عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، 5 سبتمبر/ أيلول 2024، اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر، لبحث كيفية الرد على مقتل 6 أسرى إسرائيليين عثر على جثثهم في قطاع غزة الأسبوع الماضي، وفق إعلام عبري.
والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 6 أسرى إسرائيليين من داخل نفق بمدينة رفح (جنوب)، واتهم حماس بقتلهم، بينما أكدت الحركة أن الجيش قتلهم عبر قصف جوي مباشر.
وحمَّلت "القسام"، مساء الاثنين، نتنياهو والجيش مسؤولية مقتل الأسرى في غزة، عبر "تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى".
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير في غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى في غارات إسرائيلية عشوائية.
وقالت قناة "13" العبرية الخاصة، إن نتنياهو عقد اجتماعًا للمجلس الأمني المصغر، لمناقشة الرد على مقتل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، الذين عثر على جثثهم قبل أسبوع، مستبعدًا أعضاء المجلس الوزاري الموسع من المشاركة، ما أثار انتقادات وانقساما داخل الحكومة.
ووفق القناة، تركز نقاش المجتمعين على كيفية الرد على مقتل الأسرى الستة، بينما تم التأكيد على أهمية السيطرة على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر لمنع تهريب الأسلحة، وفق تعبيرهم.
وأشارت إلى أن الاجتماع ضم وزير الحرب يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
وفي السياق، انتقد مسؤولون في مؤسسة الحرب الإسرائيلية (وزارة الحرب والجيش والأجهزة الأمنية) عدم السعي لاتفاق تبادل أسرى، واعتبروا أن الوقت غير مناسب لعمل عسكري انتقامي.
ونقلت القناة "13" عن هؤلاء المسؤولين قولهم: "ليس من الصواب في هذا الوقت التوجه إلى أعمال انتقامية لمقتل المختطفين، وفي الوقت الحالي يجب على رئيس الوزراء (نتنياهو) التحرك للتوصل إلى اتفاق".
ووصلت المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحماس إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوبي ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
