بعد أربع جلسات خصصت لمناقشته، أقرّ مجلس النوّاب الأردني، أمس الأحد ١٩ نوفمبر/تشرين الثاني، مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، والذي كان أثار احتجاجات في الشارع الأردني الصيف الماضي لتضمّنه زيادة كبيرة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه، وصفها البعض بالطفيفة.
البرلمان أدخل تعديلات على القانون، خاصة زيادة الإعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلات من ضريبة الدخل، وسط تحذيرات مباشرة من الحكومة بالتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي، وإمكانية حجب صندوق النقد الدولي معوناته وقروضه عن الأردن.
وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد قال مستبقاً التصويت على القانون إن بلاده ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا لم يوافق البرلمان على مشروع قانون الضريبة الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، مؤكداً للنواب أن عدم الموافقة عليه يعني أن المملكة ستدفع أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة، على حد وصفه.
اقرأ أيضاً
تفاصيل قانون الضريبة المعدل
وخلال جلسة مسائية بثت أمام عدسات الإعلام، أقرّ النواب الأردنيون ما يعرف بـ "سقف إعفاءات العائلات بما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار (28 ألف دولار) لعام 2019، يخفّض إلى 18 ألف دينار (25 ألف دولار) عام 2020، إضافة إلى ألفي دينار بموجب فواتير".
وحدّد مشروع القانون "سقف إعفاءات الأفراد بعشرة آلاف دينار (14 ألف دولار) لعام 2019، وتسعة آلاف دينار (نحو 12500 دولار) لعام 2020، إضافة إلى ألف دينار بموجب فواتير".
وجاءت التعديلات بجزئية تقديم فواتير والتي لم يتضمّنها مشروع القانون كما أقرّته الحكومة في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.
وبحسب مشروع القانون الذي أقرّ بأغلبية نيابية "تستوفى ضريبة دخل من الشخص الطبيعي الذي يقلّ دخله السنوي الصافي عن 300 ألف دينار (420 ألف دولار) بنسبة: 5 % عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى (7 آلاف دولار)، و10% عن الخمسة آلاف الثانية، و15% عن الخمسة آلاف الثالثة".
وتستوفى "20% عن الخمسة آلاف الرابعة، و25% عن كل دينار يزيد عن 300 ألف دينار وحتى مليون دينار (1,4 مليون دولار)، أما من يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنوياً فيستوفى 35% من دخله".
وتستوفى ضريبة بنسبة "14% لقطاع الصناعة، و35% للبنوك، و24 % عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين".
اقرأ أيضاً
القانون كان قد أثار موجة احتجاجات كبيرة
إلى ذلك، يقول نواب أردنيون إنّ مشروع القانون بصيغته التي أقرّت يعد مقبولاً بعد التعديلات التي أدخلت عليه، حيث تمنّى بعض النواب أن يكون القانون قد أقر بشكل أفضل، لكن يبدو أن هذا هو المتاح، داعين في الوقت نفسه حكومة الرزاز إلى "معالجة التهرّب الضريبي من قبل أصحاب الدخول العالية ومكافحة الفساد".
وكانت الحكومة أقرّت في 25 سبتمبر/أيلول الماضي مشروع قانون ضريبة الدخل بعدما أدخلت تعديلات عليه وأحالته إلى مجلس النواب، وذلك بعد أن أثار احتجاجات في الشارع في يونيو/حزيران الماضي، لتضمّنه زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، حيث أدت هذه الاحتجاجات إلى إقالة حكومة هاني الملقي من قبل الملك، وتعيين عمر الرزّاز خلفاً له.
يذكر أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 % ونسبة البطالة إلى 18,5 في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار، بحسب ما تفيد الأرقام الرسمية.
حيث احتلّت عمّان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والـ28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة "ذي ايكونومست".
الآن وبعد إقرار الضريبة، ينتظر الحكومة الأردنية مهمة أخرى عسيرة نهاية الشهر الحالي، حيث يعتبر إقرار موازنة الأردن للعام 2019 مهمة غير يسيرة على الحكومة التي كثفت جلساتها، خلال الأيام القليلة الماضية، لمناقشتها وإقرارها قبل نهاية الشهر الحالي، وفقاً للموعد المحدد دستورياً.
إذ تتوقع حكومة الرزاز بلوغ معدل تضخم كبير في موازنتها القادمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الموازنة ستتضمن مواصلة العمل ببرنامج الإصلاح المالي، وتخفيض المديونية إلى أقل من 95%، لتبلغ حوالي 94.5%.