ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، الثلاثاء 27 أغسطس/آب 2024، أن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بعدما تعثر إقرار ميزانية العام المقبل حتى الآن بسبب الحرب في غزة.
وقالت الوكالة الأمريكية إنه مع تركيز الاهتمام المحلي والدولي على حرب إسرائيل في غزة وتصاعد التوترات مع حزب الله، فقد أوقفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المناقشات حول ميزانية العام المقبل، والتي من المقرر أن تكون الأكثر تحدياً وأهمية منذ عقود.
وبينما يصر نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أنه سيكون هناك إطار مالي جاهز لعام 2025، إلا أنهما لم يقدما تفسيراً بشأن التأخير في صياغته، الأمر الذي ترك الأسواق والمستثمرين في حيرة بشأن كيفية صياغة هذا الإطار في وقت يتسبب فيه الصراع في تفاقم عجز الموازنة وارتفاع الديون.
وقد حذر كبار المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية ووكالات التصنيف الائتماني وقادة الأعمال من أن التوقف المؤقت عن مناقشة الميزانية سوف يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الإسرائيلي ويزيد من المخاطر.
كانت التوترات بشأن عملية إعداد الميزانية واضحة في رسالة كتبها محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إلى نتنياهو هذا الشهر. وحث يارون رئيس الوزراء على متابعة اجتماع عقده معه قبل أسابيع لمناقشة سبل استقرار النواحي المالية العامة للبلاد، بما في ذلك خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وقال يارون، الذي يشغل بموجب القانون الإسرائيلي منصب المستشار الاقتصادي الأعلى للحكومة، أن ثمة تعديلات على الميزانية التي تبلغ نحو 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) مطلوبة العام المقبل لدعم زيادة الإنفاق الدفاعي وغيره من الإنفاق المرتبط بالحرب.
وقال إنها ضرورية أيضاً لاستقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، والتي يتوقع البنك المركزي أن تبلغ 67.5% هذا العام، مقارنة بمعدل بلغ 59% في عام 2022.
وأفادت وكالة بلومبرغ أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 2% فقط في العام الماضي، وهو ما يقرب من نصف المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب، ويتوقع بنك جي بي مورجان تشيس أن ينمو بنسبة 1.4% فقط هذا العام بعد خفض توقعاته مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.
وقد أصبح القلق بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، وطريقة تعامل الحكومة مع شؤونها المالية، وخطر تصعيد القتال واضحاً في الأسواق المالية.
ففي 13 أغسطس/آب، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A. وجاء ذلك في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني في فبراير/شباط.
وقالت فيتش إن "الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى".
يأتي ذلك بينما أنفقت إسرائيل على الحرب في غزة 88 مليار شيكل على الحرب حتى الآن (حوالي 24 مليار دولار)، أي ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وجمعت أكثر من 190 مليار شيكل (حوالي 52 مليار دولار) حتى يوليو/تموز للمساعدة في تمويل الجيش وسد العجز المالي.
وفي حال استمر الاقتراض على هذه الوتيرة هذا العام، فسوف يحطم الرقم القياسي المسجل خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
وقد ارتفع العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو/تموز الماضي. وتتوقع وزارة المالية والبنك المركزي أن يبلغ العجز نحو 6.6% لهذا العام ككل، ولكن هذا على افتراض أن الصراع مع حزب الله لن يتفاقم.
وأفادت بلومبرغ أن مشاريع الموازنة عادة ما يتم صياغتها في وقت مبكر بحلول الصيف، ثم يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها بحلول شهر أغسطس/آب، ثم يتم تمريرها من قبل البرلمان بحلول نهاية العام.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن تمديد العملية حتى نهاية شهر مارس/آذار. وتنهار الحكومة تلقائياً إذا لم يتم الانتهاء من هذه العملية.
