أطلقت الشرطة السودانية الإثنين 31 ديسمبر/كانون الأول، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين وسط العاصمة الخرطوم.
وأفاد شهود عيان للأناضول بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق متظاهرين تجمّعوا لتقديم مذكرة للقصر الرئاسي تطالب بضرورة تنّحي الرئيس السوداني عمر البشير.
وذكر الشهود أن التظاهرات خرجت، وسط انتشار أمني وشرطي كثيف، وسط العاصمة.
وأشارو إلى أن السوق العربية، أكبر أسواق وسط المدينة تم إغلاقها، كما أغلق "مول الواحة" أحد أكبر المراكز التجارية بالخرطوم.
فيما وقفت سيارات الجيش والشرطة وسيارات أخرى للأمن عليها أفراد بزيّ مدني، أمام المؤسسات الحكومية بالخرطوم.
ولم يصدر عن السلطات أي تعليق حول الموكب حتى الساعة 11:30 ت.غ.
وكان تجمّع المهنيين السودانيين (نقابي مستقل) دعا لتسيير موكب جماهيري لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي تطالب بتنحي البشير، لقي تضامناً من أحزاب معارضة، أعلنت مشاركتها في الموكب.
وتتواصل في البلاد، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.
والخميس، أعلنت الحكومة أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلاً، فيما أصيب 219 مدنياً و187 من القوات النظامية.
كانت جماعات مجتمع مدني قالت إن السلطات داهمت اجتماعاً لزعماء المعارضة في الخرطوم مساء الخميس 27 ديسمبر/كانون الأول واعتقلت تسعة من بينهم أعضاء في الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث والحزب الناصري. ويواجه السودان أزمة اقتصادية طاحنة بدأت عام 2011 عندما صوَّت الجنوب لصالح الانفصال ليأخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط. وتفاقمت الأزمة بسبب سوء الإدارة والإفراط في الإنفاق على مدى سنوات.
وتتهم جماعات المعارضة الرئيس عمر البشير، الذي يحكم السودان منذ عام 1989، بسوء الإدارة. وفشلت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية، تشمل خفضاً حاداً في قيمة الجنيه السوداني في أكتوبر/تشرين الأول، في إنعاش الاقتصاد.
وأيَّد أعضاء البرلمان هذا الشهر تعديلاً دستورياً لرفع القيود عن فترات الرئاسة والتي كانت ستُلزم البشير بالتقاعد في 2020.
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن متحدث باسم الشرطة قوله إن الوضع كان هادئاً عبر السودان الجمعة باستثناء بعض التجمعات المتفرقة في بعض مناطق ولاية الخرطوم، والتي قال إنه تم تفريقها دون وقوع خسائر مالية أو بشرية.
وعبَّر خبيران في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقهما إزاء تصاعد أعمال العنف وحثَّا الحكومة على التحلّي بضبط النفس.
وقال كليمنت نياليتسوسي فول، الذي يكتب تقارير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الحق في حرية التجمع بالسودان، في بيان: "يجب أن تستجيب الحكومة للمظالم المشروعة للشعب السوداني".
وقال أريستيد نونوسي، الذي يكتب تقارير للمجلس بشأن حقوق الإنسان في السودان، إن الحكومات عليها واجب التسامح مع المعارضة.
