِت أن الحكومة في العاصمة المغربية الرباط تقوم بتعديلٍ للمسار الاستراتيجي، وتهتم بما عدا تأمين مصالحها الجغرافية السياسية في تركيزها على بسط نفوذها الاقتصادي في إفريقيا، بحسب ستراتفور.
وفي عام 2017، تقدَّمت المملكة بطلب عضويةٍ في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، وهو اتحادٌ إقليميٌّ يتألف من 15 دولةً. ومع استمرار الاتحاد في السعي وراء تنفيذ مخططٍ لتحرير التجارة، فمن شأن انضمام المغرب أن يُسهِّل عملية التصدير إلى الدول الأعضاء عن طريق إزالة الحواجز الموجودة حالياً. ولكن حتى الآن، تضغط الاتحادات التجارية النيجيرية لمنع قبول عضوية المغرب مخافة الانسحاق تحت وطأة الشركات المغربية متعددة الجنسيات ذات الحنكة والتقدم التكنولوجي. وقد طالبت دولٌ أعضاءٌ أخرى في الكتلة بتخفيف المملكة قيودها المفروضة على سفر مواطني دول مجموعة ECOWAS. ومن شأن هذا أن يُزعِج بعض الدول الأوروبية، لأنه على الأرجح سيشجِّع المزيد من الأفارقة الغربيين على السفر إلى المغرب أملاً في العبور إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعيةٍ.
ولكن اتفاقية حرية التجارة في القارة الإفريقية التي هي حالياً قيد المناقشة من شأنها أن تتفوق على أية اتفاقياتٍ ساريةٍ أو مقترحةٍ بين المغرب والدول الأخرى. وقد حضر وفدٌ من الرباط في مارس/آذار الماضي مراسم توقيعٍ في كيغالي، عاصمة رواندا، في حضور ممثِّلي 44 دولةً إفريقيةً أخرى. وستحتاج اتفاقية التجارة الحرة تلك بحدٍّ أدنى إلى تصديق 22 دولةً على شروطها قبل تطبيقها.
مخاطر التقدم
لقد أعرضت البنوك الأوروبية عن إفريقيا لعدة أسبابٍ، منها صرامة اللوائح التنظيمية للأصول عالية الخطورة وانهيار أسعار السلع، وكان لهذا التطور مردوده على عديدٍ من الاقتصادات الإفريقية. على النقيض، فإن البنوك المغربية تُبدِي اهتماماً متزايداً بإفريقيا، مما يمنحها شهيةً أكبر للمخاطرة، معرِّضةً نفسها للسندات السيادية المحلية منخفضة المستوى التي تعتمد على تصدير السلع. ويمكن إعزاء هذا السلوك جزئياً إلى السوق المحلية التنافسية بالمغرب، التي لا تفسح المجال لنموِّ بنوك المملكة الطموحة.
ومع ذلك، فقد أبرز تقريرٌ صدر عام 2017 من وكالة التصنيف Fitch حقيقة أن تلهُّف البنوك المغربية للاستثمار في الدول الإفريقية، وانخفاض مخزونها الاحتياطي من رأس المال، وضعف جودة أصولها جميعها عوامل تجعلها على وجه الخصوص عرضةً للتقلُّب الاقتصادي. وفي الوقت الحالي، يتولَّد ثلث إجمالي أرباح البنوك المغربية من المصارف الفرعية في أنحاء إفريقيا. حتى وإن ظلَّت أسواق رأس المال المحلية المغربية قويةً وظلَّ دينها العام منخفضاً، فأي ركودٍ مستقبليٍّ أثَّر في الاقتصادات الإفريقية من شأنه تكبيد البنوك خساراتٍ فادحةً ووضع المغرب في مركزٍ أضعف بكثيرٍ مما كانت عليه منذ عقدٍ مضى.
ومن الحواجز الأخرى أمام تحقيق المغرب هدفها باكتساب نفوذٍ دوليٍّ هو تفاقم معدلات البطالة في الدولة، لا سيما بالنسبة للمواطنين الشباب. فإن معدلات البطالة لدى شباب المغرب هي 27 بالمئة، أي تقريباً ثلاثة أضعاف المعدل القومي. وعلى قدر جاذبية توسُّع البنوك والاتصالات عبر الحدود في أعين الحكومة المغربية، فإن هذه الاستثمارات بالخارج ليس لها أية فائدةٍ مباشرةٍ تعود على شباب المغرب الذين يسعَون إلى التوظيف على الفور. وفي الماضي، أدَّى السخط المنتشر بين الشباب العاطل إلى غليانٍ أسفر عن احتجاجاتٍ جماهيريةٍ.
يبدو أن صانعي السياسة في الرباط على علمٍ بالحاجة العاجلة لتوسيع دائرة أجندة تطويرهم لتشمل الشباب العاطل، وفي السنوات الأخيرة قرَّروا الحدَّ من الدعم المالي للطاقة بغية توجيه التمويلات نحو تدعيم التوظيف. ولكن إذا عجزت الرباط عن إحراز تقدُّمٍ كبيرٍ ومعالجة أسباب الاضطرابات المحتملة، فقد تضطر إلى إرجاء العمل على أهدافها التوسعية الطموحة في القارة لأجل مخاطبة عدم استقرارها المحلي.