قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر ، لا يزال موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير واضح بخصوص ترشحه لعهدة خامسة، غير أن كل المؤشرات تؤكد بأن بوتفليقة عازم على الترشح لولاية رئاسية جديدة على الرغم من حالته الصحية، وقلة ظهوره في وسائل الإعلام.
ومن المنتظر أن يكون عبد العزيز بوتفليقة الأوفر حظاً بين باقي المرشحين الذين أعلنوا لحد الآن خوضهم غمار الانتخابات الرئاسية، التي ستكلف ميزانية الدولة حوالي قيمته 50 مليار دينار جزائري (حوالي 40 مليون دولار أميركي).
اقرأ أيضاً
بوتفليقة مرشح جبهة التحرير الوطني لرئاسيات 2019
وأعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بأن مرشح الـ"أفلان" في الانتخابات الرئاسية في الجزائر لسنة 2019 هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. مشدّداً على أن تشكيلته الحزبية ليس لها أي مرشح آخر ما عدا بوتفليقة.
وعاد ولد عباس خلال إشرافه الأحد 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018، على تنصيب "محمد بوعبد الله" رئيساً للكتلة البرلمانية لـ"لأفلان" خلفاً لمعاذ بوشارب، الذي انتخب رئيساً للمجلس الشعبي الوطني خلفاً للسعيد بوحجة الأربعاء. للتذكير بالتحديات التي تنتظر الحزب العتيد خلال رئاسيات 2019. مشدّداً على نوابه بضرورة الاستعداد لدخول المعركة.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الارندي شهاب صديق، السبت، إن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة يعد حتمية سياسية، تمكنه من استكمال مسار الإصلاحات والتنمية التي قادها منذ 20 سنة، متهماً المعارضين بعدم استيعاب ضرورة الاستمرار، مؤكداً أن مطالبهم لن ترى النور بين ليلة وضحاها.
ووصف شهاب خلال أشغال المجلس الولائي الموسع بتيزي وزو لإعلان مقترح دعم رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية في الجزائر ، السبت، ودعوته للترشح لعهدة خامسة، أن هذا الأمر حتمية سياسية، تقتضيها المستجدات الحالية على مختلف الأصعدة، "حيث يعد الرجل الأول والأمثل لاستكمال المسار التنموي والبناء الديمقراطي وتنظيم مؤسسات الدولة".
وأوضح أن نداءات الحزب لاستمرارية الرجل في سدة الحكم، "جائت عن قناعات راسخة مستمدة من نتائج الإصلاحات التي قام بها منذ توليه السلطة، فهو من خرج بالجزائر من أزمتها الأمنية والاقتصادية وبفضله –يضيف – ينعم الوطن بالطمأنينة والاستقرار، وخبرته كفيلة باستكمال المهمة والخروج بالجزائر من أزمتها الحالية إلى بر الأمان".
اقرأ أيضاً
5 مرشحين ينافسون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يلتزم الصمت
ولحد الساعة، أعلنت 5 شخصيات عن رغبتها في خوض غمار الانتخابات الرئاسية في الجزائر شهر أبريل/نيسان المقبل، ويتعلق الأمر بالناطق باسم حزب الحركة الديمقراطية الجزائرية، فتحي غراس، بالإضافة إلى ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، وكذا النائب السابق الطاهر ميسوم، والعقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، رمضان حملات.
كما قرر المرشح الرئاسي الذي حلّ ثالثاً في انتخابات 2014، عبد العزيز بلعيد، دخول السباق مرة أخرى باسم حزبه "جبهة المستقبل"، في حين لم يعلن الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، عن نيته في الترشح لعهدة رئاسية خامسة، أو الانسحاب من المشهد السياسي.
إلى ذلك، نفى الوزير الأول أحمد أويحيى، قبل أيام، ما تردد بشأن تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، في خضم الأزمة التي عاشها البرلمان، حيث شككت المعارضة في وجود نوايا لحل المؤسسة التشريعية وتأجيل الرئاسيات تحسباً لتمديد فترة حكم الرئيس بوتفليقة لعامين إضافيين.
في انتخابات رئاسية تكلف الدولة 40 مليون دولار
رصدت الحكومة بموجب مشروع قانون المالية لعام 2019 ما قيمته 50 مليار دينار (حوالي 40 مليون دولار) لتغطية مصاريف تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة عملياً شهر أبريل المقبل.
وأدرجت الحكومة ميزانية الانتخابات الرئاسية في الجزائر في باب الاحتياطات، والذي يفسر بتعزيز الاعتمادات بعنوان الاحتياطي المجمع للنفقات المحتملة.
ويسمح هذا الاحتياط بتغطية النفقات غير المتوقعة للسنة المالية المذكورة متضمناً علاوة على الاحتياطي للنفقات المحتملة، التخصيصات للتكفل بمساهمة الدولة في صندوق النفقة، الأثر المحتمل الناجم عن تقلبات الأسعار العالمية للحبوب ومسحوق الحليب، الاشتراكات المحتملة للجزائر بعنوان بعض المؤسسات المالية للاتحاد الإفريقي…
بالإضافة إلى تسجيل احتياطي بقيمة 50 مليار دج الموجهة لتغطية مصاريف الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وكانت الحكومة قد رصدت بموجب قانون المالية لعام 2017 ما قيمته 40 مليار دينار لتنظيم الاستحقاقات التشريعية التي تم إجراؤها شهر مايو/أيار من نفس السنة بالإضافة إلى الانتخابات المحلية التي نظمت شهر نوفمبر 2017.
هكذا تصرف أموال الانتخابات الرئاسية في الجزائر
وعادة ما تخصص ميزانية الاستحقاقات الانتخابية لتغطية النفقات اللوجيستية ابتداء من طبع أوراق التصويت، تجهيز مراكز الاقتراع، تغطية مصاريف المكلفين بالمكاتب وعملية المراقبة، وكل الأمور التنظيمية الأخرى لهذا الموعد الانتخابي.
وتنص المادة 189 في الشق المتعلق بالأحكام المالية لقانون الانتخابات "تحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية، التي يتم تمويلها بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المرشح.
في حين يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
ولا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح الانتخابات الرئاسية في الجزائر 100 مليون دينار في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى 120 مليون في الدور الثاني، ويمنح لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية، تعويض جزافي قدره 10 بالمائة.
وعندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية، نسبة تفوق 10 بالمائة تقل أو تساوي 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، يرفع هذا التعويض إلى 20 بالمائة من النفقات المصروفة الحقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به.
بالمقابل، تُرفع نسبة التعويض إلى 30 بالمائة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها. ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج.