وسّعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشكل كبير من بصمة الاحتلال في الضفة الغربية، وزادت النشاط الاستيطاني بوتيرة جديدة، لإحباط إقامة دولة فلسطينية، وفقًا لتقرير لصحيفة "واشنطن بوست الأمريكية الخميس 15 أغسطس/آب 2024.
التقرير أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على "مصادرة استراتيجية" للأراضي، ما يقرب من 6000 فدان (2428 هكتارًا) هذا العام وحده، وبناء المستوطنات الكبرى، كما تصاعد هدم الممتلكات الفلسطينية وزاد دعم الدولة للبؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني، وشكلت كل تلك العناصر سويًا "أهم التغييرات الإقليمية في الضفة الغربية منذ عقود".
والأربعاء، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، أن إسرائيل وافقت على بناء مستوطنة جديدة في منطقة بتّير المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً
محو بعض القرى
وفي مقابلات في ستة تجمعات فلسطينية، وصف السكان القيود التي تشل الحياة اليومية مع اقتراب المستوطنات، مما يحد من قدرتهم على التنقل بحرية والوصول إلى الأراضي الزراعية التي كانوا يعتمدون عليها لفترة طويلة. وقد أدى عنف المستوطنين إلى محو بعض القرى، وفق تقرير الصحيفة.
وعاد نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة، إلى منصبه في ديسمبر/كانون الأول عام 2022 على أساس اتفاق ائتلافي وعد بـ "تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل"، بما في ذلك "يهودا والسامرة"، كما كانت تسمى الضفة الغربية في زمن التوراة.
وبحسب الصحيفة يقود الجهود الرامية إلى توسيع وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، سموتريتش، وهو ناشط استيطاني منذ فترة طويلة يشغل الآن منصب وزير المالية. كما عينه نتنياهو العام الماضي في منصب داخل وزارة الدفاع، مما منحه صلاحيات واسعة على السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وكتب الوزير وهو مستوطن، على منصة إكس "سنواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية".
ويعيش ما يُقدَّر بنحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن، زادت أعدادهم بأكثر من 15 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية.
اقرأ أيضاً
بؤر استيطانية
ووافق المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بالكامل على ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات في الأشهر الـ 19 الماضية، مقارنة بما يزيد قليلا عن 8000 وحدة في العامين السابقين، وفقا لمنظمة "بيس ناو" (السلام الآن). وتم إضفاء الشرعية على عدد متزايد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي. وقد استولت الدولة على مساحات كبيرة من الأراضي.
وتقع مستوطنة "نحال حيليتس"، التي حصلت على موافقة أولية مع أربع مستوطنات أخرى في يونيو/حزيران الماضي، بين مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" شمال مدينة الخليل ومدينة بيت لحم الفلسطينية جنوبي القدس.
وفي الأشهر الأخيرة، أغلقت القوات الإسرائيلية طريقا يؤدي إلى بتير، ما أدى إلى مضاعفة الوقت الذي يحتاجه الشخص للوصول إلى القدس التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات عنها.
وقالت منظمة "السلام الآن" إن المستوطنة ستحيط بالمنازل في قرية بتير الفلسطينية وهي واحدة من المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية في الضفة الغربية.
ومدرجات بتير الزراعية مدعومة بجدران من الحجارة الجافة وبرك ري قديمة تجمع المياه المتدفقة من الينابيع، وقنوات الري القديمة التي عُمرها أكثر من 2000 عام.
وأمرت أعلى محكمة في الأمم المتحدة إسرائيل، الشهر الماضي، بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإخلاء المستوطنات القائمة ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم وممتلكاتهم، وهو حكم ذو أهمية رمزية لكن تأثيره العملي محدود. وسارع نتنياهو إلى انتقاده.
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي، بغض النظر عما إذا كان لديها تصريح تخطيط إسرائيلي من عدمه.