طالب السيناتور رون وايدن، عن ولاية أوريغون الأميركية، إدارة ترامب بإجابات عما إن كانت الحكومة السعودية ساعدت أحد مواطنيها على الفرار من العدالة بعد اتهامه بقتل مراهقة أميركية.
كان عبدالرحمن سمير نورا، وهو مواطن سعودي في العشرينييات من عمره، اتُّهِم وفق تقرير مجلة Newsweek الأميركية بالقتل الخطأ، بعد مزاعم صدمه وقتله فتاة تدعى فالون سمارت (15 عاماً) بسيارته، أثناء عبورها الشارع في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون عام 2016. وحين أُلقي القبض على نورا، أفادت تقارير بأنَّه كان لديه ما يقارب 20 مخالفة وقوف خاطئ بالسيارة، وأنَّ رخصته كانت مُعلَّقة بسبب قيادته بلا تأمين.
صرَّح مسؤولو إنفاذ القانون بولاية أوريغون لصحيفة The Oregonian المحلية، بأنَّ مسؤولي الحكومة السعودية ساعدوا نورا على دفع كفالة، والهرب من البلاد قبل بدء محاكمته بالقتل الخطأ. ودفع الكشف عن هذه المعلومات السيناتور وايدن لمطالبة إدارة ترامب بالنظر في المسألة.
السلطات الاميركية تعتقد ان القنصلية #السعودية هربت المبتعث السعودي عبد الرحمن سمير نورة الى بلاده بعد ان تسبب في مقتل اميركية (١٥ عاما) بحادث سيارة وهروبه من موقع الحادث. الحكومة السعودية دفعت كفالته ١٠٠ الف دولار قبل تهريبه – واشنطن بوست pic.twitter.com/Da3QqSvp16
— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) December 29, 2018
حاجج وايدن في خطابه كلاً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والقائم بأعمال وزير العدل ماثيو ويتاكر، بأنَّ قضية نورا، كما هو حال قضية الصحافي السعودي المقتول جمال خاشقجي، تدل على استخفاف القيادة السعودية بسيادة القانون.
كتب وايدن في الخطاب: "هذه ادعاءاتٌ صادمة في أي ظروف، لكن في ظل القتل الهمجي للمقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، تشير تلك الادعاءات إلى نمطٍ سافر من الاستخفاف بالقانون، وإساءة استغلال الامتيازات الدبلوماسية. وفي حال صحَّت الادعاءات فإنَّها تستلزم فرض قيودٍ كبيرة على الامتيازات الدبلوماسية الممنوحة للسعودية، وتُشكِّك في مستقبل العلاقة الأميركية الثنائية مع السعوديين".
ويتعرَّض ولي العهد السعودي الشاب الأمير محمد بن سلمان لضغطٍ متزايد منذ مقتل خاشقجي، ويتساءل الكثير من المشرعين الأميركيين ما إن كان ينبغي لواشنطن الإبقاء على دعمها للمملكة ومساعيها العسكرية في الشرق الأوسط.
وكان خاشقجي اختفى، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد دخوله القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.
ونفت القيادة السعودية في البداية أي مسؤولية عن اختفائه. لكنَّ تسجيلات صوتية وأدلة أخرى جمعتها تركيا أجبرت السعودية لاحقاً على الاعتراف بأنَّ خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة، قُتِل داخل القنصلية. وعلَّقت المملكة المسؤولية في جريمة القتل على مجموعة من أفراد القوات الأمنية المارقين.
لكنَّ أعضاء في مجلس الشيوخ حصلوا على إحاطةٍ معلوماتية من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، قالوا إنَّ محمد بن سلمان هو المسؤول عن إصدار الأمر بالقتل والتدبير له. ودعا السيناتور بوب وركر عن ولاية تينيسي المشرعين الأميركيين للضغط على السعودية من أجل تحميله المسؤولية.
فقال كوركر في 14 ديسمبر/كانون الأول: "لدينا ولي عهد خارج عن السيطرة. برأيي، لو مَثُلَ ولي العهد أمام هيئة مُحلَّفين لأُدين في خلال 30 دقيقية. لم أرَ قَطُّ أدلةً قاطعة كهذه في أي إحاطة استخباراتية، لذا لا يمكن أن يكون لديك ولي عهد يبلغ من العمر 33 عاماً ويشعر أنَّه قادر على الإفلات بقتل صحافي داخل قنصلية. لا يمكنكم التغاضي عن هذا".
هذا ولا تملك الولايات المتحدة اتفاقية لتسليم المجرمين مع السعودية.
