بدأت الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة Navantia SA الإسبانية الحكومية لبناء السفن مشروعاً مشتركاً لتصنيع سفن حربية للقوات البحرية السعودية، لتتواصل بذلك إجراءات إتمام صفقة مهدَّدة بسبب موجة غضب عالمية بشأن مقتل الكاتب المعارض السعودي جمال خاشقجي، وفق وكالة Bloomberg الأميركية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الثاني، بأن شركة SAMI Navantia للصناعات البحرية ستتولى تصميم وبناء 5 سفن حربية من طراز "Avanti 2200" مُجهزة بنظام إدارة القتال لحساب وزارة الدفاع السعودية. وكان الطرفان قد توصّلا إلى الاتفاق أثناء زيارة وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إسبانيا في شهر أبريل/نيسان الماضي. ولم تعلن وكالة الأنباء السعودية تفاصيل قيمة الصفقة.
من جانبها، قالت الشركة الإسبانية في وقتٍ سابق إنَّ التكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى 1.8 مليار يورو (2.1 مليار دولار)، ما يجعله أكبر عقد موقَّع على الإطلاق بين شركة حكومية إسبانية لبناء سفن وعميل أجنبي.
يوضح هذا الاتفاق كيف تحاول السعودية الصمود للنجاة من الانتقادات والإدانات الدولية التي أعقبت مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي أكتوبر/تشرين الأول. ومع ذلك، أشارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أن ألمانيا سَتُعلِّق صادراتها من المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية في انتظار نتائج التحقيقات في الوفاة.
بينما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الشهر الماضي إنَّ اسبانيا تتشارك الغضب الدولي لكنّها ستضع أيضاً مصالح صناعاتها الاستراتيجية في الاعتبار. وأضاف سانشيز أنَّ إسبانيا لديها معايير نموذجية لحقوق الإنسان، لكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار شرعية الالتزام بالعقود القائمة وحماية الوظائف.
تُعد قضية تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية حساسة سياسياً في إسبانيا. وستُزوِّد شركة Navantia الإسبانية المملكة السعودية بسفنٍ حربية من أحواض بناء السفن التابعة لها في مدينة قادش الساحلية بالأندلس، وهي معقل لحزب العمال الاشتراكي الحاكم. بحثت إسبانيا في شهر سبتمبر/أيلول تعليق مبيعات قنابل عالية الدقة إلى الرياض، لكنَّها اختارت عدم فعل ذلك.
تُعَد العقود العسكرية مثل تلك المُبرمة مع شركة Navantia مهمة بالنسبة للخطط الاقتصادية السعودية، التي تشمل ضمان وصول أكثر من نصف إجمالي إنفاق المملكة العسكري إلى الإنتاج المحلي. وتخطط الشركة السعودية للصناعات العسكرية لتصنيع معدات وتوفير خدمات الصيانة عبر وحداتها العسكرية المختلفة، بما في ذلك أنظمة برية وجوية وأسلحة وصواريخ وإلكترونيات دفاعية، لاسيما في مشروعات مشتركة.
