أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أن الملف الاستخباراتي الخاص قضية مقتل خاشقجي "أصبح بيد البرلمان الألماني (البوندستاغ)" .
وحسب ما نقله موقع الجزيرة، الأربعاء، فقد أكد الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، أن التبادل الاستخباراتي مع تركيا بشأن قضية مقتل خاشقجي أصبح بيد البرلمان الألماني.
وأضاف أن محتوى التبادل الاستخباراتي بين تركيا وألمانيا بشأن مقتل خاشقجي ليس لأحد الحق في التعليق عليه، سوى اللجان المختصة في "البوندستاغ".
اقرأ أيضاً
البرلمان الألماني يتولى ملف قضية مقتل خاشقجي
وفيما يتعلق بتداعيات جريمة مقتل خاشقجي ، أشار المتحدث الألماني إلى أن برلين تدرس مع الشركاء الأوروبيين إيجاد موقف موحد تجاه حظر تصدير السلاح إلى السعودية.
كما قال الناطق باسم الحكومة الألمانية، إن الحكومة دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار بمدينة الحديدة اليمنية، والإسراع في عقد مفاوضات سياسية بين الأطراف برعاية أممية.
وحول تعامل برلين مع ملف تصفية الصحافي السعودي، أفاد مراسل الجزيرة عيسى طيبي، بأن تولي اللجنة المشرفة على أجهزة الاستخبارات في "البوندستاغ" ملف خاشقجي يعد نقلة نوعية لملف التبادل الاستخباري الألماني التركي، بشأن تسجيلات أنقرة التي توثق مقتل خاشقجي.
وأوضح أن انتقال ملف قضية مقتل خاشقجي من السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة، إلى السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان يعد تطوراً نوعياً، ومن شأن ذلك أن يبقي القضية حية.
وأشار مراسل الجزيرة إلى أن لجنة الرقابة على أجهزة الاستخبارات (الخارجية والعسكرية) -التي يرأسها الحزب الديمقراطي المسيحي- هي التي تتولى حالياً ملف خاشقجي.
كما قال إن نقل الملف للسلطة التشريعية يعني أن الحكومة لن ترضى بعامل المصالح أو الوقت لنسيان تلك القضية، مشيراً إلى أن المتحدث باسم الحكومة أكد بعطلة نهاية الأسبوع الماضي تبادل المعلومات بشأن مقتل خاشقجي، بين الاستخبارات الألمانية والتركية.
اقرأ أيضاً
محاكمة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي في تركيا بمراقبة دولية
اقترح مسؤول تركي كبير، الأربعاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أن يُحاكم المشتبه بتورطهم في قضية مقتل خاشقجي أمام محكمة تركية، على أن تراقب منظمات حقوق الإنسان الدولية هذه المحاكمة.
وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات التركية أعدّت طلب تسليم 18 مشتبهاً بهم في قضية مقتل خاشقجي، محتجزين في السعودية، منهم فريق سعودي مؤلف من 15 رجلاً قالت تركيا إنهم وصلوا إلى إسطنبول قبل مقتل خاشقجي بوقت قصير، ونفذوا هذه المهمة.
وقال عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا: "فلتأت كل وحدات حقوق الإنسان بكل المنظمات المرموقة، بدءاً من الأمم المتحدة وانتهاء بالاتحاد الأوروبي، ولتراقب هذه المحاكمة".
وأضاف جليك، وهو وزير سابق، خلال مؤتمر صحافي "لتحكم (تلك المنظمات) على مدى التزام هذه المحاكمة بمعايير القانون الدولي".
وتقول تركيا إنه يجب محاكمة المشتبه بهم أمام محكمة تركية؛ لأن جريمة مقتل خاشقجي وقعت على أرض تركية، حتى وإن كانت داخل مقر لبعثة دبلوماسية سعودية. وقالت الرياض إن محاكمتهم ستتم في السعودية.
وأثارت قضية مقتل خاشقجي غضباً عالمياً، لكن دون تحرك ملموس يذكر من قبل القوى الكبرى ضد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والداعم لخطط واشنطن لاحتواء النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.