أُلغي مشروع مثيرة للجدل وضعته جامعة ليفربول لافتتاح فرع لها في مصر بعد مواجهة معارضة شديدة من قبل أكاديميين وطلاب وحقوقيين.
يأتي ذلك الإعلان بعد أن ذكرت صحيفة The Guardian في وقت سابق من هذا العام أن الجامعات البريطانية الكبرى قد غضّت الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر سعياً وراء افتتاح فروع لها في ظل نظام الحكم الاستبدادي بالبلاد.
وحذرت الوثائق المسربة عن طريق المدير التنفيذي للجامعة من أن الجامعة واجهت "مخاطر محتملة وأضراراً قد تلحق بسمعتها جراء إقامة مشروع من هذا النوع"، حسب تقرير The Guardian البريطانية.
ونصت نفس الوثائق، المؤرخة في 26 سبتمبر/أيلول، على أن "المناخ السياسي والتشغيلي" في مصر ينطوي على "مخاطر وتحديات". وأضافت أن ذلك قد انعكس من خلال الخطاب الذي نشرته صحيفة The Guardian والصادر عن 200 أكاديمي وآخرين يعترضون على مثل هذا التعاون على خلفية التساؤلات التي لم يتم الإجابة عنها حول اختطاف ومقتل طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج جوليو ريجيني.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها جامعة ليفربول وسط تشجيع الحكومة البريطانية وجماعات التأييد بالجامعات البريطانية على إقامة شراكات بين مؤسسات التعليم العالي البريطانية ونظيراتها المصرية.
وأدت سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والمحادثات إلى إمكانية قيام المؤسسات البريطانية بتأسيس فروع لجامعاتها الدولية وما تصفه جامعات المملكة المتحدة باعتباره "شراكات وبحوثاً مشتركة وبرامج تبادل الطلاب والأساتذة وتطبيقات تمويل مشتركة وبناء القدرات".
وجاء الاعتراض على تلك الخطط في أعقاب الزيارة التي أجراها وفد رفيع المستوى يضم 11 من جامعات المملكة المتحدة بدعم من الحكومة البريطانية إلى القاهرة في يونيو/حزيران.
بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضية جوليو ريجيني، تحدث هؤلاء الذين يعترضون على خطط جامعة ليفربول أيضاً عن المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن الحرية الأكاديمية ورفاهية مجتمع المثليين من الأساتذة والاتجاه نحو ما يسمونه تحول التعليم العالي إلى اقتصاد السوق.
ورحَّب ليون روتشا، المحاضر في علم التاريخ بالجامعة وأحد الموقعين على خطاب الاعتراض، بذلك الإعلان.
وأضاف: "ربما كانوا سيتخذون تلك الخطوة، ومع ذلك، يبدو أن الضغوط التي مارسها أساتذة الجامعة وتناول وسائل الإعلام للقضية على نحو موسَّع جعلهم يتوقفون عن التفكير في ذلك".
وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة: "أجرت جامعة ليفربول استطلاعاً للرأي لتقييم إمكانية إقامة شراكة تعليمية مع مصر. وبعد دراسة متأنية لهذه المعلومات، قررت الجامعة عدم إمكانية الاستمرار في هذه الشراكة".
وقدمت الوثائق المسربة، التي نشرها موقع Academic Freedom Watch الإلكتروني، المزيد من التفاصيل حول الجامعة المزمع إقامتها. ونصت الوثائق على أنه كان من المفترض توظيف الأساتذة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت: "رغم أن المشاركة في مجال التعليم تعد وسيلة فعالة لإحداث التغيير، فإن افتتاح فرع للجامعة يتطلب التعاون عن كثب مع السلطات المصرية. ويبدو أن اللوائح تنص على توفير قدر كبير من الثقة والطمأنينة بشأن الاستقلالية، إلا أننا نحتاج إلى مشورة متخصصة حتى نتفهم بالفعل المخاطر المحتملة والأضرار التي قد تلحق بسمعة الجامعة جراء إقامة مشروع من هذا النوع".
