في إطار سعيها المتواصل لتقليل عدد الوافدين ضمن استراتيجية الدولة حتى عام 2030، أعلنت الكويت الاستغناء عن دفعة جديدة من الوافدين العاملين بالجهات الحكومية ابتداءً من مطلع شهر يوليو/تموز المقبل؛ وذلك في إطار خطة إحلال العمالة الكويتية محل الوافدة بالجهات الحكومية.
وأعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي أحمد الجسار أنه جار مخاطبة كل الجهات الحكومية، بعد إعداد الدراسة اللازمة بأعداد الموظفين غير الكويتيين الواجب تخفيض عددهم لكل مجموعة وظيفية، مع إعطائها مهلة لمدة أسبوعين للرد على أي ملاحظات، على أن يتم بعد ذلك مخاطبة وزارة المالية، لاتخاذ ما يلزم لتجميد أعداد تلك النسب في ميزانيتها للسنة المالية الحالية "2018-2019" اعتباراً من الأول من شهر يوليو/تموز المقبل، على أن يتم إلغاؤها نهائياً بميزانية السنة المالية 2019-2020.
اقرأ أيضاً
لا استثناء لأي وزارات
وذكر مصدر حكومي مطلع في ديوان الخدمة المدنية، المنوط به الإشراف على عملية التوظيف في أجهزة وجهات الدولة، أن هذه الوظائف تشمل كل وزارات الدولة دون استثناء، مبيناً أن "وزارتي الأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل تأتيان على رأس هذه الجهات التي يستهدفها الإحلال".
وشدد في تصريح لـ"عربي بوست" على أنه لن يتم استثناء وزارة التربية من خطة الاستغناء هذه، كما جرت العادة سابقاً في استثنائها، إذ أن "هناك تخصصات يستطيع الكويتيون سد الشواغر بها ومنها التربية الإسلامية والاجتماعيات"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أكثر الدرجات الوظيفية التي سيتم الاستغناء عنها هي الإداريون والمحاسبون والقانونيون".
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات والجهات المعنية من أجل إبلاغها لتتمكن من اتخاذ ما يلزم وتزويد الديوان بقوائم الوافدين العاملين والدرجات.
وذكر رئيس ديوان الخدمة المدنية، أن الديوان تابع وتنفيذ تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لدى الجهات الحكومية وفقاً للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية، فقد أنهى خدمات 3140 وافداً من إجمالي الوافدين العاملين بجميع الجهات الحكومية، لافتاً إلى تخفيض تلك الأعداد من ميزانية السنة المالية "2017-2018" اعتباراً من الأول من يوليو/تموز الماضي، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
اقرأ أيضاً
خطط حكومية نتيجة ضغوط برلمانية
وتأتي هذه الخطط الحكومية في ظل ضغوط نيابية تطالب بتقليل عدد الوافدين في الكويت وإحلال الكويتيين محلهم، خاصة في الجهات الحكومية.
وتعد النائب صفاء الهاشم (المرأة الوحيدة في البرلمان الكويتي) من أعلى الأصوات في هذا الملف، إذ سبق وأكدت أن الكويت بها قرابة 110 آلاف وافد، متسائلة عن "سبب وجودهم في البلاد".
وفِي سياق متصل كان النائب محمد دلال انتقد الإعلان عن الربط الإلكتروني بين مصر والكويت، والذي من شأنه توفير قاعدة بيانات إلكترونية حول العمالة المصرية التي تعمل أو ترغب في العمل في الكويت، معتبراً أن الأولى هو تقليل عدد هذه العمالة في الكويت.