أعلن البرلمان التونسي تلقّيه مشروع قانون أساسي يقترح سحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات لصالح محكمة الاستئناف، قبل أسابيع من السباق الرئاسي المقرّر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال في بيان، إن "رئيس مجلس نواب الشعب (إبراهيم بودربالة) أشرف على اجتماع مكتب مجلس النواب الذي نظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح (تعديل) بعض أحكام القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو/ أيار 2014، المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والمقدمة من قبل مجموعة من النواب".
ويشمل مقترح القانون أن تتولى محكمة الاستئناف بدل المحكمة الإدارية، النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات.
وأوضح بيان البرلمان، الجمعة، أن "مكتب المجلس قرّر إحالة المقترح إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر فيه".
وذكر مشروع القانون الذي وقّعه 34 نائبًا من أصل 217، أن "من بين أسباب اقتراح مشروع القانون هو الخلاف بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد رفض هذه الأخيرة حُكمًا للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية".
وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن القائمة النهائية للمترشحين إلى السباق الرئاسي تقتصر على ثلاثة فقط، من بين 17 ملف ترشّح، مستبعدة ثلاثة مترشحين آخرين رغم قبول المحكمة الإدارية طعونهم.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس قيس سعيّد، والعياشي زمال (حركة عازمون – معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب – مؤيدة لسعيّد)، الذين اعتُمدت ترشّحاتهم في 10 أغسطس/ آب الماضي "هم فقط المعتمدون نهائيًّا للانتخابات الرئاسية".
كما رفضت الهيئة قبول ثلاثة مترشحين بدعوى "عدم استكمال ملفاتهم"، رغم أمر المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق، وهم: عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي (معارض) وزير سابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي (معارض) مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وأثار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ردود فعل غاضبة لدى عدة أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في تونس.
يُذكر أن الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية انطلقت في 14 سبتمبر الجاري، ومن المقرّر أن تستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، على أن تُجرى الانتخابات بعدها بيومين.
