دعا رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير غولان، الأربعاء، 28 أغسطس/آب 2024، قادة أحزاب المعارضة إلى عقد اجتماع عاجل لبحث سبل إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك في رسالة بعثها غولان إلى أحزاب المعارضة، وعرضها في كلمة متلفزة بثها مساء الأربعاء على حسابه بمنصة "إكس".
وقال غولان في الرسالة: "أدعو كل قادة أحزاب المعارضة إلى عقد اجتماع عاجل مشترك لبحث سبل إسقاط الحكومة خلال الدورة البرلمانية الشتوية القريبة للكنيست (البرلمان)".
وفي 22 من يوليو/ تموز، بدأ الكنيست عطلته الصيفية، ومن المقرر أن يعود للانعقاد منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع بدء الدورة الشتوية.
كما طالب غولان في كلمته المتلفزة، قادة المعارضة بـ"العمل المشترك"، وسط ما تشهده إسرائيل من "حالة طوارئ غير عادية".
وتابع: "تنهار سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً ودستورياً، كل شيء ينهار من حولنا، لذا علينا العمل على إنقاذ إسرائيل، وأن نعمل معا بشكل منسق".
وزاد قائلاً: "نحن في ذروة الحرب، والمختطفون (الإسرائيليون) في الأسر منذ 328 يوماً، وهناك عشرات آلاف المهجرين، والاقتصاد ينهار، وضباط وجنود الاحتياط يقاتلون منذ وقت طويل ولا يرون ضوءاً في نهاية النفق".
وأوضح أنه رغم اختلافهم الكبير في الرأي، إلا أنهم يتفقون على أن استمرار السياسة الحالية سيؤدي إلى كارثة أمنية واقتصادية ستلحق ضرراً بالغاً بصمودنا كدولة"، وفق قوله.
ورداً على تصريحات ورسالة غولان، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في تدوينة بحسابه على منصة "إكس": "سنواصل العمل مع كافة أطراف المعارضة، أمام الكواليس وخلفها، حتى يتم إسقاط حكومة الكوارث التي تدمر البلاد".
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وطيف واسع من المجتمع الإسرائيلي نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة وإطالة أمدها للحفاظ على بقائه السياسي، مع إهدار عدة فرص للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.
ولأكثر من مرة منذ أشهر، دعت المعارضة الإسرائيلية لإسقاط حكومة نتنياهو للأسباب ذاتها، فيما تشهد العديد من المدن احتجاجات للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، وإجراء انتخابات مبكرة.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
