يستأنف البرلمان العراقي، الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العراقي بعد فشله الإثنين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في اختيار مرشح للمنصب المخصص منذ عام 2005 للأكراد، ويشهد للمرة الأولى مواجهة بين الحزبين الكرديين الرئيسين، المنقسمين منذ عام، في أعقاب فشل استفتاء على استقلال إقليم كردستان.
ووصل نصف عدد النواب إلى قاعة البرلمان في الموعد المقرر عند الساعة الثامنة مساء (17.00 ت.غ).
غير أن الرئيس محمد الحلبوسي أعلن بعد أكثر من ساعة، تأجيل الجلسة؛ لعدم اكتمال النصاب، مشيراً إلى أن الجلسة ستُستأنف الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، عند الساعة الواحدة ظهراً (10.00 ت.غ).
وتأتي عملية التصويت بالبرلمان الاتحادي، غداة انتخابات تشريعية شهدها الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد منذ عام 1991، من المفترص أن تُظهر نتائجها، بحلول مساء الأربعاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ميزان القوى للحزبين التاريخيين.
ومنذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، سيطر الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس الراحل جلال طالباني) على منصب رئاسة الجمهورية، بناء على اتفاق ضمني مع منافسه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي احتفظ في المقابل بمنصب رئاسة إقليم كردستان.
ولكن العام الحالي (2018)، تبدو المنافسة شرسة، خصوصاً بعد تجميد منصب رئاسة الإقليم، واعتبار الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتفاق السابق بحكم المُلغى، خصوصاً أنه صاحب الكتلة البرلمانية الكردية الأكبر في بغداد.
تنحصر المنافسة بين مرشح حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي
تنحصر المنافسة لخلافة فؤاد معصوم، بين مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس الوزراء السابق في الإقليم نائب رئيس الوزراء بحكومة نوري المالكي بين عامي 2006 و2010 برهم صالح، والمرشح المدعوم من (الحزب الديموقراطي الكردستاني) المنافس فؤاد حسين، الرئيس السابق لديوان رئاسة إقليم كردستان.
ومن ثم، فقد دخل الحزبان في معركة سياسية حامية ببغداد، حيث كثَّف مرشحاهما من جولاتهما ولقاءاتهما في العاصمة وجنوب البلاد؛ سعياً للحصول على دعم مختلف الأفرقاء السياسيين الذين يمتلكون العدد الأكبر من النواب، ما يمكنهم من تشكيل الحكومة المقبلة.
فالسيد برهم صالح (58 عاماً)، شخصية معتدلة تمتلك مزايا مقنعة لبغداد، لكنه في موضع انتقاد من قِبل الجماعات المؤيدة للاستقلال في أربيل.
وفي الجهة المقابلة، يقدِّم الحزب الديمقراطي الكردستاني، للمرة الأولى، فؤاد حسين (69 عاماً)، كمرشح يلقى دعم بارزاني، مهندس الاستفتاء على الاستقلال في سبتمبر/أيلول 2018.
ويُعرف حسين بأنه من قدامى معارضي نظام صدام حسين، ويمتلك نقاط قوة أيضاً في بغداد، خصوصاً أنه كان، إلى جانب صالح، عضواً بمجلس الحكم العراقي المؤقت الذي شكَّله الأميركيون بعد الاجتياح عام 2003.
وإضافة إلى ذلك، فإن حسين كردي شيعي، في حين أن الغالبية العظمى من الأكراد سُنة، وبإمكان ذلك أن يُكسبه دعماً كبيراً من المسؤولين في بغداد، ومعظمهم من الشيعة.
وفشل الأكراد في الاتفاق على مرشح واحد يمثل طلباتهم تحت قبة البرلمان
وحدد المساء ليكون موعد الجلسة؛ لفتح الباب أمام الأكراد لانتهاز ساعات الصباح؛ سعياً لإبرام اتفاق يؤدي إلى تنازل أحد المرشحين وتقديم شخصية واحدة للتصويت داخل البرلمان؛ حفاظاً على وحدة الصف الكردي، حسبما يشير مراقبون. لكن الأفرقاء فشلوا في التوصل إلى اتفاق.
وبحسب الدستور، يُفترض أن يُنتخب الرئيس قبل الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ويُشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات النواب.
وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، تؤجَّل الجلسة إلى اليوم التالي، على أن تبقى مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس.
وبمجرد انتخاب رئيس كردي للجمهورية، بعدما سبق أن اختار البرلمان، في سبتمبر/أيلول 2018، السُّني محمد الحلبوسي رئيساً، تبقى تسمية الشخصية الأبرز في السلطات، وهو رئيس الوزراء، المنصب المحفوظ للشيعة.
ومن ثم، على رئيس الجمهورية أن يكلف خلال 15 يوماً من انتخابه، المرشح الذي تختاره الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة.
ولم يعلَن رسمياً حتى الآن عن التحالف الأكبر، وسط تنافس بين معسكرين: الأول ينتمي إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، الذي تخلَّى عنه عدد من الحلفاء، والثاني هو الذي شكَّله الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر مع قدامى القياديين في "الحشد الشعبي"، الذي كان له دور حاسم في دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" من البلاد
