قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن التحقيقات السعودية في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي تدّعي إدارة ترامب أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى نتائج حقيقية، غير موجودة.
وقالت WashingtonPost الأميركية في افتتاحيتها اليوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إن القيادة السعودية تحت حكم الملك سلمان ووليّ العهد محمد بن سلمان، شأنها شأن الحكومة التركية، تعرف جيداً ما حدث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بعد ظهر يوم 2 أكتوبر الماضي.
وعلى الرغم من ذلك، فهم يتصرفون بطريقة مغايرة للواقع، وكذلك يفعل الرئيس ترمب وأعوان إدارته الكبار الذين لديهم إمكانية الوصول إلى تقارير الاستخبارات الأميركية التي يتم حجبها عن الكونغرس.
تم الإعلان في الأيام الماضية عن تفاصيل مقتل جمال خاشقجي
وقد تم الإعلان عن هذه التفاصيل الأساسية في القضية على نطاق واسع الأيام الماضية، فالأتراك قالوا للمسؤولين والصحافيين الأميركيين إنهم يمتلكون تسجيلات صوتية وتسجيلات فيديو توثق القتل الوحشي وتقطيع أوصال السيد خاشقجي، الذي قطعت رأسه على يد أخصائي سعودي متخصص في الطبّ الشرعي والذي استمع بهدوء إلى الموسيقى أثناء عملية القتل وتقطيع الجثة، وقد نشر الأتراك صوراً وجوازات سفر وتذاكر طيران للفريق المكوّن من 15 عضواً المتهم -وفقاً للحكومة التركية-بتنفيذ العملية.
وتبين الوثائق المنشورة أن أربعة رجال على الأقل ممن لهم علاقة وثيقة بوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، بما في ذلك ثلاثة أعضاء من فريقه الأمني الشخصي، توجهوا إلى إسطنبول يوم عملية القتل، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، حيث تم تصوير رجل كان يسافر مع وليّ العهد في زياراته الخارجية، وهو يدخل القنصلية قبل وصول السيد خاشقجي.
وذكرت الصحيفة أن المخابرات الأميركية اعترضت مكالمات لمحمد بن سلمان وهو يناقش خططاً لإغراء السيد خاشقجي للسفر إلى المملكة حتى يتم احتجازه.
ويقول خبراء في المملكة العربية السعودية إنه من غير المعقول أن يتم تنفيذ العملية في إسطنبول دون معرفة وليّ العهد وموافقته.
وتضيف الصحيفة الأميركية: " لذا، كما قلنا، لا يوجد تحقيق رسمي وحقيقي في السعودية؛ لا يستطيع ولي العهد التحقيق ضد نفسه. وبدلاً من ذلك، يتآمر السيد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو مع القيادة السعودية، حيث يشترون الوقت لبناء قصة لتزيح موجة الغضب الدولي بعيداً عن السعودية وتثني الكونغرس عن فرض عقوبات على النظام السعودي".
ترمب يراوغ لدعم بن سلمان
وبينما يقول السيد ترمب يوم الخميس الماضي إنه يعتقد أن السيد خاشقجي قد مات وإنه ستكون هناك عواقب "قاسية للغاية"، كانت هناك تقارير تقول إن الرياض تستعد لإلقاء اللوم على مسؤول استخباراتي كبير، وذلك من أجل تبرئة الملك سلمان ونجله وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.
من شأن هذه المراوغة أن تديم ما كان من سياسات غير حكيمة من التعاون الوثيق مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رغم ما له من تاريخ طويل في الأعمال الطائشة التي قوّضت مصالح الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك الحملة ضد الإدارة الإيرانية، حسبما قالت الصحيفة الأميركية
حيث يواصل السيد ترمب التعويل على صفقات مبيعات الأسلحة البالغة 110 مليارات دولار التي يزعم السعوديون التزامهم بها. لكن لم تكن هناك صفقات فعلية بخصوص مبيعات الأسلحة حتى ساعته.
واستطردت الصحيفة بالقول: من الممكن ألا تنجح هذه المحاولة للتغطية على ما قام به محمد بن سلمان بشأن قتل جمال خاشقجي، فبالنظر إلى مقدار الأدلة العامة المنشورة التي تثبت تورُّط وليّ العهد السعودي بالفعل في قتل جمال خاشقجي، فإن الحقيقة الكاملة لما حدث للصحافي السعودي قد لا تظهر من دون تحقيق دولي مستقل.
وبالمثل، فإن مساءلة محمد بن سلمان وشركائه ستتطلب إجراءات مستقلة عن المملكة العربية السعودية وإدارة ترمب يجب على الكونغرس إجراء تحقيقاته الخاصة وإعداد عقوبات شاملة، كما فعل في حالة روسيا. يجب على الشركات الأميركية، التي قاطعت بالفعل مؤتمراً استثمارياً برئاسة ولي العهد، أن تستمر في تجنبه. لا يمكن السماح بمحاولة القائد السعودي وشركائه الأميركيين للتغطية والتعسف لتمرير شر خالص