عقدت الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اجتماعًا سريًا الأسبوع الماضي لمناقشة إعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة، كجزء من اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار، حسبما صرح ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لموقع Axios الأمريكي الأربعاء 17 يوليو/ تموز 2024.
بحسب الموقع الإخباري الأمريكي، فإن هذه هي المرة الأولى منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي يجتمع فيها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وفلسطينيون معًا لمناقشة اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة.
كان من بين المشاركين في اللقاء الذي انعقد في تل أبيب، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك؛ ومدير جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار؛ وكبار نواب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوزير حسين الشيخ ومدير المخابرات ماجد فرج.
فيما ذكرت مصادر مطلعة على اللقاء أن الجانب الإسرائيلي أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارض أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في معبر رفح.
وقالت المصادر إن الإسرائيليين ضغطوا في الوقت نفسه على مسؤولي السلطة للموافقة على إرسال أفرادهم إلى المعبر بصفة غير رسمية.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون إنه على الرغم من أنهم يتفهمون اعتراضات السلطة الفلسطينية على الاقتراح، إلا أنهم ما زالوا يعتقدون أنه من مصلحة السلطة الفلسطينية أن تضع "قدمها على باب" غزة، حتى ولو بصفة غير رسمية.
اقرأ أيضاً
"الصراع" على معبر رفح
وتشترط مصر أن تتولى السلطة إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بينما تريد إسرائيل ترتيباً آخر، للمنفذ الوحيد على الحدود بين مصر وقطاع غزة والمغلق أمام دخول شاحنات المساعدات وخروج الجرحى.
بحسب تقارير إعلامية فإن إسرائيل قدمت "خطة" إلى مصر من أجل إعادة فتح معبر رفح تشمل "مشاركة أممية وممثلين عن الفلسطينيين من غزة يكونون غير مرتبطين بحركة حماس".
طبقاً للخطة الإسرائيلية، "سيعيد جيش الاحتلال انتشاره خارج معبر رفح من الجانب الفلسطيني ويقوم بتأمينه من الخارج".
جاء هذا الموقف الإسرائيلي في أعقاب إعلان جيش الاحتلال، الأربعاء 29 مايو/أيار، أن قواته سيطرت على المنطقة العازلة بطول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهو ما يعني أن إسرائيل باتت تسيطر فعلياً على كامل الحدود البرية للقطاع الفلسطيني.
أما مصر، فقد أعلنت إغلاق معبر رفح من جانبها بعد أن اقتحم جيش الاحتلال المعبر من الجانب الفلسطيني، وأعلنت القاهرة أنها لن تعيد فتح المعبر إلا إذا انسحبت منه تل أبيب وعادت السيطرة فيه إلى الفلسطينيين بموجب "اتفاقية المعبر" لعام 2005.
وبحسب تقرير لموقع Axios الأمريكي، فإن نقطة الخلاف الرئيسية الآن بين الجانبين المصري والإسرائيلي هي كيفية إعادة المعبر دون وجود عسكري إسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه. إذ تصر مصر على أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني وأن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
من جانبها، أكدت حماس على موقفها فيما يتعلق بمسألة معبر رفح وهو حتمية الانسحاب الإسرائيلي منه.