على طريقته كالعادة فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملايين المتابعين له على حسابه بتويتر، بفرض ضرائب إضافية على تركيا، الأمر الذي تسبَّب في تدهور الليرة التركية بشكل كبير، حتى إنها فقدت 17% من قيمتها خلال دقائق، بسبب تغريدة الرئيس الأميركي.
لكن قرار ترمب، مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم القادم من تركيا، التي وصلت نحو 20%، اعتبر عدد من وسائل الإعلام الأميركية أنه قرار غير قانوني، إنما هي طريقة جديدة للضغط على أنقرة في قضية القس المعتقل لديها بتهم الإرهاب والتجسس، أندرو برونسون.
مجلة "نيويوركر" الأميركية، قالت إن القرار ليس له أي سند قانوني، بحسب مقال فيها للكاتب أريك ليفيتز.
ليفيتز، ذكر في مقاله "لماذا يُقلق قرار ترمب فرض ضرائب إضافية على تركيا المستثمرين؟"
واعتبر ليفيتز أن القرار "لا يستند على أساس معقول".
وأشار الكاتب إلى أن "الرئيس ترمب أعلن مضاعفة الضرائب الجمركية على الصلب والألومنيوم التركي، على الرغم من عدم وجود أي أسباب واقعية".
وأردف أن القرار يتعلق بالقس الأميركي أندرو برونسون، الذي يحاكم في تركيا.
لكن ليفيتز، وصف استخدام إدارة ترمب القطاع الاقتصادي في هذا الصدد بـ"الطريقة الخاطئة".
وتابع: "لكن هذا الوضع ليس سبباً جيداً لخطوة ترمب التجارية الأخيرة؛ لأنها غير قانونية، وربط الموضوع بأسباب الأمن القومي، وكان هو الطريق الوحيد لترمب من أجل تجاوز القوانين الأميركية، وقواعد منظمة التجارة العالمية".
ولفت الكاتب إلى أن قرار إدارة ترمب كان ضاراً للمنتجين الأميركيين المعنيين.
وبيّن أن القرار غير مفهوم، في الوقت الذي وعد ترمب المنتجين بتعزيز إنتاجهم.
سي إن إن تتساءل أيضاً
من جهتها، ذكرت قناة "سي إن إن" الأميركية، أن البيت الأبيض لم يوضح كيف تم ربط قرار فرض ضرائب إضافية على المنتجات التركية بمسألة الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية.
من جهتها، أشارت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن الإدارة الأميركية فعلت كل شيء من أجل تعزيز موقفها في مسألة القس أندرو برونسون، إلا أن القرار لن يؤدي سوى إلى التأثير سلبياً على العلاقات الثنائية.
وفي وقت سابق الجمعة، قال ترمب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار الأميركي".
وأعلن أنه صادق على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم القادم من تركيا.
وذكر أن الرسوم "ستكون بعد الآن بمعدل 20% في الألومنيوم، و50% في الصلب".
والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إدراج وزيري العدل والداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأميركي، ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل، وتجميد الأصول المالية لوزيرَي العدل والداخلية الأميركيين.
وقرَّر القضاء التركي حبس القس الأميركي أندرو برانسون، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، على خلفية عدة تهم، تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه.
اقرأ أيضاً
الكثير يتساءلون عن خيارات تركيا لإيقاف سقوط الليرة المدوي وفقدانها لقيمتها.. إليك الإجابة بالتفصيل
