قال مصدر مطلع إن وزارة الخزانة الأميركية ستعلن، الخميس 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فرض عقوبات على 17 سعودياً، وفق قانون غلوبال ماغنيتسكي ، لدورهم في ارتكاب جريمة قتل جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.
وقال المصدر لـ "رويترز" الخميس، إن العقوبات ستشمل سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل العام السعودي في إسطنبول محمد العتيبي.
إضافة إلى ماهر المطرب وفهد البلوي وصلاح الطبيقي ومشعل البستاني ونايف العريفي ومحمد الزهراني ومنصور باحسين وخالد العتيبي وعبد العزيز الهوساوي ووليد الشهري وذعار الحربي.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا صحفيا كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة وقتلوه بوحشية ينبغي أن يواجهوا عواقب أفعالهم".
وأضاف أن واشنطن تواصل محاولة الوقوف على ما حدث بالفعل وستحاسب أي شخص يثبت أنه مسؤول عن موت خاشقجي.
وقال منوتشين "على حكومة السعودية أن تتخذ الخطوات المناسبة لوضع حد لاستهداف أي معارضين سياسيين أو صحفيين".
اقرأ أيضاً
تطبيق العقوبات بموجب قانون غلوبال ماغنيتسكي
وأضاف المصدر أن العقوبات سيتم تطبيقها بموجب قانون غلوبال ماغنيتسكي ، الذي يفرض عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. ويواجه أيضاً العقوبات ماهر المطرب، وهو مساعد للقحطاني، ظهر في صور مع الأمير محمد خلال زيارات رسمية للولايات المتحدة وأوروبا هذا العام (2018).
ويُلزم قانون غلوبال ماغنيتسكي إصدار تقرير خلال 120 يوماً من الرسالة، يتضمن قراراً بشأن فرض عقوبات على أي شخص يُعتبر مسؤولاً عن أي انتهاكات حقوقية خطيرة، مثل التعذيب والاحتجاز فترة طويلة دون محاكمة، أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته حرية التعبير.
وجاء في الرسالة: "اختفاء الصحافي السعودي والكاتب في (واشنطن بوست) جمال خاشقجي، في الآونة الأخيرة، يشير إلى أنه ربما راح ضحية انتهاك جسيم لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً".
وفرض قانون غلوبال ماغنيتسكي لعام 2012 حظراً على إصدار تأشيرات الدخول، وتجميد أصول المسؤولين الروس المرتبطين بوفاة المعارض الروسي سيرجي ماغنتيسكي في السجن عام 2009، عندما كان يبلغ من العمر 37 عاماً.
وأصبح القانون عالمياً في 2016، عندما جرى توسيع نطاقه ليشمل منتهكي حقوق الإنسان في أي بلد.
اقرأ أيضاً
على من يطبَّق هذا القانون العالمي؟
وبحسب موقع Global Compliance News، يفوض قانون غلوبال ماغنيتسكي العالمي الرئيس في فرض عقوبات على أي طرف (سواء كان فرداً أو مؤسسة):
- مسؤول عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، أو تعذيب، أو أي انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، ارتُكِبَت بحق أفراد في أي دولة خارج الولايات المتحدة، كانوا يسعون لفضح نشاط غير قانوني ينفذه مسؤولون حكوميون، أو للحصول أو ممارسة أو تعزيز حقوق الإنسان والحريات.
- ارتكب مثل هذه الأنشطة كوكيل أو بالنيابة عن شخص غير أميركي.
- مسؤول حكومي، أو مساعد كبير لمثل هذا المسؤول عن، أو المتواطئ في، أو الآمر أو المتحكم أو المُوجِّه، بأي شكل، لأفعال الفساد الكبير، والذي يتضمَّن الحصول على أصول شخصية أو عامة من أجل التربح الشخصي، والفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة أو التسهيلات أو تحويل عائدات الفساد إلى خارج النطاق القضائي الأميركي.
- ساعد، أو رعى، أو موَّل مادياً بأدوات ملموسة أو دعَّم تكنولوجيّاً، أو بالبضائع أو الخدمات لدعم مثل هذه النشاطات.