فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولاً سعودياً الخميس 15 أكتوبر/تشرين الثاني 2018 لدورهم في قتل الصحافي جمال خاشقجي فيما أعلن مكتب النائب العام السعودي أن المملكة تسعى لإنزال عقوبة الإعدام بخمسة من المتهمين في القضية.
والعقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية أول رد ملموس من إدارة الرئيس دونالد ترامب على قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول الشهر الماضي.
ولم تشمل القائمة ولي العهد محمد بن سلمان الذي لمّح سياسيون ووسائل إعلام تركية بأنه من أصدر أمر قتل خاشقجي.
وتشمل قائمة العقوبات سعود القحطاني الذي عزل من منصب مستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والقنصل العام السعودي في إسطنبول محمد العتيبي وأفراداً من فريق مؤلف من 15 شخصاً قالت تركيا إنه ضالع في مقتل خاشقجي.
وتم نشر أسماء المشمولين بالعقوبات وهم كالتالي:
سعود القحطاني
محمد العتيبي
ماهر المطرب
فهد البلوي
صلاح الطبيقي
مشعل البستاني
نايف العريفي
محمد الزهراني
منصور باحسين
خالد العتيبي
عبد العزيز الهوساوي
وليد الشهري
ذعار الحربي
مصطفى المدني
سيف القحطاني
تركي الشهري
بدر العتيبي
اقرأ أيضاً
مسؤولون لم تشملهم العقوبات
ولم تتضمن قائمة العقوبات أسماء 4 مسؤولين أقيلوا الشهر الماضي وهم اللواء أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة وثلاثة مساعدين آخرين في المخابرات هم اللواء رشاد بن حامد المحمادي مدير الإدارة العامة للأمن والحماية واللواء عبد الله بن خليفة الشايع، مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية واللواء محمد بن صالح الرميح مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات.
ولم ترد وزارة الخزانة بعد على طلب لتفسير سبب عدم ضم أسماء هؤلاء الأفراد لقائمة العقوبات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن واشنطن قد تتخذ المزيد من الإجراءات.
وأضافت في تصريحات صحافية "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح. هذه نتائج تحقيق أولي. من المهم أن يستمر اتخاذ هذه الخطوات من أجل محاسبة شاملة. سنواصل العمل بجد للتثبت من الحقائق".
ولا تستهدف العقوبات حكومة الرياض وهي حليف أمني واقتصادي وثيق للولايات المتحدة.
ويتيح الإعلان لإدارة ترامب ألا تصل إلى حد اتخاذ خطوات قد تؤثر على مبيعات الأسلحة الأميركية المربحة للسعودية والتي تعهد ترامب بالحفاظ عليها.
وتقيد العقوبات الوصول إلى النظام المالي الأميركي وتجمد أرصدة هؤلاء الأفراد. وستطبق العقوبات بموجب قانون يفرض عقوبات على من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان والضالعين في فساد.
وقال وزير الخزانة ستيف منوتشين في بيان "هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا صحافياً كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة وقتلوه بوحشية ينبغي أن يواجهوا عواقب أفعالهم".
ورحبت كندا، التي دب خلاف دبلوماسي كبير بينها وبين السعودية هذا العام بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان، بالعقوبات الأميركية وقالت إنها تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة.
وقتل خاشقجي، الذي كان مقرباً من الأسرة المالكة ثم تحول لانتقاد السياسات السعودية، في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول. وكان خاشقجي مقيماً في الولايات المتحدة وكاتباً لمقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست وأثار مقتله أزمة سياسية للسعودية وشقاقاً بينها وبين حلفاء غربيين.
اقرأ أيضاً
الإدارة الأميركية تساعد ولي العهد السعودي وتحميه من المحاسبة
وقال بعض أعضاء الكونغرس الأميركي إن فرض العقوبات لا يجعل موقف الإدارة صارماً بما يكفي لا سيما فيما يخص ولي العهد السعودي.
وقال السناتور الديمقراطي بن كاردن "ما زلت قلقاً من أن الإدارة تساعد المملكة العربية السعودية في جهدها لحماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المحاسبة".
وفي وقت لاحق من يوم الخميس طرح أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون، إذا تم إقراره، فسيؤدي إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية عقاباً لها على قتل خاشقجي ولدورها في حرب اليمن.
وفي البداية نفت الرياض علمها باختفاء خاشقجي ثم قدمت تفسيرات متضاربة وشمل ذلك أنه قتل في عملية انحرفت عن مسارها.
وقال شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة السعودية للصحافيين إن "عراكاً وشجاراً" حدث في القنصلية السعودية بإسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول وإنه تم "تقييد وحقن المواطن المجني عليه "بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته".
وأضاف أن النائب العام طالب "بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص.. مع إيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية" لكن الشلعان لم يذكر أسماء من يواجهون عقوبة الإعدام. وأشار إلى أن 11 فرداً من بين 21 مشتبهاً بهم وجهت لهم السلطات اتهامات وسيحالون للمحاكمة.
وقال الشلعان إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يعد الحاكم الفعلي للمملكة، لم يكن لديه علم بأي شيء بشأن العملية.
وأضاف أن جثة خاشقجي أخرجت من القنصلية بعد تجزئتها وسلمت إلى "متعاون محلي" لم يكشف عن هويته.
أمر القتل صدر من أعلى المستويات
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمر القتل صدر "على أعلى المستويات" في الحكومة السعودية لكن على الأرجح ليس من الملك سلمان فيما يلقي الضوء على الأمير محمد (33 عاماً).
وتريد تركيا أن يمثل فريق مؤلف من 15 سعودياً تقول إنهم قتلوا خاشقجي للمحاكمة فيها. وأشار الرئيس الأميركي ترامب إلى أن المسؤولية النهائية تقع على عاتق الأمير بصفته الحاكم الفعلي للمملكة.
وقال الشلعان إن خاشقجي قتل بعد فشل "مفاوضات" لإعادته للمملكة. ولدى سؤاله عن سبب إرسال فريق كبير قادر على التسميم وتقطيع الأوصال في عملية هدفها المفترض إعادته للمملكة، قال الشلعان إن رئيس فريق التفاوض تفقد القنصلية قبل دخول خاشقجي إليها وقرر أنه سيتعذر نقله وقتلوه بدلاً من إعادته.
رواية السعودية تتعارض مع تفاصيل سابقة
وتتعارض بعض التفاصيل التي أوردها الشلعان كذلك مع التفسيرات السابقة التي لم يشر أي منها إلى قتله بجرعة عقار والتي أفاد أحدها أن القتل كان متعمداً استناداً لمعلومات قدمتها السلطات التركية.
وتقول تركيا إن لديها تسجيلات تتعلق بالقتل عرضتها على حلفائها الغربيين. وقال مسؤول تركي لرويترز إن المسؤولين الذين سمعوا التسجيلات، التي تتضمن مقتل خاشقجي إضافة لمحادثات سبقت العملية، شعروا بالفزع لكن بلادهم لم تفعل شيئاً بشأن الأمر.